في دنيبرو، جندي مجند يطلق النار على فصيل من الحرس الوطني ويقتل خمسة أشخاص

على خلفية الحادث، استقال قائد الحرس الوطني من منصبه.

ليلاً في دنيبرو، في مصنع يوزماش، أطلق الجندي المجند أرتيم ريابتشوك النار على فصيل من الحرس الوطني وفرّ بسلاحه. قتل خمسة أشخاص وأصاب خمسة آخرين، بحسب ما ذكره ليغا نت. 

أُلقي القبض على المسلح صباح اليوم نفسه. وقد سلّم نفسه طوعاً. دوافع أفعاله ما زالت قيد التحقيق، لكن وزارة الداخلية تدرس فرضيتين: الإيذاء والإذلال داخل الوحدة العسكرية، أو اضطرابات نفسية.

وقال مستشار وزير الداخلية أنطون غيراشينكو للصحيفة إن ريابتشوك ينتظره في كل الأحوال أشد العقوبات. «سيقضي حياته كلها في السجن.

تفاصيل المأساة

في 27 يناير، في الساعة 03:40، أطلق الجندي المجند أرتيمي ريابتشوك في مصنع يوزماش، أثناء صرف الأسلحة، النار من بندقية كلاشينكوف على حراسة عسكرية تابعة للحرس الوطني، ثم فرّ بالبنادق والذخيرة. قتل أربعة من زملائه في الخدمة ومدنية واحدة.

ظهر على الشبكة فيديو يوثق لحظة الحادث.

أُلقي القبض عليه في الساعة 09:20 قرب دنيبرو، في بودغورودنيي. كان السلاح بحوزته. وقد اتصل بالجهات الأمنية بنفسه.

«كان ريابتشوك في البلدة (بودغورودنيي – مدينة – ملاحظة المحرر)، وطلب من امرأة عابرة الاتصال بالشرطة وإبلاغها بمكانه»، هكذا أفاد مكتب مكتب التحقيقات الحكومي الإقليمي في بولتافا.

بعد القبض عليه، روى ريابتشوك للجهات الأمنية تسلسل الأحداث. وتظهر في فيديو الاستجواب ملامح الجندي الهادئة، إذ يبتسم أحياناً.

«أنا في مجموعة الإنذار. هناك بنادق آلية محفوظة في صندوق صغير يُقفل. أخذت بندقية. لدينا حقائب بلون بيج، وفيها مخزنان بعشر طلقات لكل منهما. ملأت المخزن الأول وأطلقت النار على الاثنين اللذين كانا في غرفة حفظ الأسلحة... وتمكن جندي من دفعة أقدم من الهرب»، يقول.

وبحسب أقواله، كان على المشغّلة في الغرفة أن تتصل بالوحدة العسكرية كل 30 دقيقة لتقديم تقرير عن الوضع، و«حتى لا تبلغ، أطلقت النار عليها».

بعد ذلك، أخذ ريابتشوك من الخزنة كل ما استطاع من مخازن البنادق وفرّ. وعند الخروج من أراضي المصنع، اصطدم بحارسة رفضت السماح له بالخروج.

«قلت لها: «افتحي، يجب أن أخرج بسرعة». فأجابت: «لا أستطيع، لا أستطيع، لا أستطيع». فأطلقت النار على رأسها. بعد ذلك فتحت أحد الأبواب وبدأت أطلق النار على قفل الباب، آملاً أن ينفجر فأتمكن من المرور. لم أنجح»، يروي ريابتشوك.

تجوّل في أرجاء المنطقة، ووجد مكاناً يستطيع تجاوزه بالقفز. قطع السلك وفرّ. وسار في الأحياء السكنية بحثاً عن ملجأ. «ثم خرجت إلى الطريق السريع وأوقفت سيارة. أوصلتني امرأة إلى الضفة اليسرى. مشيت إلى حيث أوصلتني قدماي»، يقول ريابتشوك.

وقال غيراشينكو إن المدنية التي قُتلت كانت موظفة في الحراسة الخاصة، تجلس عند البوابة، ولم يكن المسلح يعرفها. وبحسب قوله، كان في مكان الحادث أكثر من 20 شخصاً: «هذه ثكنة. هناك نقطة حراسة دائمة، نظام حراسة كامل لمنشأة صناعية ضخمة».

ثلاثة من المصابين في حالة خطيرة، ويُعتبر أن حياة اثنين آخرين خارج الخطر. «العسكرية البالغة 22 عاماً في حالة خطيرة للغاية. لديها رصاصات في البطن والفخذ والكتف»، يقول غيراشينكو.

وُلد ريابتشوك عام 2001 في إزمايل بمنطقة أوديسا. «نشأ دون أب، ولديه أختان. خدم ستة أشهر. وكانت مهامه حراسة الأراضي ضمن دورية. ولم يكن مسموحاً له بالاطلاع على الأسرار الرسمية»، يؤكد غيراشينكو.

فرضيات المأساة

توجد حالياً فرضيتان رئيسيتان للمأساة: علاقات غير نظامية داخل الوحدة، أو اضطرابات نفسية. ويتولى مكتب التحقيقات الحكومي التحقيق في القضية. وقد فُتحت قضية بموجب مادة القتل العمد.

أنطون غيراشينكو 
مستشار رئيس وزارة الداخلية

إذا كانت هناك علاقات غير نظامية، فلماذا أطلق النار على امرأة كانت عند البوابة؟ لم يكن يعرفها حتى... ولماذا أطلق النار على عسكرية في الحرس الوطني البالغة 22 عاماً، كان يخدم معها؟.. وأطلق النار على شاب آخر وهو نائم. أي علاقات غير نظامية هذه؟ لو أنه أطلق النار على من أساؤوا إليه، لكان الأمر منطقياً. وحتى الآن تُدرس كل الفرضيات.

إذا تبيّن أن الدافع هو العلاقات غير النظامية، فيجب محاسبة «الأشخاص الذين سمحوا بذلك»، يوضح مستشار رئيس وزارة الداخلية: «القادة الذين كان عليهم متابعة الحالة النفسية للجنود والذين كان يجب أن يعلموا بالصراع. فالصراع بدأ على الأرجح ليس في الساعة 03:40، بل قبل ذلك بكثير. يجب التدقيق في القادة، واستجواب العسكريين الباقين على قيد الحياة ممن كانوا يعرفونه. ويجب الحصول على تقارير عن مكان سكنه ودراسته وعمله السابق لفهم صورته النفسية».

«قبل شهرين فض شجاراً بين عسكريين، ثم أبلغ القيادة بالحادث. لكنهم لم يتخذوا أي إجراء، بل بدأ زملاؤه يضايقونه ويطلقون عليه لقب الواشي»، تقول للصحيفة عضو لجنة البرلمان الأوكراني المعنية بشؤون إنفاذ القانون، يوليا ياتسيك، من كتلة «خادم الشعب».

وبحسب قولها، زودها بالمعلومات الأولية عن القضية عناصر من الشرطة شاركوا في عملية القبض.

«ما الذي حدث هناك بالتحديد، يبقى خارج الصورة، ولا أستطيع أن أخبر بذلك. لكنه بالطبع احتفظ بالضغينة. كان يحملها نحو شهرين، حتى منحوه تصريح الدخول وإذن استخدام السلاح، وحدثت هذه الأحداث»، تروي النائبة.

كما سيجري التحقيق في كيفية اجتياز ريابتشوك الفحص الطبي الذي منحه بموجبه حق الوصول إلى الأسلحة القتالية.

من المقرر تشكيل لجنة للتحقيق في جميع الظروف، وفقًا لما قاله وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي: “ستدرس اللجنة الظروف التي قد تكون أدت إلى مثل هذه الأفعال من الجندي. وستُدرس الطريقة التي اجتاز بها ريابتشوك الفحص الطبي العسكري، وحالته النفسية عند السماح له بحمل السلاح. وستُستخلص النتائج، بما في ذلك النتائج المتعلقة بالموظفين”.

يريد موناستيرسكي تحليل كيفية تنظيم الخدمة العسكرية الإلزامية، وما مزاياها وعيوبها، وما الذي يجب تغييره جذريًا.

ما التالي

سيُحدَّد تدبير الاحتجاز بحق ريابتشوك في محكمة مقاطعة كيروفسكي بدنيبرو، بحسب المتحدث باسم مكتب التحقيقات الحكومي الإقليمي في بولتافا ألكسندر بيلكا. ولم يُعرف موعد الجلسة بعد.

«لا ينتظره إلا السجن المؤبد... أود أن أرى القاضي الذي سيحكم عليه بغير المؤبد. مثل هؤلاء الأشخاص يجب عزلهم عن المجتمع إلى الأبد»، يؤكد غيراشينكو. وإذا اعترف الفحص النفسي الطبي بأنه غير مسؤول عن أفعاله، فسيُعزل ريابتشوك على أي حال: «نحن لا نريد أن يقتل أحداً آخر».

وفي إطار التحقيق، ستُفحص تصرفات قيادة الحرس الوطني، «كيف كان يستعد هناك، وكيف حصل على الوصول إلى السلاح، وغير ذلك»، يقول غيراشينكو.

فتح مكتب التحقيقات الحكومي بالفعل قضية ضد الحرس الوطني. ويُفترض هناك أن مسؤولي الحرس الوطني تعاملوا بإهمال مع الخدمة العسكرية في ظل الفترة الخاصة، وكذلك مع تنظيم حراسة المنشآت الحكومية المهمة وضمان أداء الخدمة فيها. وتنص عقوبة المادة المؤقتة على السجن من خمس إلى سبع سنوات.

ومن المخطط عقد جلسة استثنائية الأسبوع المقبل للجنة شؤون إنفاذ القانون، تقول ياتشينكو: «سنستدعي ممثلين عن الحرس الوطني ومكتب التحقيقات الحكومي ووزارة الداخلية، لنعرف إن كانت هناك حالات أخرى». وبحسب معلومات مصادرها، وقعت في منطقة دنيبروبتروفسك حالات أخرى من العلاقات غير النظامية بين العسكريين.

وينتظر الرئيس فولوديمير زيلينسكي أيضاً قرارات تتعلق بالكوادر بعد التحقيق. وقد أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا، وقال إنه يجب تحليل دوافع المسلح بأقصى قدر من التفصيل، وكيف أصبح ذلك ممكناً. «يجب اتخاذ قرارات إلزامية تتعلق بالكوادر في أقرب وقت»، أضاف زيلينسكي.

في الوقت نفسه، قدّم قائد الحرس الوطني الأوكراني نيكولاي بالان استقالته بسبب الحادث.

نيكولاي بالان
قائد الحرس الوطني

في الساعة 3:59 تلقيت رسالة عن حدث استثنائي وقع في دنيبرو. وتم تشكيل مجموعة من ضباط الإدارة الرئيسية على الفور، وصلوا إلى مكان المأساة عند الفجر. فالقائد مسؤول عن أي أفعال، حسنة كانت أم سيئة، وقد أعربت هذا الصباح عن رغبتي وكتبت تقريراً إلى وزير الداخلية، وطلب موافقة رئيس أوكرانيا على استقالتي وإعفائي من منصب قائد الحرس الوطني.