“أرادوا الإطاحة بالنظام الدستوري في أوكرانيا لصالح روسيا”: اعتقال زعيم “شبكة مناهضي التلقيح” مع خيار دفع كفالة بقيمة مليون هريفنيا

وفقاً لمعلومات جهاز الأمن الأوكراني، تم إحباط محاولة إنشاء تشكيلات انفصالية شبه حكومية جديدة على غرار “جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين”.

في 16 نوفمبر، أعلن جهاز الأمن الأوكراني تفكيك “شبكة مناهضي التلقيح”، ووجه إلى زعيمها أوستاب ستاخيف تهمة محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري والتعاون لصالح الاستخبارات الروسية.

في اليوم التالي لم تتمكن المحكمة من اختيار تدبير احترازي بحق ستاخيف، لأنه لم يحضر الجلسة. 

وفي 18 نوفمبر، أمرت محكمة منطقة غاليتسكي في مدينة لفيف بإيداع ستاخيف في مركز الاحتجاز لمدة شهرين، فيما تجمع أمام جدران المحكمة أنصار المشتبه به في “تظاهرة”.

نعرض تفاصيل التهم الموجهة والأحداث التي وقعت.

تفاصيل من جهاز الأمن الأوكراني

في 16 نوفمبر أعلن جهاز الأمن الأوكراني عن وقف نشاط “شبكة مدمرة معادية لأوكرانيا”، كانت تحاول تحت شعارات “مناهضة التلقيح” زعزعة الوضع السياسي والاجتماعي في البلاد. 

فقد دعا المتآمرون إلى تغيير النظام الدستوري بالقوة. وبحسب البيانات الأولية، كان المشرفون الروس ينسقون أنشطتهم.

نتيجة عمليات خاصة متزامنة نفذها جهاز الأمن الأوكراني في عدة مناطق من أوكرانيا، توقف نشاط التشكيل المعادي لأوكرانيا، بحسب ما أعلنه الجهاز.

أُبلغ زعيم ما يسمى “مناهضي التلقيح” وفرد آخر متورط في القضية، وهو مواطن روسي، بالاتهام بموجب المادة 109 “أفعال تهدف إلى تغيير النظام الدستوري أو الإطاحة به بالقوة أو الاستيلاء على السلطة الحكومية” من القانون الجنائي.

تنص العقوبة المقررة في هذه المادة على السجن من خمس إلى عشر سنوات، مع مصادرة الممتلكات أو دونها.

لدى جهاز الأمن “أدلة قاطعة” على تورط المتهمين في الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك مراسلات كان المتآمرون يبحثون فيها عن أسلحة وشركاء، كان من المفترض أن يستولوا بهم على السلطة في المناطق المعنية. 

خلال عمليات التفتيش المرخصة ضُبطت أدلة تشير إلى احتمال تمويل أنشطتهم من قبل ممثلين عن روسيا. وتتواصل إجراءات التحقيق.

نفذ موظفو إدارات جهاز الأمن عمليات كشف المتآمرين في مناطق لفيف وتشيرنيهيف ونيكولاييف.

إحضار ستاخيف إلى المحكمة

في اليوم التالي، 17 نوفمبر، لم تتمكن محكمة منطقة غاليتسكي في لفيف من اختيار تدبير احترازي بحق ستاخيف، لأنه لم يحضر الجلسة.

ومن المعروف أن ستاخيف لم يكن محتجزاً، بل كان عليه الحضور إلى المحكمة بنفسه بموجب استدعاء. وبعد ذلك قررت المحكمة احتجازه وإحضاره إلى الجلسة. 

وفي الوقت نفسه كان محامو ستاخيف حاضرين في المحكمة. وفسروا غيابه بأنه مريض ويتلقى العلاج في المستشفى.

لكن الوثائق التي قدموها لم تكن مصدقة حسب الأصول، ولذلك لم تتمكن المحكمة من الأخذ بها.

وفي 18 نوفمبر أمرت المحكمة باعتقال ستاخيف. وطلب المدعون العامون اعتقاله لمدة شهرين مع خيار الإفراج بكفالة قدرها مليون هريفنيا.

وافق القاضي على هذا الطلب وقرر اعتقاله حتى 16 يناير مع إمكانية دفع كفالة قدرها مليون هريفنيا.

وفي حال دفعها، يلتزم ستاخيف بعدم مغادرة مدينة لفيف دون موافقة المحققين.

من جهته، يتهم ستاخيف السلطات الأوكرانية بـ“القرار السياسي”، ويقول إن “ليس لديهم أدلة”، وإن “السجن لن يوقف نضاله”.

وخلال الجلسة تجمع أمام جدران المحكمة أنصاره ومعارضوه، الذين فصلت بينهم صفوف من الشرطة.

في فيديو لوسيلة إعلام محلية يظهر نحو مائة من أنصار ستاخيف مجتمعين قرب المحكمة، وهم يهتفون “الحرية لأوستاب!”.

عشرات من معارضيه، معظمهم يحملون رموز تشكيلات قومية، هتفوا في مواجهة أنصاره “ستاخيف خلف القضبان”.