نشر «سخيمي» تحقيقاً موسعاً حول «أوكرإكسيم بنك»

أظهر صحفيون الأسئلة التي أدت إلى مصادرة كاميراتهم.

نشر صحفيو «سخيمي» تحقيقاً موسعاً حول بنك «أوكرإكسيم» الحكومي، حيث تعرض طاقم تصوير لاعتداء قبل بضعة أيام. 

خلال بضعة أيام أصبح البنك ورئيس مجلس إدارته يفغيني ميتسغر معروفين على مستوى البلاد بأكمله بسبب الاعتداء على صحفيي «سخيمي» أثناء إجراء مقابلة. 

أظهر الصحفيون في التحقيق أن البنك منح قرضاً بقيمة 60 مليون دولار لشركات رجل أعمال تعمل شركته في الجزء المحتل من دونباس، حيث تنشط مجموعة «جمهورية دونيتسك الشعبية» بدعم من روسيا، وتدفع الضرائب للسلطة المحتلة. 

ضماناً لاسترداد هذه الأموال، أخذ البنك رهناً عقارياً مشكوكاً في قيمته وموثوقيته، إذ تدور حوله نزاعات منذ سنوات في عدة ولايات قضائية. 

وبحسب الصحفيين، فإن الخطر يكمن في أن القروض الإشكالية في البنوك الحكومية تقع عادةً عبئاً مالياً على الميزانية العامة، وبالتالي على دافعي الضرائب. 

إضافة إلى ذلك، لا تزال الإجراءات الجنائية مستمرة، ويقودها مكتب التحقيقات الحكومي بمرافقة مكتب المدعي العام، ولهذا السبب فُرض مراراً حجز على الممتلكات في المركز. 

لا يتأكد صحفيو «سخيمي» مما إذا كان يمكن اعتبار هذا الضمان موثوقاً، وما إذا كان البنك الحكومي سيتمكن، عند الضرورة، من بيع المركز واسترداد أمواله. 

يظهر في الفيديو أيضاً الأسئلة الأخيرة الموجهة إلى يفغيني ميتسغر قبل الاعتداء: «لماذا منح «أوكرإكسيم بنك» الحكومي برئاسة يفغيني ميتسغر قرضاً بملايين الدولارات لرجل أعمال يدير أعماله ويدفع الضرائب في أراضٍ محتلة؟ هل أجريت جميع عمليات التحقق اللازمة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل حقاً لم يتمكن البنك من التحقق من هذه البيانات؟ وإذا تحققتم منها، فلماذا لم تمنع لجنة الائتمان في البنك ذلك؟».

مقتطف من المقابلة قبل انتهائها:

— أنهوا المقابلة، لأن هذه السخافة بدأت، قال ميتسغر. 

— يمكنني أن أترك لكم الوثائق لتطلعوا عليها، اقترح كيريل أوفسيانيي. 

— أعرف كل هذه الوثائق...

— وهل هذه الوثائق أيضاً عن «جمهورية دونيتسك الشعبية»؟

— كل هذه الوثائق. أي أنكم تملكون بيانات غير مؤكدة وتحاولون أن تقولوا لي شيئاً...

— تحققنا منها عبر عدة مصادر. 

— من أي مصادر؟ أليس الأجدر أن تقدموا أولاً أسئلتكم وطلباتكم؟ ثم تطرحونها علي بعد ذلك؟

ثم يتجه رئيس البنك لإجراء مكالمة هاتفية. 

— هل لديكم أسئلة أخرى؟ — يسأل فلاديمير بيكالوف. 

— نعم. هل يمكنكم التعليق؟ هل جرى التحقق من هذه الشركة، ومن هذا الشخص الذي منحه البنك الحكومي القرض؟ — يجيب أوفسيانيي. 

في هذه الأثناء يبدأ بيكالوف بعرقلة التصوير، ويطلب منه المصور ألكسندر مازور عدم لمس الكاميرا. ويواصل ميتسغر: «هذه المعلومات لكم... لا أريد التعليق على أي شيء بعد الآن. احصلوا على طلب رسمي. اكتبوا طلباً رسمياً، واحصلوا على رد رسمي. فولوديا، أوقفه من فضلك، لماذا يتجول هنا» (يخاطب ميتسغر بيكالوف مشيراً إلى المصور).