كيف أصبح ضابط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أوليغ كولينيتش رئيساً لجهاز الأمن الأوكراني في القرم

منذ عام 1989 حتى عام 1994 درس في أكاديمية جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وأدى الخدمة العسكرية في دائرة مكافحة التجسس الفيدرالية في روسيا الاتحادية.

وذلك بحسب ما كتبه فلاديمير بويكو على صفحته في فيسبوك.

في 20 أبريل 2021 توجه النائب الشعبي الأوكراني من “كتلة مصوري حفلات الزفاف” ماكسيم بوزانسكي إلى فلاديمير زيلينسكي، وإلى مكتب التحقيقات الحكومي ووزارة العدل واللجنة البرلمانية المختصة، بطلب التحقيق في واقعة تعيين أوليغ كولينيتش رئيساً للإدارة الرئيسية لجهاز الأمن الأوكراني في جمهورية القرم المستقلة ذاتياً، وهو الذي درس بين عامي 1989 و1994 في أكاديمية جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وأدى الخدمة العسكرية في دائرة مكافحة التجسس الفيدرالية في الاتحاد الروسي.

وفي 22 أكتوبر 2020، بعد أن عُيّن كولينيتش رئيساً للإدارة الرئيسية لجهاز الأمن الأوكراني في جمهورية القرم بموجب مرسوم صادر عن شخص فاقد الأهلية، أوضحتُ الأمر على موقع “ناسبرافدي توداي”، ما الذي يقف وراء هذا القرار الوظيفي الغريب.

أوليغ كولينيتش شخص موثوق لدى النائب الشعبي الأوكراني السابق فلاديمير سيفكوفيتش، الذي مثّل في أوكرانيا مصالح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ويختبئ حالياً في الأراضي الروسية. وكان ينبغي لكولينيتش أن يلتحق بجهاز الأمن الأوكراني في منصب النائب الأول لرئيس الجهاز في صيف 2019 – وبهذا وعد باكانوف بسداد دينه لسيفكوفيتش وأربوزوف (إن كان أحد قد نسي – كان هناك رئيس وزراء أوكراني في عهد يانوكوفيتش، ويختبئ حالياً خارج البلاد) مقابل دفع تكاليف رحلة باكانوف إلى الولايات المتحدة في أبريل 2019 وخدمات جماعات الضغط الأمريكية.

وهكذا وقع المسؤول الأمني المستقبلي في التبعية المالية لسيفكوفيتش وأربوزوف. فقد قرر إيفان باكانوف، الذي كان آنذاك رئيس حزب «خادم الشعب» والمدير في شركة «كفارتال 95» ذات المسؤولية المحدودة، وذلك بين الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أن يتحدث عن مزايا الرئيس المستقبلي زيلينسكي، فلم يجد أفضل من اللجوء إلى المحتال الصغير ماركوس كوهين، ليوظف شركة ضغط في الولايات المتحدة ويمول الرحلة. وقد وجد كوهين هذه الشركة، وكانت Signal Group Consulting LLC، التي حصلت مقابل عملها على 70 ألف دولار أمريكي، منها 60 ألف دولار أمريكي أتعاباً و10 آلاف دولار أمريكي تعويضاً عن النفقات المتكبدة. وقال كوهين لاحقاً إن هذه كانت أمواله الشخصية، لأنه افتُتن إلى حد أنه قرر أن يسدي خدمة لرئيس أوكرانيا المستقبلي.

لكن في الواقع كانت هذه أموال سيفكوفيتش وأربوزوف، وليست 70 ألف دولار، بل 2 مليون دولار، فهذا المبلغ بالضبط هو ما تقاضاه ماركوس كوهين من هؤلاء “الحرس الأبيض”، مع وعد بأنه بمجرد أن يصبح زيلينسكي رئيساً ستُغلق جميع الملفات الجنائية التي كانت تُحقق فيها أوكرانيا بسبب تجاوزات هذين الرجلين الحكوميين. وكان ضمان تنفيذ باكانوف لهذا الوعد هو تعيين كولينيتش نائباً أول لرئيس جهاز الأمن الأوكراني.

لكن سرعان ما وقعت فضيحتان. أولاً، عندما نشرت شركة Signal Group Consulting LLC تقريرها عن عملها في صيف 2019، نفى فريق زيلينسكي بشكل قاطع أن جماعات الضغط هي التي أمّنت رحلة باكانوف. فقد اتضح أن باكانوف، حين لجأ إلى كوهين، لم يكن يعلم أن الولايات المتحدة ليست أوكرانيا، وأن شركات الضغط هناك، مثل شركة «مركز مكافحة الفساد» التي يرأسها شابونين، ملزمة بالإعلان العلني عن كل سنت تتلقاه من الأجانب. ثانياً، تلقت الشركة القانونية لكوهين الأموال من سيفكوفيتش وأربوزوف. لكن في اللحظة الأخيرة تبين أن هذه الشركة يمكنها أن تدفع للمسؤولين عن الضغط، لكنها لا تملك الحق في دفع تكاليف الرحلة نفسها. وعندئذ دفع أربوزوف تكلفة رحلة باكانوف مباشرة من حسابه الخاص.

غير أن الزيارة التي قام بها باكانوف إلى الولايات المتحدة سارت بشكل مختلف قليلاً عما خُطط له، إضافة إلى أن باكانوف غضب من كوهين لأنه لم يحذر المسؤول المستقبلي لجهاز الأمن من خصوصيات التشريع الأمريكي الذي لا يسمح لجماعات الضغط بإخفاء المعلومات عن عملائها. ولهذا لم يحصل كولينيتش على التعيين الموعود، رغم أنه تجول لفترة في صيف 2019 بخيلاء في المقر المركزي لجهاز الأمن الأوكراني، وأصدر التعليمات بصفته نائباً أول لرئيس الجهاز. لكن الدين بقي قائماً، وفي أكتوبر 2020 سدد باكانوف دينه لسيفكوفيتش وأربوزوف بهذه الطريقة، إذ دسّ على زيلينسكي للتوقيع مرسوماً بتعيين المحتال كولينيتش رئيساً للإدارة الرئيسية لجهاز الأمن الأوكراني في جمهورية القرم، وهو شخص لا يستحق حتى أن يُوضع عليه ختم.