يخطط مكتب التحقيقات الدولة لاستجواب رئيس مكتب الرئاسة أندريه يرماك، فيما أُلغيت جوازات سفر ضباط الاستخبارات. نستعرض آخر الأخبار المرتبطة بعملية احتجاز “الفاجنريين”.
قال القائم بأعمال رئيس مكتب التحقيقات الدولة في حلقة من برنامج “الحق في السلطة” إن الجهاز يخطط خلال الأيام القليلة المقبلة لاستجواب رئيس مكتب الرئاسة أندريه يرماك بشأن الإعداد للعملية الخاصة لاحتجاز “الفاجنريين” وفشلها.
أليكسي سوخاتشيف
القائم بأعمال رئيس مكتب التحقيقات الدولةحتى الآن لم تحصل جهات التحقيق على أي واقعة أو دليل (على أن يرماك مذنب في إفشال العملية الخاصة — المحرر). سنستدعي السيد يرماك للاستجواب خلال عدة أيام. لماذا لا نفعل ذلك اليوم؟ لأننا ننتظر معلومات محددة من زملائنا في أجهزة إنفاذ القانون. وفي الأيام القريبة سندعو السيد يرماك للاستجواب، وسيُعلم الرأي العام بذلك بنفسه، أو سنعلن ذلك إذا كان هناك طلب بذلك.
وبشأن احتمال استجواب الرئيس، قال سوخاتشيف إن المحقق يحق له استجواب أي شخص بصرف النظر عن منصبه، لذلك فإنه “إذا دعت الحاجة” سيستدعي للاستجواب فلاديمير زيلينسكي.
أقرت السلطات الأوكرانية ببطلان جوازات السفر الخاصة بخمسة من ضباط الاستخبارات السابقين الذين شاركوا في الإعداد للعملية الخاصة لاحتجاز “الفاجنريين”. وبعد التدقيق قيل إن تسجيلات البطلان ألغيت، لكنهم لم يتمكنوا من تفسير كيفية حدوث ذلك.
نفذ برنامج “مخططات: الفساد بالتفاصيل” عبر “راديو سفوبودا” تحقيقاً صحفياً. وبعد أسبوع من فشل العملية الخاصة أُقيل فاسيلي بوربا من منصب رئيس المديرية الرئيسية للاستخبارات بوزارة الدفاع. كما أُقيل أربعة موظفين آخرين على الأقل في المديرية الرئيسية للاستخبارات ممن أعدوا العملية.
ثم أُبطلت جوازات سفر الضباط الخمسة السابقين، وهم رئيس المديرية الرئيسية للاستخبارات السابق فاسيلي بوربا، ويوري سيمينيوك، ورومان تشيرفينسكي، وإيغور دزيرا، وضابط استخبارات آخر طلب عدم ذكر اسمه. وكان أساس مصادرة الجواز وحظر السفر إلى الخارج رسالة على ورقة رسمية من خدمة الهجرة وصلت إلى خدمة الحدود.
وتضمنت الرسالة جواز سفر باسم فاسيلي ميسخي. وقد تأكد الصحفيون أن هذه الوثيقة غطاء يحمله رئيس الاستخبارات العسكرية فاسيلي بوربا. وقد حصلوا على الرسالة من مصدرين مستقلين عن بعضهما داخل خدمة الحدود الحكومية بعد الحادثة مع يوري سيمينيوك.
في 1 مايو 2021 توجه يوري سيمينيوك، الذي كان قد أُقيل آنذاك من المديرية الرئيسية للاستخبارات بوزارة الدفاع، إلى مطار بوريسبيل لركوب طائرة متجهة إلى مصر. لكنه مُنع من عبور الحدود. وقال سيمينيوك إنه كان في طريقه لرحلة غوص سفاري مع نادٍ للغوص.
قدم له ضباط خدمة الحدود الحكومية وثيقتين: قرار بحظر عبور الحدود الحكومية، وقرار بمصادرة جواز السفر. وكانت معلومات إبطال جوازه موجودة في القاعدة الداخلية لحرس الحدود. وأشارت رسالة خدمة الهجرة إلى أن جوازات سفر الضباط أُصدرت بالمخالفة للتشريع، ولذلك تخضع للمصادرة.

ردت خدمة الهجرة على استفسار الصحفيين بقولها: “الرسالة المؤرخة 19 فبراير 2021 بهذه البيانات بشأن إبطال جوازات سفر مواطن أوكراني للسفر إلى الخارج لم تُنشأ في خدمة الهجرة الحكومية، ولم تُوقَّع، ولم تُسجَّل، ولم تُرسل إلى خدمة الحدود الحكومية.”
لا توجد لدى خدمة الهجرة الحكومية أي معلومات تفيد بأن جوازات سفر الموظفين السابقين الخمسة في المديرية الرئيسية للاستخبارات بوزارة الدفاع أُصدرت بالمخالفة للتشريع. وقالت خدمة الاتصالات الخاصة الحكومية إن الرسالة التي تحمل هذه البيانات لم تُرسل في الفترة من 19 إلى 25 فبراير من خدمة الهجرة إلى خدمة الحدود، لا بالبريد الفيدرالي الخاص ولا عبر الاتصالات الخاصة.
قال حرس الحدود إن الرسالة وصلت عبر البريد، دون أن يقدموا تفاصيل أخرى. ولم يحتفظوا بالظرف. ويقول حرس الحدود إنهم بعد التدقيق حذفوا من النظام المشترك بين الأجهزة «أركان» تسجيلات بطلان جوازات سفر سيمينيوك وغيره من الضباط.

وعلى الرغم من أن جواز سفر يوري سيمينيوك يُعد في القاعدة صالحاً بالفعل، فإنه لن يتمكن من استخدامه. فقد أُعيد إليه الجواز من خدمة الهجرة الحكومية بعد أن قُطع. وأبلغ سيمينيوك الشرطة الوطنية بالحرمان غير القانوني من حق التنقل والمصادرة غير المشروعة لجواز سفره.
وقدم بلاغاً عن جريمة بموجب المادة 366 من القانون الجنائي الأوكراني (التزوير الوظيفي). وقال سيمينيوك للصحفيين إن مصادرة جوازه ربما كانت استمراراً للضغط الإداري على الضباط الذين نفذوا العملية الخاصة ضد “الفاجنريين”. وربما خشي أحدهم أن يسعى ضباط الاستخبارات السابقون للقاء المحقق في بيلينغكات كريستو غروزيف.
وتحدث فاسيلي بوربا أيضاً عن ضغوط من جانب السلطات. وتوجه الصحفيون إلى مكتب الرئاسة بطلب التعليق على الضغط الإداري المحتمل على موظفي المديرية الرئيسية للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية، وعلى تزوير الرسالة التي كانت أساس إبطال جوازات سفر الضباط.