وقع انقلاب عسكري في السودان: أعضاء الحكومة المدنية قيد الاعتقال

في الوقت نفسه خرج آلاف الأشخاص في السودان إلى الاحتجاج ضد الانقلاب العسكري.

اعتقل الجيش السوداني أعضاء الحكومة المدنية الانتقالية، بمن فيهم رئيس الوزراء، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد.

صرح رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان في خطاب متلفز بأنه اضطر إلى اتخاذ هذه الإجراءات بسبب المواجهة بين مختلف السياسيين والدعوات إلى العنف.

تعهد البرهان بأن يظل السودان ملتزما بالاتفاقيات الدولية، وأن البلاد قد تعود إلى الحكم المدني بعد مدة، وقد يحدث ذلك بعد الانتخابات المقررة في يوليو 2023.

الانقلاب العسكري

في فجر يوم الاثنين اعتقل الجيش رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وغالبية أعضاء مجلس الوزراء. وأفيد بأنه رفض الإدلاء ببيان يؤيد إجراءات الجيش.

وبحسب القناة، لم يقتصر اعتقال الجيش على الوزراء، بل شمل أيضا عضوا مدنيا واحدا في مجلس الإدارة، وعدة حكام ولايات، وقادة أحزاب سياسية.

وصفت وزارة الإعلام السودانية، التي تظل تحت سيطرة مؤيدي رئيس الوزراء حمدوك، ما يجري بأنه انقلاب عسكري، ودعت إلى المقاومة.

وقال رئيس الوزراء نفسه، الذي وضع تحت الإقامة الجبرية، إن على الناس أن يخرجوا إلى الشوارع للدفاع عن الثورة بشكل سلمي.

كما تدعو المجموعات المدنية الديمقراطية الرئيسية في السودان إلى مقاومة الانقلاب العسكري.

وبحسب وزارة الإعلام، خرج عشرات الآلاف إلى التظاهر ضد استيلاء العسكريين على السلطة. وسُمعت أصوات إطلاق نار قرب مبنى في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث تتمركز القيادة العسكرية.

يفيد الأطباء بإصابة 12 شخصا على الأقل خلال الاشتباكات، ولا تتوفر تفاصيل أخرى حتى الآن.

يفيد شهود عيان بتوقف خدمة الإنترنت في الخرطوم، ما يعيق وصول المعلومات عن الأحداث في السودان.

وفقا للتقارير، اقتحم الجيش مركز التلفزيون والإذاعة الرئيسي في مدينة أم درمان، واعتقل عددا من موظفيه.

وتفيد وسائل إعلام محلية بإغلاق مطار العاصمة، وإغلاق الطرق المؤدية إليه من قبل الجيش، وتعليق الرحلات الدولية.

وأعربت جامعة الدول العربية، التي يعد السودان عضوا فيها، عن قلقها أيضا. وحث الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط الأطراف السودانية على الالتزام بالاتفاقات الانتقالية الموقعة.

أزمة السودان

اعتقل الجيش الحكومة في ظل تصاعد التوتر بين العسكريين والسلطة الانتقالية المدنية. وكانا يتقاسمان إدارة البلاد معا بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير عام 2019.

حُكم على البشير بالسجن عامين بتهم الفساد وتلقي الهدايا بشكل غير قانوني وحيازة النقد الأجنبي. وكان من المفترض أن تفضي التحولات السياسية المتفق عليها بعد استقالته إلى انتخابات في نهاية عام 2023.

تفاقمت الأزمة في سبتمبر، حين وقعت محاولة انقلاب، ينسبها البعض إلى مؤيدي البشير.

وفي أكتوبر خرج معارضو القوى الديمقراطية إلى شوارع الخرطوم للمطالبة بأن يتولى الجيش السيطرة على البلاد. أما يوم الخميس فقد شارك عشرات الآلاف في العاصمة في مظاهرة تأييدا للحكومة الانتقالية المدنية.

تراجع الدعم للحكومة الانتقالية بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها السودان.

وخلال هذا العام أفادت وسائل الإعلام بأن السودان جمد تنفيذ اتفاقية استضافة قاعدة للبحرية الروسية على أراضيه، أُبرمت في عهد البشير. وأكدت موسكو أن هذه المسألة لم تحسم نهائيا، وأن التصريحات بشأن الانسحاب من التصديق على الاتفاقية غير صحيحة.