أعلن مكتب التحقيقات الحكومي أنه وجّه اتهامًا بالتشغيب إلى النائب غير المنتمي لأي فصيل جيو ليروس، بسبب إشارة بذيئة داخل قاعة البرلمان. نوضح كل ما هو معروف عن هذه القضية.
رفع النائب جيو ليروس، أثناء كلمته في البرلمان يوم 4 نوفمبر، إشارة بذيئة في وجه الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
جيو ليروس
نائب شعبيمرحبًا سيدي الرئيس. أرى أن يرماك موجود هنا أيضًا. أريد أن أقول لكم إنني لا أخاف من قول الحقيقة. يمكنكم أن تُطلقوا أجهزتكم الأمنية عليّ قدر ما تشاؤون، وأن «تهتمّوا» بالملفات، لكنني لا أخاف من قول الحقيقة. أنتم الخائن الأكبر في البلاد.
ثم طلب رئيس البرلمان روسلان ستيفانتشوك إغلاق ميكروفون النائب. وأثناء نزوله من المنبر، رفع إصبعه الأوسط في وجه زيلينسكي.
وبعد ذلك مباشرة، أخذت الكلمة النائبة «خادمة الشعب» ماريا ميزينتسيفا، وطلبت من لجنة اللوائح تقييم تصرفات ليروس. ثم أعلنت كتلة «خادم الشعب» أنها توجهت إلى لجنة اللوائح في الرادا مطالبة بتقييم سلوك النائب ليروس واتخاذ قرار بشأنه.
أوصت لجنة لوائح فيرخوفنا رادا بالإجماع البرلمانَ بحرمان النائب جيو ليروس من حق المشاركة في خمس جلسات عامة.
بافيل فرولوف
رئيس اللجنة الفرعية للوائح في فيرخوفنا راداأوصت لجنة اللوائح بالإجماع فيرخوفنا رادا بحرمان جيو ليروس من حق المشاركة في خمس جلسات عامة، بسبب الإشارات غير اللائقة داخل البرلمان. وسيُطرح هذا المقترح للتصويت في البرلمان دون نقاش، وفقًا للائحة.
في 11 نوفمبر، أعلن النائب جيو ليروس أن موظفين من النيابة العامة ومكتب التحقيقات الحكومي جاؤوا إليه لتسليمه إخطارًا بالاتهام.
جيو ليروس
نائب شعب أوكرانيايُسلَّم لي الآن في فناء المنزل الذي أقيم فيه قرار الاتهام. هناك ممثلون عن مكتب التحقيقات الحكومي ومكتب المدعي العام. أنتظر المحامي. لا أعرف حتى الآن على أي أساس بالضبط.
وحسب قوله، “أُعدّت ضدي ملفات كثيرة مفبركة”، و“تحوّل زيلينسكي إلى لوكاشينكو يحدث بسرعة كبيرة”.
أعلنت الخدمة الصحفية لمكتب التحقيقات الحكومي أن: “في 11 نوفمبر 2021، بتكليف من القائم بأعمال المدعي العام، سُلِّم إخطار كتابي بالاتهام إلى نائب شعب أوكرانيا بسبب الإخلال الجسيم بالنظام العام في قاعة جلسات فيرخوفنا رادا الأوكرانية. وقد تبيّن للمحققين في مكتب التحقيقات الحكومي، في إطار التحقيق في الدعوى الجنائية، أنه في 4 نوفمبر 2021، أدلى النائب، متحدثًا من منبر البرلمان، بتصريحات مسيئة في حق كبار المسؤولين في الدولة”.
وأُشير إلى أن النائب لم يستجب لملاحظات رئيس الجلسة، واستمر في تصرفاته حتى بعد إغلاق الميكروفون. وإدراكًا منه بأن كلامه لن توثّقه وسائل الإعلام، رفع إشارة بذيئة، “مُظهرًا ازدراءه بالقواعد الأخلاقية والاجتماعية المتعارف عليها”.
ويرى رجال إنفاذ القانون أن أفعال النائب “تكشف بوضوح هدفه في بناء صورة إعلامية وسياسية خاصة به، ورفع شهرته الإعلامية، ولفت انتباه وسائل الإعلام والمجتمع والسياسيين الآخرين إليه”.
وفضلًا عن ذلك، أساء النائب، على ما يُزعم، استخدام صلاحياته كنائب شعب خلال كلمته أثناء مناقشة ترشيح عضو في الحكومة.
وعليه، وُجّه إلى ليروس اتهام بالإخلال الجسيم بالنظام العام بدافع الاستهانة الواضحة بالمجتمع (الفقرة 1 من المادة 296 من القانون الجنائي الأوكراني). وتنص عقوبات المادة على غرامة تصل إلى 4000 حد أدنى من الدخل المعفى من الضرائب للمواطنين، أو الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر، أو تقييد الحرية لمدة تصل إلى خمس سنوات.
أعلن مكتب التحقيقات الحكومي أن التحقيق الأولي متواصل، وأن مسألة اختيار تدبير احترازي قيد البحث.