أقر البرلمان الأوروبي بمسؤولية الكرملين عن أفعال شركة “فاغنر” العسكرية الخاصة ودعم جهود أوكرانيا لاعتقال المقاتلين

يُخطَّط لفرض عقوبات على المقاتلين، كما يُدعى عدد من الدول إلى قطع صلاتها بالتنظيم.

أعضاء البرلمان الأوروبي أدانوا “الجرائم الفظيعة” التي ارتكبتها شركة “فاغنر” العسكرية الخاصة الروسية، وحمّلوا سلطات روسيا المسؤولية عن تمويل المرتزقة وتدريبهم والقيادة العملياتية لهم. ونُشر القرار ذو الصلة على موقع البرلمان الأوروبي، بحسب Liga.net.

وفي هذا السياق يطالبون موسكو بـ“الحرص على تطبيق المادة 359 من القانون الجنائي الروسي، التي تحظر تجنيد المرتزقة وتدريبهم وتمويلهم أو توفيرهم، وكذلك استخدامهم في النزاعات المسلحة”.

ويُشار إلى أن نشاط مجموعة “فاغنر” يتماشى مع توسيع نفوذ روسيا في مناطق النزاعات التي يشارك فيها المرتزقة.

“يصر أعضاء البرلمان الأوروبي على أن مجموعة فاغنر والمتعاقدين الآخرين في مجال الأمن الخاضعين لسيطرة روسيا ينبغي اعتبارهم منظمات تابعة للدولة الروسية”، كما جاء في القرار.

ويشير نص الوثيقة إلى أن شركة “فاغنر” العسكرية الخاصة تشارك في نزاعات كثيرة حول العالم، ولا سيما في أوكرانيا وسوريا والسودان وموزمبيق وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وفنزويلا.

ويشير القرار إلى أن شركة “فاغنر” العسكرية الخاصة أصبحت معروفة للمرة الأولى في عام 2014 بسبب مشاركتها في احتلال شبه جزيرة القرم والنزاع في دونباس. 

أعرب البرلمان الأوروبي عن دعمه لجهود كييف الرسمية الرامية إلى محاسبة عناصر الشركة العسكرية الخاصة. 

رحّب أعضاء البرلمان الأوروبي ببيان جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بشأن الفرض الحتمي لعقوبات أوروبية محددة الأهداف ضد “الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المعنيين المرتبطين بمجموعة فاغنر”، وكذلك ضد الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يعملون معها.

ويدعو النواب إلى فرض هذه العقوبات، بما في ذلك حظر السفر وتجميد أصول مقاتلي شركة “فاغنر” العسكرية الخاصة.

وإضافة إلى ذلك، يدعو القرار جميع الدول التي تستعين بخدمات المرتزقة الروس، ولا سيما جمهورية أفريقيا الوسطى، إلى قطع جميع صلاتها بالشركة العسكرية الخاصة.

وحثّ النواب الأوروبيون المفوضية الأوروبية على ضمان عدم استخدام أموال الاتحاد الأوروبي تحت أي ظرف لتمويل الشركات العسكرية الخاصة “ذات السجل الفظيع في مجال حقوق الإنسان”.

أُقر القرار بأصوات 585 نائباً، وصوّت 40 نائباً “ضده”، وامتنع 43 نائباً عن التصويت.

ترتبط شركة “فاغنر” العسكرية الخاصة برجل الأعمال يفغيني بريغوجين المقرب من الرئيس الروسي، الذي يُطلق عليه لقب “طباخ بوتين”. وتنفي السلطات الروسية تورطها في نشاط المرتزقة.