قد يستمر الإغلاق في كييف شهرًا، ونتائج أولى مداهمات الشرطة في وسائل النقل العام، ودخول البرلمان بوثائق كوفيد

كما انخفض عدد معارضي التطعيم.

قال عمدة العاصمة فيتالي كليتشكو إن الإغلاق المفروض في كييف اعتبارًا من 1 نوفمبر قد يستمر شهرًا، في حين بدأت الشرطة تنفيذ مداهمات في وسائل النقل العام والمنشآت للتحقق من توافر وثائق كوفيد.

وفي الوقت نفسه، ومع تشديد قيود الحجر الصحي في كل مكان، انخفض عدد معارضي التطعيم، وأيد النواب البرلمانيون مرسومًا يقضي بالسماح بدخول مباني البرلمان الأوكراني لمن يحملون وثائق كوفيد فقط.

الإغلاق في كييف

قد يستمر الإغلاق في كييف شهرًا على الأقل، وفق توقعات رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو.

وبحسب العمدة، تتوقف مدة الإغلاق على عدد المصابين بكوفيد-19 وعلى نسبة إشغال الأسرّة في المستشفيات.

فيتالي كليتشكو
عمدة كييف

ويتوقع الخبراء مبدئيًا أن يستمر ذلك (الإغلاق — ملاحظة المحرر) لمدة شهر. لكن إذا رأينا خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع تراجعًا في الديناميكية، وإذا اقتربنا من معايير المنطقة البرتقالية، فستتخذ لجنة حالات الطوارئ قرارًا (بتخفيف الحجر الصحي — ملاحظة المحرر). لكن للأسف لا يوجد حتى الآن مثل هذا الاتجاه اليوم.

حذّر عمدة العاصمة أيضًا من أن كييف لم تبلغ بعد ذروة الإصابات بكوفيد-19، لكن أقسام العناية المركزة امتلأت بالفعل بنسبة تقارب 100%.

اعتبارًا من 1 نوفمبر، دخلت في كييف قواعد “المنطقة الحمراء” وقيود إضافية حيز التنفيذ. وفي المترو ووسائل النقل العام البري يجب امتلاك شهادة كوفيد أو نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا.

في أول يوم لسريان القيود الصارمة في كييف، فتشت الشرطة 482 وسيلة نقل عام، وكشفت 20 حالة عدم توافر وثائق كوفيد اللازمة للسفر.

وأجرى رجال الشرطة في 1 نوفمبر ما مجموعه 726 عملية تفتيش: 482 في وسائل النقل العام، و244 في منشآت النشاط الاقتصادي.

وبسبب عدم وجود الوثائق في وسائل النقل، حُررت 20 محضرًا، وفي المنشآت العامة 18 محضرًا.

وبسبب عدم الالتزام بنظام ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، أصدر رجال الشرطة 121 قرارًا، وفي وسائل النقل 113 قرارًا.

في حال عدم توافر الوثائق اللازمة لدى المواطنين، يحرر رجال الشرطة محاضر مخالفات إدارية بشأن انتهاك قواعد الحجر الصحي، ثم تُرفع إلى المحكمة لاتخاذ القرار. وتتراوح الغرامة المنصوص عليها في قانون المخالفات الإدارية الأوكراني بين 17 و34 ألف هريفنا حسب قرار المحكمة.

علم الاجتماع حول التطعيم

أجرى 36% من الأوكرانيين الذين شملهم الاستطلاع التطعيم ضد فيروس كورونا بالفعل، وأعرب 18% من المشاركين عن استعدادهم للتطعيم، في حين أن 43% من المستطلعين غير مستعدين للتطعيم، وفق ما أعلنته مجموعة الدراسات الاجتماعية “رايتينغ”.

وأوضح علماء الاجتماع أن الاستطلاع شمل فقط البالغين في أوكرانيا، في حين تُحسب الإحصاءات الرسمية لعدد المطعّمين على مستوى السكان كافة.

مقارنة بشهر يوليو من هذا العام، ارتفع مستوى التأييد للتطعيم. وتكون نسبة من لا يرغبون في التطعيم أكبر نسبيًا بين المشاركين الشباب.

يرى 37% من المستطلعين أن المسؤولية عن تطعيم السكان تقع على عاتق وزير الصحة. ويقول 18% إن الرئيس يجب أن يتحمل المسؤولية عن هذه المبادرة، و13% — كبير الأطباء الصحيين، و10% — البرلمان الأوكراني، و3% — رئيس الوزراء. 

كما انخفض عدد مؤيدي “الحجر الصحي الصارم” قليلًا مقارنة باستطلاعات الربيع. فيؤيد فرض الإغلاق 54% (في أبريل — 65%)، ولا يؤيده 44%. وتكون نسبة غير المؤيدين أكبر نسبيًا بين سكان شرق أوكرانيا، وفئة متوسطي العمر، ومن لا يخافون الإصابة. 

الدخول إلى البرلمان بوثائق كوفيد

أيد النواب مشروع المرسوم رقم 6154، الذي ينص على أنه لن يُسمح بدخول مباني البرلمان الأوكراني اعتبارًا من 15 نوفمبر إلا لمن يحملون وثائق كوفيد، حتى بالنسبة للنواب.

أيد مشروع المرسوم 279 نائبًا — جميع الكتل والمجموعات البرلمانية باستثناء كتلة منصة المعارضة – من أجل الحياة.

يُسمح بدخول أماكن المباني الإدارية للبرلمان الأوكراني، ولا سيما لجميع النواب والعاملين في وسائل الإعلام، عند توافر شهادة التطعيم ضد كوفيد-19 أو فحص PCR أو وثيقة التعافي من فيروس كورونا.