أزمة الطاقة: أسعار غاز قياسية في أوروبا، ومصانع على حافة الإغلاق، ومواقف متطابقة لأوربان وبوتين

الرئيس الروسي حمّل المفوضية الأوروبية المسؤولية عن كل شيء.

في الاتحاد الأوروبي تتفاقم أزمة الطاقة نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الغاز.

على الرغم من أن سعر الوقود الأزرق بلغ الأسبوع الماضي مستوى قياسياً تاريخياً بسبب الانخفاض الشديد في مستوى امتلاء مستودعات الغاز الأوروبية، فإن ارتفاع السعر لا يتباطأ حتى، إذ بلغ في 6 أكتوبر نحو 40%، واقترب سعر ألف متر مكعب من الغاز من 2 ألف دولار تقريباً، أي أكثر بـ11 مرة مما كان عليه في الفترة نفسها من عام 2020. 

كيف يتلاعب بوتين بسوق الغاز الأوروبية استعداداً لتشغيل «نورد ستريم 2»، وإلى أين تقود أزمة الطاقة القائمة في الاتحاد الأوروبي اليوم، التفاصيل في المادة.

سعر قياسي جديد

اليوم، 6 أكتوبر، قفز سعر الغاز في المركز الأوروبي الرئيسي TTF بنسبة 40%، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً يقارب 2 ألف دولار لكل ألف متر مكعب.

وفي المقابل، بلغت أسعار عقود الغاز الآجلة أمس رقماً قياسياً جديداً قدره 1427 دولاراً لكل ألف متر مكعب. 

السبب الرئيسي للأزمة لا يزال مستودعات الغاز المستنزفة في الاتحاد الأوروبي، وتقييد «غازبروم» لإمدادات الغاز في محاولة لابتزاز منظمي الاتحاد الأوروبي، كي يسرعوا اعتماد خط أنابيب «نورد ستريم 2»، ويتجاهلوا قرار المحكمة بشأن تفكيك احتكار «غازبروم».

ففي 4 أكتوبر، أعلنت شركة تشغيل خط أنابيب Nord Stream 2 AG أنه بدأ إجراء الملء التجريبي بالغاز للأنبوب الأول للخط، لكن الطرف الآخر ليس مستعداً بعد لاستقبال الغاز، بسبب عدم اكتمال إجراءات الموافقة على تشغيل المشروع.

ضربة للصناعة أو الآثار الأولى للأزمة

مع تفاقم الأزمة، بدأت الصناعة في الاتحاد الأوروبي تقترب من نقطة حرجة، وتوقفت بعض المؤسسات كثيفة استهلاك الطاقة عن الإنتاج مؤقتاً بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل.

«أسعار الكهرباء والغاز تسجل أرقاماً قياسية تقريباً يومياً، وبعض الشركات كثيفة استهلاك الطاقة توقف نشاطها مؤقتاً لأنها أصبحت باهظة التكلفة للتشغيل. ومع اقتراب الشتاء، عندما يبدأ الأوروبيون بتشغيل المدافئ، ستشتد الأزمة، ما يدفع المسؤولين إلى اتخاذ قرارات صعبة»، تقول بلومبرغ.

تفيد التقارير بأن الشركة الألمانية المنتجة للأمونيا SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH أعلنت أنها ستخفض الإنتاج بنسبة 20% لتعويض ارتفاع أسعار الغاز.

«لا جدوى من إنتاج الأمونيا بهذا المستوى من الأسعار. إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات، فإن التوقف الكامل للإنتاج أمر حتمي»، قال المدير التنفيذي للشركة بيتر سينغر.

إضافة إلى ذلك، أوقفت شركة CF Industries Holding المنتجة للأسمدة عملها في مصنعين في بريطانيا في سبتمبر للسبب نفسه. فعند هذا المستوى من أسعار الغاز، أصبح الإنتاج غير مربح ببساطة.

وفي الوقت نفسه، خفضت شركة Borealis AG النمساوية وشركة Yara International ASA النرويجية للكيماويات حجم إنتاجها أيضاً.

وأضاف الاتحاد الأوروبي أنه سيحدد إجراءات، تشمل خفض الضرائب والمساعدات الحكومية، يمكن للحكومات استخدامها لتقديم العون.

وفي الوقت نفسه، يشدد عدد من الخبراء على أنه كلما طالت الأزمة، زادت احتمالية حدوث نقص شامل في عرض موارد الطاقة.

ما الخطأ في تصريح بوتين

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على طريقته المعهودة، مسؤولية الأزمة على المفوضية الأوروبية، بقوله إنها «تسرعت، وسوق الغاز لا تحب التحركات المفاجئة».

فلاديمير بوتين

سوق الطاقة العالمية لا تتحمل الفوضى والتخبط، فالخطط الاستثمارية فيها ذات طابع طويل الأمد. ولذلك فإن الإجراءات المتسرعة وغير المدروسة قد تؤدي، وتشير الأوضاع الحالية في السوق إلى أنها تؤدي بالفعل، إلى اختلالات خطيرة.

واعتبر الخطأ أن المفوضية الأوروبية أعلنت التخلي عن عقود توريد الغاز طويلة الأجل والتحول إلى التداول الفوري للوقود في البورصة.

وبحسب قوله، فإن الارتفاع الحاد في أسعار الغاز مرتبط أيضاً بأن «العالم يتعافى من فيروس كورونا، ولذلك يتزايد الطلب على موارد الطاقة». لكنه لم يوضح علاقة ذلك بعدم قيام «غازبروم» بتوريد الغاز إلى مستودعات الغاز الأوروبية عبر نظام النقل الأوكراني.

والأكثر دلالة في هذا السياق أن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان تحدث تقريباً بالكلام نفسه، متهماً «الاتفاق الأخضر» للمفوضية الأوروبية.

ومع ذلك، لا تطال أزمة الغاز المجر بفضل العقد المبرم مع «غازبروم». إذ تورد روسيا الغاز إلى بودابست عبر مسارات أطول، لكن بسعر أقل، ما يعد بوضوح إضراراً بمصالحها، ولا هدف له سوى تقليل الاعتماد على العبور عبر نظام النقل الأوكراني.