أحد أغلى الجسور في التاريخ: اختلاسات بقيمة 150 مليون هريفنا خلال بناء جسر بودولسكي

أبلغت النيابة عن اشتباه بحق إدارة المؤسسة البلدية والمقاول العام والمقاولين الفرعيين

تم اختلاس 150 مليون هريفنا أثناء بناء جسر بودولسكي، وأبلغت النيابة عن اشتباه بحق إدارة المؤسسة البلدية والمقاول العام والمقاولين الفرعيين، حسبما أفادت فيسبوك نيابة مدينة كييف.

ما الذي أسفر عنه التحقيق

وجّهت اشتباهات جديدة إلى النائب الأول لرئيس المؤسسة البلدية «مديرية البناء للمنشآت الطرقية والنقلية في مدينة كييف»، وإلى رئيس المنظمة المقاولة العامة، كما سُلّم إشعار بالاشتباه إلى رئيسين لمنظمتين مقاولتين بموجب الفقرة 5 من المادة 191 والفقرة 2 من المادة 367 من القانون الجنائي لأوكرانيا.

أثبت التحقيق أنه في أبريل 2017 أُبرم بين المؤسسة البلدية «مديرية البناء للمنشآت الطرقية والنقلية» والمقاول العام عقد مقاولة عامة لتنفيذ أعمال بناء الجسر.

تنفيذاً لهذا العقد، استعان المقاول العام في نوفمبر 2019 بمنظمات مقاولة لتقديم ما يُزعم أنها خدمات باستخدام معدات غير قياسية مستأجرة مع مشغليها (السائقين والعاملين المساعدين)، بما في ذلك نقل الأحمال الثقيلة وخدمات إضافية أخرى.

وبعد ذلك، خلال عام 2020، وبناءً على محاضر استلام وتسليم أعمال موقعة، حُوّلت من الميزانية أموال بإجمالي نحو 148 مليون هريفنا.

وفي الوقت نفسه، وفقاً لخلاصة الخبرة الهندسية الفنية القضائية المتكاملة، لم يثبت تنفيذ أعمال بالمبلغ المذكور لا وثائقياً ولا فعلياً.

علاوة على ذلك، خلال أغسطس إلى نوفمبر 2020، أُعدّت وُقّعت بين الجهة المكلفة بالبناء والمقاول العام والمقاولين محاضر استلام أعمال تتعلق بتنفيذ الحماية المضادة للتآكل للعناصر المعدنية للهياكل الحاملة لبحر الجسر.

وفي المقابل، وفقاً لخلاصة الخبراء، لا تتطابق أحجام الأعمال المنفذة وتكلفتها مع البيانات الواردة في الوثائق. ويبلغ مقدار المبالغة في التكلفة نحو 1,8 مليون هريفنا.

وعلى هذا الأساس، أُبلغ النائب الأول لرئيس المؤسسة البلدية «مديرية البناء للمنشآت الطرقية والنقلية» ورئيس المنظمة المقاولة العامة بالاشتباهات الجديدة في الوقائع المكتشفة حديثاً، بموجب الفقرة 2 من المادة 367 والفقرة 5 من المادة 191 من القانون الجنائي لأوكرانيا على التوالي.

علاوة على ذلك، سُلّم إشعار بالاشتباه بموجب الفقرة 5 من المادة 191 من القانون الجنائي لأوكرانيا إلى رئيسين لمنظمتين مقاولتين، اللذين استُدعيا فعلياً لتنفيذ أعمال بأسعار مبالغ فيها وسحب أموال نقداً.

كما أُبلغ في 16 أغسطس 2021 الرئيس المذكور للمؤسسة البلدية والمقاول العام بالاشتباه بموجب الفقرة 2 من المادة 367 والفقرة 5 من المادة 191 من القانون الجنائي لأوكرانيا على التوالي، بسبب المبالغة في تكلفة أعمال طلاء البلاطات الحاملة لجسر بودولسكي بمبلغ يتجاوز 4,5 مليون هريفنا.

لا تزال التحقيقات الأولية في الدعوى الجنائية مستمرة.

ما سبق ذلك

قبل يومين من ذلك، أجرى عناصر إنفاذ القانون معاينة في موقع بناء جسر بودولسكي بمشاركة خبراء وغواصين.

في 7 أكتوبر 2021، وبموجب قرار من المحكمة ضمن التحقيق، أُجريت بمساعدة الأجهزة الخاصة والغواصين معاينة للموقع بهدف التحقق من أحجام الأعمال المنفذة وجودتها، بما في ذلك الأعمال تحت الماء، وتكلفتها الفعلية.