في 14 سبتمبر، عقد رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال مؤتمرًا صحفيًا تناول فيه مسائل الجنسية المزدوجة والتطعيم وعمل وسائل النقل خلال الإغلاق. ونعرض أبرز ما ورد في المؤتمر الصحفي.
أعلن شميهال أن 4,8 مليون مواطن في أوكرانيا تلقوا التطعيم الكامل حتى الآن.
دينيس شميهال
رئيس وزراء أوكرانيالقد طعّمنا ما يقارب 25% من السكان البالغين. وحتى صباح يوم الثلاثاء أُعطي 11 مليون جرعة لقاح، وتم تطعيم أكثر من 5 ملايين شخص، تلقى منهم 4,8 مليون شخص جرعتين. نحن نغيّر معايير العمل في المنطقتين «الحمراء» و«الصفراء». ففي المنطقة «الصفراء» ستتمكن المنشآت من العمل إذا تلقى الفريق والزوار جرعة واحدة على الأقل من اللقاح. أما في المنطقة «الحمراء» فالشرط نفسه، لكن يجب أن يكون لدى 100% من الفريق والزوار جرعتان. يجب أن نحمي الناس وألا نترك الأعمال التجارية تموت.
وبحسب قوله، لدى أوكرانيا حاليًا 10 ملايين جرعة احتياطية من لقاحات كورونا من أربعة أنواع مختلفة. وذكّر رئيس الوزراء بأن نحو مليون أوكراني يتم تطعيمهم أسبوعيًا.
أعلن رئيس الوزراء أنه لا يُخطط لإغلاق وسائل النقل خلال تشديد القيود الوقائية.
دينيس شميهال
رئيس وزراء أوكرانيالا نخطط حاليًا لإغلاق (وسائل النقل العامة — المحرر). يبقى الحجر الصحي التكيفي تكيفيًا كما كان.
ستُطبَّق على فرق شركات النقل متطلبات التطعيم نفسها المفروضة على العاملين في القطاعات الأخرى. أما بالنسبة للركاب، فسيُعمل بنظام الكمامات والتباعد الاجتماعي.
وأوضح شميهال: «لا يُعد طلب الشهادات في وسائل النقل العامة أمرًا مناسبًا».
نذكّر بأنه في 13 سبتمبر، أقرّ مجلس الوزراء «الشهادات الصفراء» و«الخضراء» الخاصة بكوفيد، واقترح على الشركات أن تحدد بنفسها ما إذا كانت ستعمل دون قيود للعملاء المطعّمين فقط، أو ستقدم الخدمات لجميع العملاء دون استثناء مع فرض قيود.
في المنطقة «الصفراء» من الحجر الصحي، ستتمكن المنشآت من العمل إذا كان لدى 80% على الأقل من موظفيها شهادة «صفراء» أو «خضراء»، أما في المنطقة «الحمراء» فيشترط أن يكون لدى 100% من العاملين شهادة «خضراء» لكوفيد، أي أن يكونوا جميعًا مطعّمين بالكامل.
يؤيد رئيس الوزراء إدخال الجنسية المزدوجة، لكن ليس مع دولة معتدية، وهي روسيا.
دينيس شميهال
رئيس وزراء أوكرانياأقول رأيي الشخصي. الجنسية المزدوجة سمة من سمات الدول المتحضرة، وهي قاعدة معتادة في كثير من الدول المتقدمة. وبالطبع يجب أن تكون أمرًا مفتوحًا وشفافًا وواضحًا. ولا يُسمح بالجنسية المزدوجة مع دولة معتدية. موقفي هو أن الجنسية المزدوجة يجب أن تكون متاحة. فهذا سيقوّينا.
وذكّر بأن عددًا هائلًا من الأوكرانيين يعيشون في الخارج، وكثيرون منهم يودّون الحصول على جواز سفر أوكراني مع احتفاظهم بجنسية دول أخرى. وبحسب شميهال، فإن عدة مشاريع قوانين تتعلق بهذه المسألة معروضة حاليًا على البرلمان.
أعلن شميهال أنه لا يملك أي اعتراضات على التشكيلة الحالية للحكومة.
وسُئل رئيس الوزراء عما إذا كان يمكن توقع تغييرات في التشكيلة قريبًا، نظرًا لأن هذه المسألة تُناقش بنشاط في الأوساط السياسية. وتدور التكهنات حول مغادرة عدة وزراء مناصبهم في وقت واحد. وقد أجاب رئيس الوزراء عن الأسئلة بشكل غير مباشر.
دينيس شميهال
رئيس وزراء أوكرانياسنعيش ونرى... بدأ الخريف، وهذا موسم جديد. ليس لدي أي اعتراض على مجلس الوزراء. فمجلس الوزراء الحالي تكنوقراطي: الوزراء يقضون وقتًا طويلًا في أماكن عملهم، لا في البرامج الحوارية التلفزيونية. أود أن تعمل الحكومة بشكل مثالي... لكن من لا يعمل لا يخطئ.
وسُئل رئيس الوزراء أيضًا عن تقييمه لتركيبة السلطة الحالية، حيث تُتخذ جميع القرارات في مكتب الرئيس. وقال إنه يعتبر نموذج عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية الحالي فعّالًا.
وبحسب قوله، فإن «التنسيق بين مكتب رئيس الدولة والبرلمان والحكومة يتيح العمل بكفاءة أكبر: فلا يضيع الوقت في الجدالات». وأشار شميهال إلى أنه يفخر بانتمائه إلى فريق الرئيس فلاديمير زيلينسكي.
تنتظر أوكرانيا 600 مليون يورو من الشريحة الثانية من المساعدة الكلية الاقتصادية من الاتحاد الأوروبي في نوفمبر 2021، بعد إشارة من صندوق النقد الدولي.
دينيس شميهال
رئيس وزراء أوكرانياأما بالنسبة للمساعدة الكلية، فقد تلقّينا إشارة إيجابية. <...> الآن تنتظر المفوضية الأوروبية إشارة من صندوق النقد الدولي. وقد جرى تمديد موعد تقديم هذه الشريحة. نتوقع الحصول على هذه الـ600 مليون يورو أيضًا في خريف هذا العام، وتحديدًا في نوفمبر تقريبًا.
حصلت أوكرانيا في ديسمبر 2020 على الشريحة الأولى من المفوضية الأوروبية باسم الاتحاد الأوروبي، بقيمة 600 مليون يورو، في إطار برنامج المساعدة الكلية المرتبطة بجائحة كورونا.
تم تنفيذ الدفعة الأولى دون استيفاء أي شروط محددة من جانب أوكرانيا. أما صرف الشريحة الثانية فقد جُعل مرهونًا باستيفاء ثمانية إجراءات محددة وردت في المذكرة، تشمل إجراءات في مجال إدارة المالية العامة، ومكافحة الفساد، وتحسين بيئة الأعمال، وإدارة المؤسسات الحكومية.