في القرم المحتلة من قبل روسيا تتواصل الاضطهادات بحق شعب تتار القرم. فحتى 4 أيلول/سبتمبر، اختطفت قوات الأمن الروسية بشكل غير قانوني نحو 50 شخصا خلال يومين، من بينهم النائب الأول لرئيس مجلس شعب تتار القرم ناريمان جيلال.
نروي كيف بدأت الاعتقالات، ورد فعل الحكومة الأوكرانية، والاحتجاج الذي تلا ذلك.
في 4 أيلول/سبتمبر، عُلم أنه في الصباح دهم عناصر من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في القرم المحتلة منزل النائب الأول لرئيس مجلس شعب تتار القرم ناريمان جيلال لإجراء تفتيش.
وفي وقت لاحق، اختطف عناصر الأمن جيلال بسيارة بلا لوحات أرقام، ونقلوه إلى جهة مجهولة، كما أفاد الناشط زاير سميدليا.
وبعد ذلك، ذكرت أمينة المظالم ليودميلا دينيسوفا أن جيلال نُقل إلى ما يسمى «إدارة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول».
ثم نشرت منظمة القرم لحقوق الإنسان بيانا عاجلا، تبين من خلاله أن أربعة من تتار القرم آخرين قد اعتُقلوا أيضا.
وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد أجرى في 3 و4 أيلول/سبتمبر خمس عمليات تفتيش في القرم المحتلة، اعتقل خلالها خمسة من تتار القرم ونقلهم إلى جهة مجهولة، وهم: إلدار أودامانوف، وعزيز أختيموف، وناريمان جيلال، وشفكت أوسينوف، وأسان أختيموف.
تقدم أقارب المعتقلين ومحاموهم بطلبات إلى مختلف «أجهزة إنفاذ القانون الأمر الواقع»، إلا أن أحدا لم يُعلم بمكان المفقودين حتى الآن.
وتشير مجموعة حقوق الإنسان في القرم إلى أنه لا يُعرف شيء عن مكان إلدار أودامانوف منذ الساعة السابعة صباحا في 3 أيلول/سبتمبر.
ومن المعروف أن عمليات التفتيش في منزل إلدار أودامانوف وعزيز أختيموف جرت بحجة تفجير خط أنابيب الغاز قرب سيمفيروبول، الذي وقع في 23 آب/أغسطس 2021.
وجاء بعد ذلك التفتيش في منزل ناريمان جيلال، النائب الأول لرئيس مجلس شعب تتار القرم والناشط المجتمعي الذي أعلن علنا عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في القرم المحتلة، وشارك في القمة التأسيسية لـ«منصة القرم» في 23 آب/أغسطس.
«إن هذه الإجراءات من جانب السلطات المحتلة قد تُصنف على أنها اختفاء قسري، إذ تحرم الأجهزة الأمنية المحتجز من وسائل الاتصال بأسرته ومحاميه، ما يشكل خطرا حقيقيا على صحته وحياته. وخلال سنوات الاحتلال، وثقت بعثة الأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان في أوكرانيا ومنظمات حقوق الإنسان أكثر من 40 حالة اختفاء قسري في شبه الجزيرة.
إن عمليات التفتيش والاعتقالات التعسفية أصبحت أيضا ممارسة منهجية تنتهجها الاتحاد الروسي تجاه كل من يعبر عن أدنى اعتراض على أفعال السلطات المحتلة، لا سيما فيما يتعلق بالمجتمع التتري في القرم»، صرحت منظمة حقوق الإنسان.
صرح رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي بأن روسيا ترد على انطلاق «منصة القرم» بموجة جديدة من اعتقال تتار القرم.
فلاديمير زيلينسكي
رئيس أوكرانيايواصل المحتلون في القرم ملاحقة التتار، إذ تجري في منازلهم عمليات تفتيش واعتقال جديدة. وقد اعتُقل بالفعل نريمان جليلوف، النائب الأول لرئيس مجلس القرم التتري (المجلس). وهكذا ترد روسيا الاتحادية على بدء عمل «منصة القرم». يجب الإفراج عن جميع المعتقلين!
أعربت وزارة الخارجية الأوكرانية عن احتجاجها على موجة جديدة من عمليات التفتيش والاعتقالات غير القانونية في 3 و4 أيلول/سبتمبر.
«نعتبر هذه الحملة العقابية ضد قيادات مجلس شعب تتار القرم عقابا على المشاركة في القمة التأسيسية لـ«منصة القرم» في 23 آب/أغسطس، وكذلك قمعا جديدا من الاتحاد الروسي يستهدف تخويف ممثلي شعب تتار القرم ودفعه إلى خارج شبه الجزيرة المحتلة مؤقتا»، صرحت وزارة الخارجية الأوكرانية.
ودعت الوزارة أيضا المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأفعال غير القانونية لدولة المحتل بحزم، وتشديد العقوبات على روسيا بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في القرم المحتلة.
بعد عمليات التفتيش والاعتقالات غير القانونية في 3 و4 أيلول/سبتمبر، خرج أقارب المعتقلين إلى مبنى «جهاز الأمن» في سيمفيروبول للاحتجاج، إذ اختطف المحتلون ما لا يقل عن 50 محتجا، أفادت بذلك نائبة وزير الخارجية إمينة جاپاروفا.
وكما أفادت أمينة المظالم لحقوق الإنسان في أوكرانيا ليودميلا دينيسوفا، فقد دفع عناصر الأمن المحتجين إلى الحافلات باستخدام القوة الغاشمة، وضربوهم على الكلى، ونقلوهم إلى مختلف أقسام ما يسمى «الشرطة»، حيث يجري استجوابهم دون السماح لمحاميهم بالوصول إليهم.
أعلنت المفوضة أن من بين المحتجزين صحفيين اثنين من «تضامن القرم»، هما أيدر قادروف ونوري عبد الرشيدوف، ورئيس اللجنة المركزية للانتخابات في قوريلتاي شعب القرم التتري زائر سميدليف، وعضو مجلس شعب القرم التتري ليمار يونوسوف، والسجين السياسي السابق والمتهم «في قضية وجيه كاشكا» قاسم أميتوف.

ليودميلا دينيسوفا
أمينة المظالم لحقوق الإنسان في أوكرانيالقد انتهكت هذه «الأجهزة الأمنية» بأفعالها قرينة البراءة، والحق في الحرية، والحرمة الشخصية، والحق في المساعدة القانونية. ومن دون إجراءات منسقة من أوكرانيا والشركاء الدوليين، سيُجعل من المواطنين الأوكرانيين المحتجزين اليوم «مجرمين» مرة أخرى بموجب قضايا ملفقة. وأدعو المجتمع الدولي إلى استخدام كل وسائل التأثير الممكنة ضد الدولة المعتدية، لوقف القمع بحق السكان الأصليين.