قد تدمر أشد الإجراءات جرأة التي هدد بها الرئيس الأمريكي جو بايدن لردع غزو أوكرانيا الاقتصاد الروسي بالكامل. وفي الوقت نفسه، ستؤثر هذه الإجراءات أيضا في اقتصادات دول أخرى. وذلك بحسب The New York Times.
وفي الوقت نفسه، قال كبار المسؤولين البريطانيين لدى الإعلان عن حزمة عقوباتهم إن «أوليغارشيي بوتين لن يجدوا مكانا يختبئون فيه».
قد تؤدي العقوبات الواسعة التي يهدد المسؤولون الأمريكيون بفرضها على روسيا في حال غزو أوكرانيا إلى انهيار الروبل وانهيار سوق الأسهم وغير ذلك من أشكال الذعر المالي، التي «ستؤلم» تقريبا جميع الروس، من المليارديرات والمسؤولين إلى الأسر العادية من الطبقة الوسطى.
تشمل إجراءات الضغط على موسكو فرض عقوبات على أكبر بنوكها ومؤسساتها المالية، ما سيؤثر حتما في الحياة اليومية للروس.
يقول إدوارد فيشمان، المسؤول الكبير السابق في مكتب سياسة العقوبات الاقتصادية بوزارة الخارجية الأمريكية في عهد أوباما، إن العقوبات التي أعلنها بايدن ستضرب الاقتصاد الروسي بأكمله، و«هذا سيؤثر حتما في الروس العاديين».
تخطط واشنطن لـ«زعزعة» الركائز التي يقوم عليها النظام المالي الروسي بأكمله.
تفترض الصحيفة أن الاستراتيجية الأمريكية تنطوي على مخاطر سياسية واقتصادية، لأن رد الفعل المناهض لروسيا السريع والقاسي الذي وعد به المسؤولون الأمريكيون قد يهز الاقتصادات الكبرى، وخاصة في أوروبا.
يتوقع بعض المحللين أيضا أن يرد بوتين على العقوبات الصارمة بوقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، أو بشن هجمات إلكترونية على البنية التحتية الأمريكية والأوروبية.
تسعى الولايات المتحدة حاليا إلى تشكيل مجموعة من الإجراءات تلحق أقصى ضرر ممكن بروسيا، وفي الوقت نفسه تحتوي موجات الصدمة الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة نفسها.
أشار الخبير الاقتصادي ومؤلف تقرير المجلس الأطلسي حول العقوبات الأمريكية ضد روسيا، أندرز أسلوند، إلى أنه رغم أن روسيا تتخذ منذ عام 2014 إجراءات لتقليل اعتمادها على الديون الخارجية، فإن العقوبات التي أعلنتها واشنطن ستؤدي على أي حال إلى انخفاض قيمة الروبل، وصدمة في سوق الأوراق المالية، وتجميد تداول السندات.
بالنسبة إلى المواطن الروسي المتوسط، قد يعني ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية والملابس، وانخفاض كبير في المعاشات، وتآكل المدخرات.
تستعد بريطانيا لتوسيع العقوبات ضد روسيا في القريب العاجل، كما تعتزم مضاعفة عدد قواتها ضمن الكتيبة متعددة الجنسيات التابعة لحلف الناتو في إستونيا، وفق ما ذكرت SkyNews.
وبحسب وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، يجب أن يستهدف تحديث حزمة العقوبات طيفا واسعا من الأهداف، حتى «لا يجد أوليغارشيو بوتين مكانا يختبئون فيه».
ليز تراس
وزيرة الخارجية البريطانيةيمكن أن تصبح أي شركة تثير اهتمام الكرملين والنظام في روسيا هدفا. لذلك فإن «أوليغارشيي بوتين أو الشركات الروسية التي تدعم الدولة الروسية لن يجدوا مكانا يختبئون فيه. هذا ما نعتزم القيام به خلال الأسبوع القادم».
لم تستبعد تراس أن يشمل تشديد العقوبات مصادرة العقارات الموجودة في لندن والمملوكة لأوليغارشيين روس في بريطانيا. وقالت محذرة: «لن نخوض في التفاصيل حول من وكيف سنستهدفه بالعقوبات».
وأضافت تراس أن الأوكرانيين سيقاتلون بعناد، لأنهم «لا ينوون الاستسلام لروسيا بسهولة».
وقالت تراس إن وقف التصعيد من جانب الكرملين يمثل «الأولوية الأولى» لبريطانيا.
حذر رئيس وزراء البلاد بوريس جونسون من وضع «مقلق بشكل متزايد» حول أوكرانيا، بعد أن تلقى هذا الأسبوع نتائج إحاطات من رؤساء الهيئات الدفاعية.
«أواصل دعوة روسيا إلى التفاوض وتجنب غزو متهور وكارثي»، قال.
يدرس جونسون إمكانية مضاعفة عدد القوات البريطانية المنتشرة لتعزيز حدود أوروبا، إضافة إلى إرسال طائرات سريعة وسفن حربية وخبراء عسكريين. وبحسب قوله، فإن بريطانيا «لا تستبعد أي شيء على الإطلاق» في مساعدة أوكرانيا، لكن إرسال قوات بريطانية «مستبعد للغاية».