احتجز رجال إنفاذ القانون في كييف مجموعة من الأشخاص كانت تبقي 120 شخصا في عبودية العمل بمنطقة دنيبروبتروفسك، تفيد نيابة مدينة كييف.
وفقا لمواد التحقيق، كان أعضاء المجموعة يبحثون في محطات السكك الحديدية في كييف والدنيبر وأوديسا عن مواطنين يعيشون ظروفا صعبة ولا يملكون مكان إقامة دائم.
كان المحتالون يعرضون على هؤلاء الأشخاص عملا يتعلق بزراعة المنتجات الزراعية وجمعها في منطقة دنيبروبتروفسك، ويعدونهم براتب يتراوح بين 3000 و4000 هريفنيا شهريا، إضافة إلى سكن مجاني وثلاث وجبات يوميا.
كان يتم نقل المجندين بالحافلات الصغيرة إلى أراضي مزرعة تجارية في منطقة دنيبروبتروفسك، حيث كانوا يُسكنون في منازل شبه مدمرة تنعدم فيها شروط المعيشة تماما.

كان العمال يُستخدمون يوميا في مرافق الإنتاج والتخزين التابعة للمزرعة، وفي الموسم في حقول حصاد المحاصيل. وكانوا يُجبرون على العمل من 12 إلى 16 ساعة يوميا. ولم يحصل الضحايا على الأموال الموعودة، بل اقتصر «دخلهم» على وجبات مشكوك في جودتها ومشروبات كحولية.
في أرجاء المنازل التي كان يقيم فيها المجندون، كان ما يسمى “المشرفين” يراقبونهم باستمرار، ويتحكمون في موعد الاستيقاظ والتوجه إلى العمل، ويقيدون تنقلهم عند العودة من العمل، ويهينونهم ويمارسون عليهم الضغط النفسي.
عند محاولة المجندين مغادرة أماكن الإيواء بشكل غير قانوني، كان المجندون ومن يثقون بهم يهددون باستخدام القوة، وفي حال عدم تنفيذ مطالبهم كانوا يستخدمونها فعلا. إضافة إلى ذلك، كان المحتالون يأخذون من الضحايا هواتفهم المحمولة وجوازات سفرهم بالخداع.
رغم الظروف غير الإنسانية للمعيشة والعمل، ومع غياب الوثائق ووسائل الاتصال والمال، اضطر العمال إلى البقاء في المزرعة والاستمرار في العمل.
على إثر نتائج عمل استمر عدة أشهر لتوثيق نشاط المجموعة الإجرامية، أجرى رجال إنفاذ القانون في 8 سبتمبر 18 عملية تفتيش، شملت عناوين المزرعة التجارية، والمنازل التي كان يُحتجز فيها الأشخاص، وكذلك سيارات المتورطين.
وخلال إجراءات التحقيق، صودرت مسودات ووثائق وأموال نقدية وبطاقات مصرفية وهواتف وحواسيب محمولة وجوازات سفر وزجاجات كحول وأدلة مادية أخرى.
وقت التفتيش، كان 120 شخصا يعملون في عبودية العمل داخل المزرعة التجارية، وقد تم تحريرهم الآن. وتقدم 17 منهم بالفعل إلى السلطات الأمنية بشكاوى حول ارتكاب جريمة بحقهم.

تم احتجاز خمسة متورطين وفقا للمادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية الأوكراني. وبين المحتجزين مجندون ومشرفون.
يجري حاليا البت في مسألة إبلاغ المحتجزين بالاشتباه بهم واختيار تدبير الاحتياط. وتتواصل إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية.