أمرت المحكمة بالحجز على أملاك بوروشنكو

هذه المرة تعهد بالعودة إلى أوكرانيا في 17 يناير، بعد أن كان قد أشار سابقاً إلى النصف الأول من يناير.

قضت محكمة بيتشيرسك الإقليمية في كييف بالحجز على أملاك الرئيس الأوكراني الخامس وزعيم حزب “التضامن الأوروبي” بيترو بوروشنكو، في قضية الخيانة العظمى.

وأُعلن قرار المحكمة ذي الصلة خلال جلسة قضائية يوم الخميس 6 يناير.

الحجز على الأملاك

أفاد مصدر في فريق بوروشنكو صحيفة أوكرينسكا برافدا بأنه تم الحجز على جميع الأراضي المملوكة له، والكيانات القانونية (البنك والمصانع وغيرها) المرتبطة به، وجميع العقارات، بما في ذلك المنزل في كوزين، كما جُمّدت الحسابات المصرفية والحصص في الشركات.

يمكن الاستئناف، إلا أن نشر النص الكامل لقرار المحكمة أُرجئ حتى 14 يناير.

وصف محامي بوروشنكو ما جرى بأنه اضطهاد بتدبير من مكتب الرئاسة. كما يستعد محامو زعيم حزب «التضامن الأوروبي» للاستئناف.

وبحسب المحامي، أخذ الادعاء إقرار الذمة المالية للرئيس الخامس وكتب طلب الحجز استناداً إليه.

بوروشنكو سيعود إلى أوكرانيا متأخراً عن الموعد الذي أعلنه

وفي هذه الأثناء، أعلن بوروشنكو أنه لن يتمكن من العودة إلى أوكرانيا في النصف الأول من يناير كما أشار سابقاً، لكنه يخطط للوصول في 17 يناير، وفقاً لما نقلته الم)المكتب الصحفي لحزب «التضامن الأوروبي»

بيترو بوروشنكو
نائب في البرلمان، الرئيس الأوكراني الخامس

في الأسبوع القادم، من 10 إلى 15 يناير، سأعمل في أوروبا على حماية أوكرانيا من العدوان الروسي ودعم الديمقراطية في بلادنا. وفي 17 يناير، كما وعدت، سأعود إلى كييف للمثول أمام المحكمة وعقد اجتماع مع المدعي العام، مستفيداً من حق النائب في الشعب في الاستقبال العاجل.

أين بحث الادعاء عن الأملاك — تعليق مكتب المدعي العام

أفاد مكتب المدعي العام بأنه تم الحجز على أملاك الرئيس الأوكراني الخامس وزعيم حزب «التضامن الأوروبي» بيترو بوروشنكو، المملوكة له وفقاً للبيانات الواردة في السجلات الحكومية.

“قضت المحكمة بالحجز على أملاك المشتبه به المملوكة له بحق الملكية وفقاً للمعلومات الواردة في السجل الحكومي للحقوق على العقارات وسجل حقوق ملكية العقارات والسجل الحكومي للرهون والسجل الموحد لحظر التصرف في العقارات”، جاء ذلك في بيان مكتب المدعي العام.

وتُشير التقارير إلى أن ذلك يشمل، على وجه الخصوص، عقارات وحقوق شركات وغير ذلك.

ومن جهة أخرى، تؤكد أوكرينسكا برافدا، نقلاً عن مصادر في جهات إنفاذ القانون، أن النقد الذي يملكه بوروشنكو لم يقع تحت الحجز.