حكم بالسجن 10 و11 عامًا على زناك وكوليسنيكوفا: نظام لوكاشينكو يلاحق المعارضين

يواصل نظام لوكاشينكو القضاء بشكل منهجي على المعارضة والآراء المخالفة.

أصدر نظام الرئيس المعلن ذاتيًا لبيلاروس ألكسندر لوكاشينكو حكمًا بالسجن 10 و11 عامًا على المعارضَين ماكسيم زناك وماريا كوليسنيكوفا على التوالي، بينما وصفتهما أجهزة إنفاذ القانون بالفعل بأنهما سجينان سياسيان.

اتهم النظام المعارضين بـ“التآمر السري بهدف الاستيلاء على السلطة الحكومية بوسائل غير دستورية”، في حين منح المجلس الأوروبي كوليسنيكوفا جائزة ساخاروف تقديرًا لإسهامها الكبير في النضال من أجل حقوق الإنسان.

نروي كيف بدأت ملاحقة السجناء السياسيين وما التهم التي وُجهت إليهم. 

محاكمة السجناء السياسيين

استمرت جلسات المحاكمة المغلقة لكوليسنيكوفا وزناك منذ 4 أغسطس. ولم يُسمح حتى للأقارب بدخول قاعة المحكمة.

في منتصف مايو وُجهت إلى كوليسنيكوفا وزناك تهم بموجب ثلاث مواد من القانون الجنائي البيلاروسي: “الدعوة إلى أعمال ضد الأمن القومي”، و“التآمر السري بهدف الاستيلاء على السلطة الحكومية بوسائل غير دستورية”، و“تشكيل تنظيم متطرف وإدارته”. 

أدانت المحكمة المتهمين بجميع “الاتهامات”. وفي الوقت نفسه يؤكد محامو المتهمين أن قرار المحكمة صدر دون أي أدلة.

يفغيني بيلتشينكو
محامٍ 

هذا الحكم غير قانوني وغير مبرر، ولا يستند إلى أدلة. فلم تثبت خلال إجراءات القضية لا إدانتهما، ولا حتى ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهما. وبطبيعة الحال ستستأنف الدفاع هذا الحكم، وستُقدَّم طعون استئناف خلال عشرة أيام. وأعتقد أن موكلينا أنفسهم سيقدمون شكاوى.

ستقضي ماريا كوليسنيكوفا عقوبتها في مستعمرة ذات نظام عام، وماكسيم زناك في مستعمرة ذات نظام مشدد. وقد اعترفت منظمات حقوق الإنسان بهما بوصفهما سجينين سياسيين.

وصل إلى مبنى المحكمة دبلوماسيون من دول غربية، إضافة إلى والد كوليسنيكوفا. ويؤكد أنه قدم 15 طلبًا لزيارة ابنته، لكن لم يُستجب لأي منها.

ما المعروف عن المعارضين

ماريا كوليسنيكوفا من أبرز قادة المعارضة البيلاروسية. وهي أيضًا أحد المؤسسين المشاركين لرئاسة المجلس التنسيقي للنقل السلمي للسلطة في بيلاروس، الذي أُنشئ نتيجة القمع القسري غير القانوني للاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت بسبب الشكوك في تزوير الانتخابات الرئاسية التي أجراها لوكاشينكو.

خطفها مجهولون في ليلة 8 سبتمبر 2020 في وسط مينسك، إذ دفعوها إلى حافلة. وحاولوا في البداية ترحيلها قسرًا إلى أوكرانيا، لكنها مزقت جواز سفرها الأجنبي، فاحتجزتها هيئة مراقبة الحدود البيلاروسية.

ولم يُعرف لاحقًا إلا أن كوليسنيكوفا محتجزة في مركز احتجاز قبل المحاكمة، وترد في قضية جنائية بتهمة “محاولة الاستيلاء على السلطة” بصفتها مشتبهًا بها.

كما اعتُرف بكوليسنيكوفا سجينة رأي. ويطلق المسؤولون عن إنفاذ القانون هذا المصطلح على من يُحتجزون أو يُسجنون فقط لأنهم عبّروا سلميًا عن آرائهم السياسية أو الدينية أو العلمية

احتُجز زناك في 9 سبتمبر 2020، وقُدمت إليه تهمة “الدعوة إلى أعمال تستهدف الإضرار بالأمن القومي”. وهو أيضًا عضو في رئاسة المجلس التنسيقي.