وقع انقلاب عسكري في غينيا يوم 5 سبتمبر، استولت فيه مجموعة من العسكريين على السلطة واعتقلت الرئيس الحالي. نروي كيف بدأ كل شيء.
في وسط العاصمة كوناكري، بدأت أصوات إطلاق نار قوية تُسمع في 5 سبتمبر، وشوهد عسكريون وأرتال من المركبات المدرعة في الشوارع قرب القصر الرئاسي.
تحدث شهود عن إطلاق نار قرب القصر ومعدات عسكرية مع جنود في شوارع المدينة. ولم تكن أسباب إطلاق النار معروفة في البداية، ولم تعلق سلطات الدولة الواقعة في غرب أفريقيا بأي شيء.
تحدث صحفيون عن احتمال وقوع انقلاب، لكن المعلومات كانت شحيحة للغاية. وقال مسؤول، طلب عدم الكشف عن هويته، لوسائل الإعلام إن الرئيس الغيني ألفا كوندي لم يُصب بأذى نتيجة إطلاق النار، لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى.
وأكد مصدر بين العسكريين المحليين أن عددا أكبر من الجنود جرى حشدهم قرب القصر الرئاسي، وزُود بعضهم بأسلحة ثقيلة.
ونقلت وسائل إعلام عن مقتل عدة عسكريين، لكن المعلومات لم تكن مؤكدة.
أعلن زعيم المتمردين في غينيا مامادي دومبويا اعتقال رئيس البلاد البالغ 83 عاما ألفا كوندي، وكذلك حل البرلمان والحكومة.
وقال ممثلو وزارة الدفاع الغينية إنهم تمكنوا من صد هجوم المتمردين على القصر الرئاسي، لكن الوزارة لم تكشف عن مكان وجود الرئيس.

صحيفة محلية Guinee Matin ذكرت أن بيان دومبويا (رئيس الوحدة الخاصة) تضمن الإعلان عن اعتقال الرئيس، وحل الجمعية الوطنية والحكومة، وإغلاق الحدود. كما تضمن دعوة للعسكريين للبقاء في ثكناتهم.
وفسّر في بيانه الانقلاب بالانتهاكات العديدة لنظام كوندي، والاعتداءات على الديمقراطية وحقوق الإنسان. وفي الوقت نفسه، انتشرت على الإنترنت صور وفيديوهات للرئيس كوندي المعتقل.

في رسالة بُثت على التلفزيون الوطني، أعلن العقيد دومبويا تعليق العمل بالدستور في البلاد. كما أعلن عن تشكيل اللجنة الوطنية للتماسك والتنمية، التي تهدف إلى توحيد جميع المواطنين لحل المشكلات التي تواجه البلاد.
تذكر بي بي سي أن مصير رئيس غينيا لا يزال غير واضح، بعد أن ظهر في فيديو غير موثّق وهو في أيدي جنود أعلنوا أنهم نفذوا الانقلاب.
في الفيديو المنشور، يطلب جنود من وحدة النخبة الخاصة من كوندي أن يؤكد أنه بخير، لكنه يرفض الرد.
وتشير وسائل الإعلام إلى أن الجنود يجوبون الشوارع الخالية في وسط المدينة، فيما التزم سكان الحي المركزي بالأمر وبقوا في منازلهم.
في عام 2010 انتُخب ألفا كوندي رئيسا، ثم أُعيد انتخابه لولاية ثانية بعد خمس سنوات. وكان من المفترض أن يغادر منصبه بعد ذلك، لكن في مارس 2020 أجرت غينيا استفتاء دستوريا، بفضله أُلغيت المدد الرئاسية لكوندي وتمكن من الترشح لولاية ثانية.
في أكتوبر 2020، وبحسب البيانات الرسمية، حصل كوندي على 59% من الأصوات في الانتخابات. واتهمت المعارضة السلطات بتزوير واسع النطاق، ما أدى إلى مظاهرات حاشدة واضطرابات.
نتيجة لإجراءات السلطات لتفريق المحتجين، قُتل 12 شخصا. وفي 7 نوفمبر 2020 صادقت المحكمة الدستورية في البلاد على النتائج النهائية للانتخابات، وأعلنت فوز كوندي.