حقق المحققون في قضية وفاة رئيس بلدية كريفي ريه كونستانتين بافلوف، واستبعدوا نسخة القتل، وأُجري خلال يوم واحد 16 تفتيشاً.
جمعنا آخر المعلومات حول سير التحقيق في وفاة بافلوف.
استبعد المحققون نسخة القتل العمد لبافلوف، لكنهم لا يستبعدون نسخة الدفع إلى الانتحار.
نيكولاي باتيوك
نائب رئيس إدارة المديرية الرئيسية للتحقيقات في الشرطة الوطنيةأعلنت المديرية الرئيسية للتحقيقات، استناداً إلى نتائج البيانات المتحصل عليها من التحقيق الأولي والخبرات القضائية وإفادات الشهود والبيانات التي تم الحصول عليها خلال إعادة تمثيل الواقعة، دحض نسخة ارتكاب القتل العمد لبافلوف وافتعال الانتحار. وتتمثل النسخ الرئيسية حالياً في الانتحار بدوافع مرتبطة بالحياة الشخصية للرئيس وبشغله المنصب. ولا يستبعد التحقيق نسخة دفعه إلى الانتحار، نظراً لمنصبه ونمط حياته.
وأوضح باتيوك أيضاً أنه تم استجواب 180 شخصاً خلال التحقيق.
سابقاً، كان التحقيق يعمل على ثلاث نسخ: القتل العمد، والتعامل غير الحذر مع السلاح الناري، والانتحار. وكان في منزل رئيس البلدية 4 كاميرات مراقبة، إحداها في الردهة مباشرة، حيث عُثر على جثة بافلوف.
بعد فحص التسجيلات المصورة من هذه الكاميرات تبيّن أنه لم يكن هناك أشخاص غرباء في المنزل. ولم تجد الشرطة أيضاً في التسجيلات أي علامات على المونتاج.
إلى جانب ذلك، أجرى رجال الشرطة تجربة لإعادة تمثيل الواقعة. وتشير إلى أن الوفاة حدثت بعد طلقة واحدة من مسافة قريبة. كما أكدت الخبرة أن على ملابس بافلوف وجسده آثاراً لإطلاق نار. ولم يُعثر في دمه على أي مواد مخدرة.
خلال يوم 7 سبتمبر، أُجري 16 تفتيشاً في إطار القضية المتعلقة بوفاة بافلوف.
نيكولاي باتيوك
نائب رئيس إدارة المديرية الرئيسية للتحقيقات في الشرطة الوطنيةأُجري اليوم 16 تفتيشاً. وأُجريت عمليات تفتيش سابقة أيضاً. لكن إجراء التفتيش هو أحد وسائل الحصول على الأدلة، ولذلك ربما لا يكون هذا آخرها.
وفي الوقت نفسه، أفادت مصادر في أجهزة إنفاذ القانون عدداً من وسائل الإعلام بإجراء عمليات تفتيش أيضاً لدى القائم بأعمال رئيس بلدية كريفي ريه يوري فيلكول وابنه ألكسندر.
وفي الوقت ذاته، لا يستطيع المحققون أن يقولوا علناً لدى من أُجريت عمليات التفتيش تحديداً، لأنهم لا يملكون الحق في الكشف عن أطراف الإجراءات.
وأفادت الشرطة أيضاً بأنه يجري بالتوازي تدقيق في مجلس مدينة كريفي ريه، بدأ حتى قبل وفاة بافلوف. ويتعلق الأمر باحتمال إساءة استخدام السلطة من قبل المسؤولين.
رغم أن المسؤولين يعرقلون إجراء هذا التدقيق، فقد توجد أسس للاعتقاد بأن إساءات الاستخدام حدثت فعلاً. والتدقيق حالياً في مرحلته النهائية، ووعدوا بنشر نتائجه قريباً.