في معظم دول أوروبا تُسجَّل حالياً أعلى معدلات للإصابة بفيروس كورونا على خلفية انتشار سلالة “أوميكرون”، إذ تُسجَّل في القارة أكثر من 1.5 مليون حالة جديدة يومياً فقط.
لكن بعض الدول بدأت بالفعل في تخفيف القيود على المواطنين، رغم أنها كانت تفعل ذلك سابقاً فقط عند تراجع معدلات الإصابة. وترى السلطات أنه نظراً للعدد الكبير من الأشخاص الملقحين، لا تهدد أنظمة الرعاية الصحية خطر الانهيار.
النمسا
عدد السكان — 8.9 مليون. عدد الحالات الجديدة اليومية — 25,800، ويواصل الارتفاع.
اعتباراً من 31 يناير، ستنتهي في النمسا واحدة من أشد عمليات الإغلاق صرامةً في أوروبا بحق غير الملقحين. فمنذ منتصف نوفمبر، كان يُسمح لمن لم يتلقوا اللقاح بمغادرة المنزل فقط للذهاب إلى متجر البقالة أو الصيدلية أو للتنزه.
وأوضحت السلطات أن إلغاء القيود جاء لأنها لم تعد تتوقع امتلاء المستشفيات وأقسام العناية المركزة. وفي اليوم التالي لإلغاء الإغلاق، سيدخل حيز التنفيذ قانون التطعيم الإلزامي، وهو الأول من نوعه في أوروبا.
وأعلنت الحكومة أنها ستُخطر كل أسرة في البلاد كتابياً بالمتطلبات الجديدة، حتى تُتاح لكل شخص فرصة التلقيح. ولم يتلقَّ حتى الآن اللقاح نحو 1.5 مليون شخص.
من منتصف مارس، ستبدأ الشرطة في التحقق من وجود شهادة التطعيم لدى المواطنين، وسيبلغ الغرامة عند عدم وجودها ما يصل إلى 600 يورو. ويُعفى من التطعيم الإلزامي الأطفال والمراهقون، والنساء الحوامل، والذين أصيبوا بالمرض مؤخراً، ومن لديهم موانع طبية.
الدنمارك
عدد السكان — 5.9 مليون. عدد الحالات الجديدة اليومية — 40,000، ويواصل الارتفاع.
قدّمت الحكومة إلى البرلمان مقترحاً يقضي بإلغاء جميع القيود الداخلية التي فُرضت سابقاً بسبب سلالة «أوميكرون» اعتباراً من 1 فبراير. وستتمكن المطاعم والمقاهي من العمل في أي وقت، وستُفتح النوادي الليلية، ولن يُحدَّد عدد المشاركين في الفعاليات الجماهيرية.
ولن يكون الدنماركيون ملزمين أيضاً بارتداء الكمامات أو تقديم شهادات التطعيم للدخول إلى الأماكن العامة.
وسيستمر لأربعة أسابيع على الأقل شرط تقديم فحوص بي سي آر للأشخاص القادمين من دول ترتفع فيها معدلات الإصابة.
ويحدث كل ذلك رغم أن عدد المصابين في الدنمارك لا يزال في ازدياد. وفسّرت الحكومة هذا القرار بارتفاع مستوى التطعيم بين المواطنين بشكل كبير وانخفاض عدد حالات الدخول إلى المستشفيات.
وقال رئيس وزارة الصحة الدنماركية إن كوفيد-19 اعتباراً من 1 فبراير «لن يُعتبر مرضاً يشكل خطراً على المجتمع».
هولندا
عدد السكان — 17.6 مليون. عدد الحالات الجديدة اليومية — 55,200، ويواصل الارتفاع.
كانت القيود التي فُرضت في هولندا في ديسمبر بسبب «أوميكرون» من أشد القيود في أوروبا. وأُعلن في البلاد إغلاق كامل، أُغلق بموجبه كل شيء باستثناء الصيدليات والمتاجر التي تبيع السلع الأساسية.
ومنذ 15 يناير، وتحت ضغط الرأي العام، سمحت السلطات بفتح المتاجر ومراكز اللياقة البدنية وصالونات الحلاقة ومتاجر المستلزمات الجنسية. إلا أن المقاهي والحانات والمطاعم والمتاحف والمعارض بقيت مغلقة.
أثار ذلك استياءً أكبر لدى المواطنين، ولهذا شهدت بعض المدن احتجاجات فرّقتها قوات النخبة. وفي 19 يناير، نفّذت عشرات المتاحف وقاعات الحفلات الموسيقية احتجاجاً، إذ أقامت فيها صالونات حلاقة وأظافر مؤقتة.
واضطرت الحكومة في نهاية المطاف إلى تقديم تنازلات، فسمحت اعتباراً من 26 يناير بفتح المؤسسات الثقافية ودور السينما ومنشآت الخدمات الغذائية. وقال رئيس الوزراء إن الحكومة، برفعها القيود، «تخاطر»، لأن معدلات الإصابة لا تزال ترتفع بوتيرة مرتفعة.
المملكة المتحدة
عدد السكان — 67.1 مليون. عدد الحالات الجديدة اليومية — 92,000، وفي تراجع.
كانت المملكة المتحدة أول دولة في أوروبا تواجه «أوميكرون». فقد بدأ ارتفاع حاد في معدلات الإصابة في منتصف ديسمبر، وبلغ في الأسبوع الأول من يناير ذروته بـ190,000 إلى 200,000 حالة يومياً، ثم تراجع بسرعة.
أعلن رئيس الوزراء أنه اعتباراً من 27 يناير، سيصبح ارتداء الكمامات في الأماكن العامة في إنجلترا موصىً به وليس إلزامياً. كما سيُلغى شرط تقديم شهادة التطعيم عند الدخول إلى الفعاليات الجماهيرية، وتُترك هذه المسألة لتقدير أصحاب الأماكن.
واتخذت أيرلندا الشمالية إجراءات مشابهة، إذ أبقت السلطات على شرط تقديم الشهادات للنوادي الليلية فقط، والتي من المقرر أن تُفتح قريباً.
وأعلنت حكومة المملكة المتحدة تخفيف القيود على الحدود، إذ سيتمكن المسافرون المطعّمون بالكامل من دخول البلاد دون قيود اعتباراً من 11 فبراير، أما غير الملقحين فستُلغى بالنسبة لهم الحجر الصحي الإلزامي، ويُستعاض عنه بالفحوص.
النرويج
عدد السكان — 5.4 مليون. عدد الحالات الجديدة اليومية — 19,400، ويواصل الارتفاع.
اعتباراً من 26 يناير، خففت النرويج الشروط على القادمين من الخارج، فلم يعد الحجر الصحي الإلزامي مطلوباً لغير الملقحين، بل يكفي تقديم فحص سلبي وإجراء فحص آخر بعد الدخول إلى البلاد.
كما أُلغي اعتباراً من 14 يناير في البلاد الحظر المفروض على بيع المشروبات الكحولية في الحانات والمطاعم. وكان هذا الإجراء قد فُرض في منتصف ديسمبر، وأثّر بشدة في القطاع، إذ اضطرت كثير من المؤسسات إلى الإغلاق بسبب استحالة بيع الكحول خلال فترة الأعياد، ولهذا تعرّض الحظر لانتقادات حادة.
وبدلاً من ذلك، قيّدت السلطات أوقات عمل الحانات، وكذلك عدد الأشخاص على الطاولة الواحدة في المؤسسات التي يُستهلك فيها الكحول.