اندلع حريق في لافرا كييف-بيتشيرسك، فيما عرقل رجال الدين تصوير الحادث لصحفيي قناة «ماغنوليا-تي في»

ذكر أن أحد رجال الدين طالب آخر، على ما يُزعم، بـ“توجيه ضربة إلى رأس الصحفي”.

اندلع حريق يوم 4 نوفمبر في أحد المباني على الطابق الثاني ضمن أراضي لافرا كييف-بيتشيرسك.

في الوقت نفسه، بدأت الشرطة تحقيقاً في واقعة عرقلة النشاط الصحفي من قبل عدد من رجال الدين. 

فقد حاول صحفيو قناة «ماغنوليا-تي في» تصوير الحادث، إلا أن رجال دين من اللافرا حاولوا منعهم بالقوة.

حريق في اللافرا

وكما هو معروف، بدأ الحريق في المبنى الذي توجد فيه ورشة لرسم الأيقونات. وامتدت النيران إلى سقف المبنى.

شارك عشرات رجال الإطفاء ومعدات خاصة في إخماد النيران. وأعلن النائب الأول لوزير الداخلية يفغيني ينين عن إصابة أربعة أشخاص. وسيتم تحديد سبب الحريق من قبل جهات إنفاذ القانون.

وفقاً لبيانات رجال الإنقاذ، اندلع الحريق في الساعة 13:45 في مبنى من طابقين، وهو المبنى رقم 68 ضمن أراضي اللافرا. 

في الساعة 14:37 تمكن رجال الإطفاء من تطويق الحريق على مساحة 100 متر مربع، وفي الساعة 14:45 أخمدوه بالكامل. وشارك في إخماد النيران ما مجموعه 55 شخصاً و13 وحدة من معدات خدمة الطوارئ الحكومية.

وأعلنت وزارة الثقافة أن المبنى لم يتعرض لأضرار جسيمة نتيجة الحريق، لكن شخصاً واحداً أصيب بجروح متوسطة الخطورة.

وفي الوقت نفسه، أفادت الإدارة الحكومية لمدينة كييف بإصابة ثلاثة أشخاص: قفز أحدهم من النافذة ويشتبه في إصابته بكسر، فيما تسمم شخصان آخران بغاز أول أكسيد الكربون.

عرقلة عمل الصحفيين

وخلال الحريق، عرقل رئيس الدير المتروبوليت بافل تصوير الحادث من قبل صحفيي قناة «ماغنوليا-تي في».

وكما يقول تقرير قناة «ماغنوليا-تي في»، فقد اقترب من فريق التصوير أثناء تصوير الحريق رجل يرتدي رداء كهنوتياً، أعلن لاحقاً أن اسمه الأب أرسيني. فانتزع الهاتف من يد الصحفي واتجه إلى رجال دين آخرين، ومن بينهم رئيس الدير بافل.

وطالب رجال الدين فريق القناة بوقف التصوير وحذف الفيديو من الهاتف والكاميرا. ويقول تقرير «ماغنوليا-تي في» إن بافل «طالب بضرب المراسل على رأسه».

توجه الصحفيون إلى الشرطة، حيث فُتحت قضية جنائية بموجب الجزء الأول من المادة 171 من القانون الجنائي (عرقلة النشاط الصحفي المهني المشروع).

تنص العقوبة المقررة في المادة على غرامة تصل إلى 850 غريفنا، أو الاعتقال لمدة تصل إلى ستة أشهر، أو تقييد الحرية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.