أرسل محققو مكتب التحقيقات الحكومي أمس إلى النيابة العامة مشروع بلاغ الاشتباه بحق الرئيس الخامس لأوكرانيا بيترو بوروشنكو. نروي لكم كيف حوكم رؤساء سابقون في دول مختلفة من أنحاء العالم بتهم الفساد.
في أبريل من العام الماضي أمرت محكمة برازيلية بسجن الرئيس السابق للبلاد لويس إيناسيو دا سيلفا. وقد تولى قيادة الدولة في الفترة من 2003 حتى 2010.
وُجهت إلى لولا خمس تهم فساد في آن واحد. بدأ التحقيق في نشاطه عام 2014. وخلص إلى أنه بعد وصول سيلفا إلى السلطة الرئاسية نظّم مخططا للفساد. وتحديدا، كانت شركات البناء تحصل على عقود مشاريع كبرى لصالح شركة النفط بتروبراس مقابل رشاوى.
وأكدت المحكمة أيضا أن الرئيس السابق تلقى رشوة تزيد على مليون دولار من شركة البناء OAS. ثم اشترى بهذه الأموال شقة فاخرة من ثلاثة طوابق.
في يوليو 2018 حُكم على سيلفا بالسجن 9.5 سنوات. ثم خسر استئنافه، وزادت المحكمة مدة سجنه إلى اثني عشر عاما.

في بداية ربيع 2018 اعتقلت الشرطة الفرنسية الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي. وبعد فترة أُطلق سراحه، لكن التحقيق في قضيته مستمر حتى الآن. وتحديدا يُشتبه في أن الرئيس السابق اختلس أموالا خلال حملته الانتخابية. وبشكل أدق، يُزعم أنه تلقى أموالا بشكل غير قانوني من ليبيا.
ففي حوزة المحققين الفرنسيين معلومات تفيد بأن الديكتاتور الليبي معمر القذافي تبرع سرا، دون علم أحد، بـ 50 مليون يورو لحملة ساركوزي. وهذا المبلغ يزيد بمقدار الضعف على الميزانية التي يسمح بها القانون الفرنسي.
إلى جانب ذلك، يُتهم ساركوزي بمخططات فساد وإساءة استخدام للسلطة. فيُزعم أنه حاول الحصول على معلومات سرية من موظف رفيع المستوى في محكمة النقض، هو جيلبير أزيبيب. وفي المقابل، وعد الرئيس بمساعدته في الحصول على منصب مرموق في موناكو.

رئيس فرنسي سابق آخر مرّ بمحاكمات بسبب ماضيه المتعلق بالفساد. صحيح أن الأمر في هذه الحالة يتعلق بالفترة التي كان فيها عمدة لباريس.
ففي عام 2011 حكمت محكمة فرنسية على شيراك بالسجن عامين مع وقف التنفيذ. وأُدين بإنشاء وظائف وهمية، واختلاس أموال عامة، وكذلك بإساءة استخدام الثقة والصلاحيات بصفته عمدة باريس.

في عام 2000 اتُّهم الرئيس البيروفي آنذاك ألبيرتو فوجيموري بالفساد. وفي النهاية، فرّ رئيس الدولة إلى اليابان، موطن والديه، وقدّم استقالته. ولفعل ذلك أرسل طلب الاستقالة بالفاكس، لكن البرلمان المحلي لم يقبله.
بعد خمس سنوات أُوقف فوجيموري في تشيلي، وتمكنت بيرو من استعادته إلى الوطن. وهناك حُكم عليه بالسجن 7.5 سنوات. وأُدين الرئيس السابق بتهمة الرشوة. وتحديدا اتُّهم بأنه تمكن خلال فترة رئاسته من اختلاس نحو 200 مليون دولار. غير أنه لم يُثبت كل ما عُرض من وقائع فساد.
وبعد فترة مُدّد حكم سجنه 25 عاما إضافية، لكن في قضية أخرى. فقد أُدين الرئيس السابق بإنشاء «فرق الموت» وإصدار أمر بعملية أسفرت عن مقتل 25 شخصا.

رئيس بيروفي سابق آخر. ففي عام 2017 أصدرت محكمة بيرو أمر توقيف بحق الرئيس السابق ألخاندرو توليدو، الذي حكم البلاد بعد فوجيموري مباشرة، من 2001 حتى 2006. ويُتهم بالتلاعب المرتبط بشركة البناء أوديبريشت. وبالمناسبة، فهي أحد المتعاقدين مع بتروبراس المذكورة أعلاه، والتي وقع بسببها الرئيس البرازيلي السابق تحت التحقيق.
يقيم توليدو حاليا في الولايات المتحدة. ولم تقرر السلطات الأمريكية بعد ما إذا كانت ستسلّم الرئيس السابق إلى بيرو.

أُزيحت الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية عن منصبها بفضل المظاهرات الحاشدة في أنحاء البلاد، بعد أن علم الرأي العام بأنشطتها الفاسدة. فصوّت البرلمان أولا لعزلها، ثم اعتُقلت في عام 2017.
من بين الاتهامات: الفساد، وإساءة استخدام السلطة، والضغط غير المشروع على الأعمال التجارية، وإفشاء أسرار الدولة في كوريا الجنوبية. وفي أغسطس 2018 حُكم على بارك غون هاي بالسجن 25 عاما وغرامة قدرها 17.8 مليون دولار.

في الأرجنتين منذ عامين تقريبا تجري محاكمات في قضية الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، التي حكمت البلاد من 2007 حتى 2015. وتُوجَّه إليها اتهامات بالتآمر الإجرامي لاختلاس أموال الميزانية، والضلوع في تلاعبات في البنك المركزي الأرجنتيني، والإثراء غير المشروع، والفساد.
وهي تشغل حاليا منصب نائبة في البرلمان، وهذه الحصانة هي ما يمنحها الشعور بالأمان.
أليكسي سيمونتشوك