أجهزة الأمن توجه الاشتباه إلى نائب آخر لكليتشكو

يتعلق الاشتباه بعدم اتخاذ تدابير لمعالجة آثار التلوث البيئي.

أعلنت نيابة كييف توجيه الاشتباه إلى أحد نواب رئيس الإدارة الحكومية لمدينة كييف، بيوتر بانتيلييف، لعدم اتخاذ تدابير لمعالجة آثار التلوث البيئي. 

«أعلنت نيابة ديسنيانسكا الإقليمية في مدينة كييف، استناداً إلى نتائج التحقيق الأولي، توجيه الاشتباه إلى أحد نواب رئيس الإدارة الحكومية لمدينة كييف، وكذلك إلى المصفّي السابق لشركة «راديكال» المساهمة، في التهرب من تنفيذ تدابير إعادة التأهيل لإزالة التلوث في منطقة تعرضت لتلوث بمواد خطرة، وهو ما أدى إلى عواقب وخيمة (المادة 237 من القانون الجنائي لأوكرانيا)»، وفق ما ورد في بيان نيابة مدينة كييف. 

ووفقاً لمصدر في أوكرانسكا برافدا، فإن الأمر يتعلق بنائب كليتشكو، بانتيلييف. ونتيجة لأفعاله، لم يُنفَّذ خلال الفترة من 2014 إلى 2021 أي إجراء يهدف إلى إزالة آثار التلوث البيئي في أراضي مصنع «راديكال»، ولا تدابير لإزالة الزئبق من هذه المنطقة. 

يبلغ إجمالي كمية الزئبق والمواد المحتوية عليه في المنطقة المذكورة نحو 200 000 طن. 

وفي إطار هذه القضية، وجهت النيابة في الوقت نفسه الاشتباه إلى المصفّي السابق لشركة «راديكال» المساهمة، الذي كان مكلفاً بإعادة الملاءة المالية للمؤسسة وتنفيذ تدابير لإزالة الزئبق من أراضيها وممتلكاتها. 

وفي وقت لاحق، أكدت الإدارة الحكومية لمدينة كييف تبليغ بانتيلييف بالاشتباه. وقالت إن مصنع «راديكال» لم يكن أبداً ملكاً للبلدية، وإن النفايات الضارة تراكمت نتيجة إهمال المالكين. 

ووصفت الإدارة الحكومية لمدينة كييف تبليغ الاشتباه بأنه «محاولة أخرى للضغط السياسي على السلطات المحلية». وزعمت أن أجهزة الدولة هي التي عرقلت محاولات المدينة لوضع مشروع للتخلص من نفايات المصنع وتمويله. 

في 25 يناير، وُجّه الاشتباه إلى النائب الأول لرئيس الإدارة الحكومية لمدينة كييف، نيكولاي بوفوروزنيك، في قضية تتعلق بقطعة أرض.