أمس، 30 أكتوبر، أمسكوا بالنائب عن «خادم الشعب» بوغدان ياريمينكو وهو يتراسل مع عاملة جنس أثناء جلسة فيرخوفنا رادا. لكنه أعلن أن «صائد الحقائق المحروقة التقط صورا لما لا وجود له».
في وقت لاحق اعتذر ياريمينكو «أمام كل من تسبب له تصرفه غير المدروس في مشاكل: من الزوجة والأطفال إلى الكتلة والرئيس»، وحذف المنشور الذي وصف فيه أفعاله بأنها استفزاز.
لكن صحيفة «بوكفي» قررت نشر فيديو ولقطات شاشة لمراسلات أخرى لرئيس لجنة فيرخوفنا رادا للشؤون الخارجية والتعاون بين البرلمانات، الذي لديه زوجة وطفلان.
تقول الصحيفة إنها صورت مراسلات ياريمينكو مع عاملات جنس منذ سبتمبر، لكنها لم تنشرها فورا، بل قررت التحقق من انتظام هذا السلوك.
في 29 أكتوبر كان ياريمينكو يرتب لقاء مع فتاة في الأيام القريبة: «مرحبا. لم أغير رأيي، بل على العكس، اقترحت في السبت لقاء، وأن ننتقل لتسهيل التواصل إلى واتساب أو فايبر. حتى إنني تركت هاتفي. يمكننا أن نلتقي غدا مساء أو يوم الخميس».
أما امرأة تدعى إلفيرا فسألها عن نوع الكحول الذي تفضله، فتلقى الرد: «حسب المزاج. نبيذ، ويسكي، شمبانيا».


أثناء التصويت درس النائب استمارة علاقات لألينا البالغة 32 عاما، التي ذكرت في تفضيلاتها «الجنس، لقاء، مواعيد»، وأوضحت أنها لا تهتم بالعلاقات.
كما تواصل ياريمينكو عبر فيسبوك مع آنا ستيبانيتسكايا (الحساب حذف بالفعل)، التي أرسلت له صورة مع نص «لقد اشتريت البدلة الجديدة».




من بين غيرها تبرز مراسلات النائب مع غالينا، التي طلبت من ياريمينكو مبلغا كبيرا من المال:
«مرحبا. أطلب منك المساعدة مرة أخرى. أعرف أنني ربما أزعجتك بمشاكلي. لكن هذا حلم حياتي كلها، أرجوك ساعدني، تعرف أنني أعيش في شقة مستأجرة، وهناك فرصة لامتلاك شقة خاصة بي. أحتاج إلى 10 000 دولار كي يكون لي سقف فوق رأسي أنا وابنتي، فهذا مهم جدا بالنسبة لي، أنا مستعدة لأي شيء من أجل ذلك! لأي شروط منك، أرجوك ساعدني».
فرد النائب: «غالينا، هذا يفوق إمكانياتي بكثير».



مع فتاة تبلغ 18 عاما كان النائب يستفسر عن المبلغ الذي تحتاجه شهريا، بينما روى آخر أنه متزوج و«شخص جديد في السياسة».



مشروع القانون المتعلق بتنظيم البغاء وأماكن الخدمات الجنسية، المسجل في 18 سبتمبر 2015، لم يُقر حتى الآن. وتحقق بالفعل أرباحا من سوق الخدمات الجنسية هولندا وألمانيا وسويسرا والنمسا وتركيا واليونان ولاتفيا والمجر.
كما توجهت «بوكفي» إلى رئيس أوكرانيا وقيادة كتلة «خادم الشعب» بشأن عدم جواز الضغط على وسائل الإعلام، بعدما أعلن ياريمينكو أن نشر مراسلاته الحميمة «جريمة جنائية يُعاقب عليها بالسجن من 3 إلى 7 سنوات».