وسائل إعلام: خطة العقوبات الأمريكية ضد روسيا تشمل البنوك والدين العام، لكنها لا تشمل سويفت

تشمل العقوبات أيضًا الرقابة على الصادرات في القطاعات الرئيسية.

تتضمن خطة العقوبات الأمريكية ضد روسيا في حال مواصلة غزو أوكرانيا عدة بنوك روسية كبرى، وعقوبات تطال الدين العام للبلاد، والرقابة على الصادرات في القطاعات الرئيسية. 

لكن العقوبات على صادرات النفط والغاز، أو فصل روسيا عن نظام سويفت، لم تُناقش حتى الآن، وفق ما ذكرته Politico و«يفروإنتغريشن بوست» نقلًا عن صحيفة The Wall Street Journal. 

«تشمل الأهداف المحتملة عدة بنوك حكومية روسية كبرى، مثل بنك VTB، وحظرًا على أي تداول في الإصدارات الجديدة من الدين الحكومي الروسي، وتطبيق الرقابة على الصادرات في القطاعات الرئيسية، مثل الإلكترونيات الدقيقة المتقدمة»، جاء في البيان. 

وأبلغ مسؤول في الإدارة الصحيفة أن العقوبات ستتجاوز بشكل كبير الإجراءات الأخرى التي اتُخذت ضد روسيا في السنوات الأخيرة. وقال أحد المسؤولين: «سنبدأ من مستوى مرتفع وسنبقى عليه، وسنعظم الألم بالنسبة إلى الكرملين». 

من بين الشركات التي من المرجح أن تتضرر من العقوبات بنك VTB المدعوم من الدولة، وغازبروم بنك، وسبيربنك، الذي يمتلك 30% من صافي أصول النظام المالي الروسي. وتكتب الصحيفة أن سبيربنك قد لا يتضرر في الجولة الأولى من العقوبات. 

ويُشار إلى أن الولايات المتحدة تدرس أيضًا حظر التداول المرتبط بالدين السيادي الروسي، وفرض رقابة على تصدير مختلف السلع إلى البلاد، بما في ذلك الإلكترونيات الدقيقة. 

وقال المسؤول: «إذا كنا سنغير حسابات بوتين، فيجب أن نكون مستعدين لفرض عقوبات جسيمة معًا». وتعهد بأن أي عقوبات «ستوجه ضربة خطيرة وفورية لروسيا، وستجعل اقتصادها أكثر هشاشة مع مرور الوقت».