وفقًا لما أوردته “جورجيا أونلاين”، تأكد تشخيص متلازمة اضطراب ما بعد الصدمة لدى الرئيس الجورجي الثالث والمواطن الأوكراني ميخائيل ساكاشفيلي.
في غضون ذلك، نُقل ساكاشفيلي للمرة الأولى إلى جلسات المحكمة، وشهد محيط مبنى المحكمة اشتباكات بين أنصار ساكاشفيلي والشرطة.
وفقًا لتقديرات رئيسة مركز “إمباثيا” مريم جيشكاريان، لا يعاني ساكاشفيلي من اضطراب نفسي يمنعه من الحضور إلى جلسة المحاكمة في 30 نوفمبر.
وقالت للصحفيين أمام المستشفى العسكري في غوري، إن ساكاشفيلي يحتاج إلى علاج متعدد التخصصات داخل المستشفى، أي إعادة تأهيل.
مريم جيشكاريان
رئيسة مركز “إمباثيا”وفقًا للنتائج الأولية التي يمكنني الإعلان عنها، تأكد تشخيص متلازمة اضطراب ما بعد الصدمة، وهو مرتبط بتعرضه للتعذيب في السجن وفي المنظومة، كما تُلاحظ أعراض عصبية. كما تعلمون، فالحديث يدور عن اعتلال دماغي ناتج عن الإضراب عن الطعام. أما قرار المشاركة في المحاكمة فيتخذه بنفسه، فهو لا يعاني من اضطراب نفسي يمنعه من الحضور إلى المحكمة. لذلك، القرار يتخذه بنفسه.
في غضون ذلك، نُقل ساكاشفيلي إلى المحكمة في تبيليسي يوم 29 نوفمبر. وظهر الرئيس الجورجي السابق شخصيًا في الجلسات للمرة الأولى.
نُقل ساكاشفيلي تحت حراسة مشددة من المستشفى العسكري في مدينة غوري، حيث نُقل إليه سابقًا بعد إضراب عن الطعام دام نحو سبعة أسابيع.
“لا أعترف بالاتهام الذي وجهته النيابة ولا بالعدالة الجورجية. لستُ هنا لأكون جزءًا من مسرحية هزلية مكتوبة مسبقًا”، قال ساكاشفيلي مخاطبًا هيئة المحكمة.
بعد أن أدخل المحضرون القضائيون السياسي إلى قاعة المحكمة، أنشد الأنصار الحاضرون النشيد الوطني الجورجي. ووجه القضاة ملاحظة وطالبوا بالالتزام بالصمت. “هل تمنعون النشيد الوطني لجورجيا الذي أنشأته أنا؟” — سأل ساكاشفيلي مخاطبًا القضاة.
في القاعة، إلى جانب ساكاشفيلي، يوجد محاموه ووالدته غيولي أنلاساني. ومن ممثلي وسائل الإعلام يحضر الجلسة فقط صحفيون ومصورون من “القناة الأولى” الجورجية.
قبل بدء الجلسات تجمع في الشارع المحاذي للمحكمة نحو 2 إلى 3 آلاف شخص، وبدأوا بالتظاهر. وتم حشد عدد كبير من أفراد الشرطة.

ردد المتجمهرون: “ميشا! ميشا!” وحاول عناصر إنفاذ القانون فتح حركة المرور للخروج، ثم استخدموا رذاذ الفلفل ضد أحد المتظاهرين.
احتجز عناصر الشرطة الدورية أمام المبنى أحد قادة المعارضة، غيغي أوغولافا. وبحسب وسائل الإعلام، فالأمر يتعلق بمخالفة إدارية، وهي عدم الامتثال للمطالب القانونية للشرطة.
إضافة إلى ذلك، احتُجز عدد من المشاركين في الاحتجاج الذين حاولوا قطع الطريق السريع المركزي.