“زيلينسكي ويرماك لم يلغيا العملية الخاصة”: تقرير لجنة التحقيق المؤقتة في البرلمان الأوكراني حول قضية “الفاغنريين”، وتعيين إيلينا شوليَاك رئيسةً لحزب “خادم الشعب”

إلى جانب ذلك، تريد كتلة “خادم الشعب” إخراج أحد النواب من الكتلة.

نشرت لجنة التحقيق المؤقتة التابعة للبرلمان الأوكراني، والتي أنشأها البرلمان للتحقيق في فشل عملية احتجاز “الفاغنريين” وترأسها النائب ماريانا بيزوغلايا من كتلة “خادم الشعب”، خلاصة التحقيق، وجاء فيها أن الرئيس زيلينسكي “لم يلغِ العملية”، وأن رئيس مكتب الرئاسة أندريه يرماك لم تكن لديه صلاحيات لذلك.

وفي الأثناء، عُيّنت النائبة إيلينا شوليَاك رئيسةً لحزب “خادم الشعب”، فيما تريد الكتلة البرلمانية إخراج النائب أرتيوم دميتروك منها.

لجنة التحقيق في قضية “الفاغنريين”

قالت بيزوغلايا خلال إحاطة إعلامية بشأن نشر الاستنتاج المرحلي للجنة التحقيق البرلمانية في قضية “الفاغنريين”، إن زيلينسكي لم يلغِ عملية احتجاز “الفاغنريين”، وإن رئيس مكتب الرئاسة أندريه يرماك لا يملك الصلاحيات اللازمة لذلك.

ماريانا بيزوغلايا
رئيسة لجنة التحقيق المؤقتة في البرلمان

لم تجد لجنة التحقيق دليلاً على أن رئيس أوكرانيا أصدر أوامر شخصية إلى رئيس المديرية الرئيسية للاستخبارات بوزارة الدفاع بتأجيل النشاط العملياتي (العملية الخاصة – المحرر)، وتؤكد ذلك جميع الإفادات التي استمعت إليها اللجنة. كما تبيّن أن رئيس مكتب الرئاسة لا يملك صلاحية إصدار أوامر إلى رئيس المديرية الرئيسية للاستخبارات بوزارة الدفاع بشأن تأجيل أي نشاط استخباراتي.

وبحسب بيزوغلايا، يمكن لوزير الدفاع أن يجيز إجراءات معينة في إطار العملية الخاصة، لكن فقط في الجانب المتعلق بالاستعانة الإضافية بالقوات المسلحة الأوكرانية، ولا يمكنه أن يجيز العملية الخاصة أو يدير سيرها بشكل عام.

وفيما يتعلق بإمكانية تسريب معلومات عن العملية الخاصة من الجانب الأوكراني، أكدت رئيسة اللجنة أنه لم يتم العثور على أدلة تثبت ذلك.

في الوقت نفسه، حصلت اللجنة على مواد تفيد بأن روسيا وبيلاروس ربما كانتا على علم بإجراءات معينة في العملية الخاصة، وذلك لأن أحد المرتزقة البالغ عددهم 33 تقدّم في أواخر مايو 2020 إلى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ثم في بداية يوليو 2020 إلى القوات المسلحة الروسية، بطلب “كشف بالتفصيل عن طريقة الاتصال التي أقامها مع المجندين التابعين لشركة “مار” العسكرية الخاصة، وعن إجراءات التوظيف والخطوات اللاحقة للمجندين”، وطلب التحقق من الوقائع المعروضة لمعرفة ما إذا كانت أفعال المجندين تشكل جريمة “الارتزاق”.

إلى جانب ذلك، خلصت لجنة التحقيق إلى النتائج التالية:

• استمرت عملية توثيق الأشخاص الذين ربما كانت لهم صلة بالشركات العسكرية الخاصة الروسية وشاركوا في القتال شرقي أوكرانيا من النصف الأول من عام 2018 حتى يوليو 2020،
• وبحسب الغطاء المعلن، كانت شركة “مار” تجند أشخاصاً لحراسة منشآت نفطية في سوريا ولبنان. وخلال هذه الفترة أجرت المديرية الرئيسية للاستخبارات بوزارة الدفاع نحو 2000 مقابلة مع مرشحين محتملين للقتال، اختارت منهم نحو 500 شخص يمثلون اهتماماً عملياتياً، وتم تحديد هوية 396 شخصاً منهم،
• في البداية لم يكن هناك نية لنقل المرتزقة، بل كان الهدف استدراج المعلومات والوثائق فقط،
• وفي بداية يوليو 2020 نقلت المديرية الرئيسية للاستخبارات بوزارة الدفاع معلومات عن العملية الخاصة إلى جهاز الأمن الأوكراني،
• وفي الوقت نفسه، اقترح أحد الاجتماعات بين المديرية الرئيسية للاستخبارات بوزارة الدفاع وجهاز الأمن الأوكراني تنظيم نقل خاضع للرقابة لـ33 شخصاً، اختيروا من بين 396 شخصاً تم تحديد هويتهم في الأراضي الروسية، إلى دولة يمكن أن يتم فيها احتجاز هؤلاء الأشخاص رسمياً،
• وقد بدأت هذه العملية الخاصة في أواخر يونيو 2020، ولذلك خلصت اللجنة إلى أن الرئيس الأوكراني الخامس بيترو بوروشينكو لم يكن بإمكانه أن يجيز إجراءات احتجاز “الفاغنريين”،
• لم تُستعن أجهزة استخبارات أجنبية في العملية الخاصة، إذ نفذت جميع الإجراءات أجهزة الاستخبارات ومكافحة التجسس الأوكرانية،
• أُعدّت في أوكرانيا عدة خطط لاحتجاز “الفاغنريين”،
• تملك اللجنة بيانات تشير إلى أن العملية الخاصة أُجّلت من 25 يوليو إلى 30 يوليو، غير أنه لا يُعرف من اتخذ هذا القرار.

وأضافت بيزوغلايا أن اللجنة ستواصل عملها.

تغيير رئيس الحزب

أصبحت النائبة إيلينا شوليَاك رئيسةً لحزب “خادم الشعب” خلفاً لألكسندر كورنيينكو، الذي شغل من قبل منصب النائب الأول لرئيس البرلمان.

“تم تعيين إيلينا شوليَاك رئيسةً لحزب “خادم الشعب”. وقد اتخذ هذا القرار المؤتمر الحزبي في 15 نوفمبر. وكانت ترشيحات إيلينا شوليَاك لهذا المنصب الترشيح الوحيد”، قالت المتحدثة باسم الحزب يوليا باليتشوك.

استبعاد دميتروك

قررت الكتلة البرلمانية لحزب “خادم الشعب” إخراج النائب أرتيوم دميتروك منها.

“خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب “خادم الشعب” اتُخذ قرار ببدء إجراء إخراج أرتيوم دميتروك من صفوفها”، قالت المتحدثة باسم الحزب يوليا باليتشوك.

وشددت باليتشوك على أن دميتروك سيُستبعد من لجنة الشؤون القانونية وإنفاذ القانون.

وفي المقابل، سيُستبعد من لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية ليودميلا بويميستر، التي غادرت الكتلة مؤخراً .