في 9 أكتوبر أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء عملية عسكرية تركية ضد الأكراد في شمال شرق سوريا. وأرسلت وزارة الخارجية التركية إشعارات ببدء الغزو إلى الولايات المتحدة ودول حلف الناتو. وأطلق أردوغان على العملية العسكرية اسم «نبع السلام».
في اليوم نفسه بدأت القوات الجوية والمدفعية التركية قصف مواقع الأكراد في محافظات الرقة وحلب والحسكة، إضافة إلى مدن أخرى على طول الحدود التركية السورية. وقد عارض الأكراد أيضاً «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا.

يبرر الرئيس أردوغان الحاجة إلى العملية العسكرية بتهديد الإرهاب الصادر عن الأكراد في شمال شرق سوريا، وبخطر النزعة الانفصالية الكردية داخل تركيا نفسها، حيث يشكل الأكراد ما بين 15 و25% من سكان البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن «الخطاب المناهض للأكراد» جزء من السياسة الداخلية لأردوغان، وقد فاز به في الانتخابات الرئاسية المبكرة عام 2015، كما دفعته الانتخابات الأخيرة في تركيا، ولا سيما فوز المعارضة في الانتخابات المحلية في إسطنبول، إلى البحث عن سبل لتعبئة قاعدته الانتخابية. وقد ازداد عدد الهجمات الإرهابية في تركيا خلال السنوات الأخيرة بالفعل، كما ساهم خوف السكان وسياسة فرض النظام العام في مساعدة الرئيس التركي على تعزيز نفوذ أجهزة إنفاذ القانون و«شد الخناق» على المعارضة.
من بين أهداف العملية التي أعلنها أردوغان: تحييد المنظمات الإرهابية، وفرض السيطرة على الأراضي، وإنشاء «منطقة أمنية» بين سوريا وتركيا. إضافة إلى ذلك، يعتزم أردوغان بعد السيطرة على شمال شرق سوريا نقل 3 ملايين لاجئ سوري موجودين في تركيا إلى هذه المنطقة. وتعد مشكلة اللاجئين، وهي الأخيرة، أكبر مصدر قلق لأنقرة في السنوات الأخيرة وعبئاً اقتصادياً على البلاد.
أدان الغرب تصرفات تركيا في سوريا.
أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وبولندا مبادرتها إلى عقد جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي 13 أكتوبر، اتصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالرئيس التركي، وأعربت عن قلقها من أن تؤدي الإجراءات التركية إلى موجة جديدة من زعزعة الاستقرار في سوريا، وإلى نزوح واسع النطاق للسكان المحليين، وإلى إحياء تنظيم «الدولة الإسلامية» الإرهابي الذي تعرض للهزيمة.
دعت مصر إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لمناقشة الوضع القائم.
على المستوى الرسمي، اتخذت روسيا موقف «الحياد» وأعلنت اهتمامها بإرساء السلام في المنطقة. وفي الوقت نفسه، وبحسب أردوغان نفسه، فقد أيدت روسيا العملية العسكرية للرئيس التركي. وفي 12 أكتوبر التقى الرئيس التركي برئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، وهو ما يمكن اعتباره أيضاً إشارة دعم لأنقرة من موسكو.
يستحق الموقف الأمريكي اهتماماً خاصاً.
لم تكن أحاديث الغزو العسكري المحتمل لتركيا لسوريا وليدة اليوم ولم تكن مفاجئة. ففي 7 أكتوبر، بعد اتصال هاتفي مع أردوغان، أعلن دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا. ولهذا السبب اتهمت وسائل إعلام أوروبية كثيرة وسياسيون أمريكيون ترامب بالتخلي عن مواقع الولايات المتحدة، وبتسليم الأكراد (حلفاء الولايات المتحدة) لتركيا لتنهشهم، وذكّروه بمسؤوليته الشخصية عن احتمال وقوع إبادة جماعية. أما ترامب فيرد بأنه وافق فقط على عملية عسكرية «معتدلة» في سوريا.
بعد بدء الغزو غيّر ترامب خطابه، إذ وصف العملية العسكرية بأنها «فكرة سيئة»، وهدد بعقوبات اقتصادية قادرة على تدمير اقتصاد البلاد.
كتب ترامب على «تويتر» أنه سيأمر بوقف مفاوضات التجارة مع تركيا وبإعادة الرسوم الجمركية بنسبة 50% على واردات الفولاذ، التي كانت قد خُفضت في مايو إلى 25%.
دونالد ترامب
رئيس الولايات المتحدةسأوقّع قريباً على أمر تنفيذي يسمح بفرض عقوبات على المسؤولين الحاليين والسابقين في القيادة التركية، وكذلك على أي أشخاص يزعزعون الأوضاع في شمال شرق سوريا. أنا مستعد لتدمير الاقتصاد التركي دون تأخير إذا واصل القادة الأتراك السير في هذا الطريق الخطير والمدمر
وأدلى وزير الخزانة الأمريكي بتصريح قال فيه إن العقوبات الجديدة قادرة على شل الاقتصاد التركي بالكامل.
في 14 أكتوبر أعلنت أنقرة أنها لا تنوي وقف العملية العسكرية قبل تحقيق أهدافها. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئيس التركي، معلقاً على التهديدات بالعقوبات الاقتصادية، ذلك. وأخرج أردوغان ورقته الرابحة، أي اللاجئين السوريين. وأعلن الرئيس التركي أنه مستعد لفتح الحدود والطريق إلى أوروبا أمام 3.6 مليون لاجئ سوري، إذا واصلت أوروبا وصف العملية العسكرية «نبع السلام» بأنها احتلال للمنطقة.
لا يزال وضع الأكراد صعباً. فقد أعلن القادة الأكراد وقف العمليات لمكافحة الإرهاب ضد «الدولة الإسلامية»، قائلين إنهم يلقون بكل قواتهم في الدفاع ضد الغزو التركي من الشمال.
إضافة إلى ذلك، بدأ الأكراد مفاوضات رسمية مع دمشق بوساطة روسية. وبحسب وكالة رويترز، فقد عقد قادة أكراد وممثلون عن حكومة بشار الأسد مفاوضات في قاعدة حميميم، حيث تتمركز القوات الجوية الروسية. وبموجب الاتفاق الذي توصلت إليه الفصائل الكردية ودمشق، ستنتشر القوات الحكومية السورية على طول الحدود السورية التركية بأكملها للمساعدة في صد التقدم التركي. وإضافة إلى ذلك، تعود مؤسسات الدولة السورية بالكامل إلى مناطق الأكراد.
في حال التوصل فعلياً إلى تحالف بين الأكراد ودمشق بوساطة روسية، وتسوية النزاع لاحقاً مع أنقرة (بوساطة روسية)، فإن الكرملين سيعزز مواقعه في المنطقة في ظل انسحاب القوات الأمريكية.
في 12 أكتوبر التقى الرئيس التركي برئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، وقد عُرض ضمن الوفد الروسي للمرة الأولى نواب مجلس الدوما من القرم – ناتاليا بوكلونسكايا وروسلان بالبيك، رغم أن تركيا لا تعترف بضم القرم. وكانت مصدر هذا الخبر ناتاليا بوكلونسكايا نفسها، التي نشرت الصور على صفحتها في فيسبوك.
سلّمت وزارة الخارجية الأوكرانية مذكرة احتجاج إلى أنقرة، واستدعت السفير التركي إلى الوزارة. وأجابت الوزارة بأنها قلقة من لقاء الرئيس التركي بسياسيين روس انتُخبوا بشكل غير قانوني في الأراضي المحتلة. ولم تغفل النيابة العامة في جمهورية القرم الذاتية الحكم عن منشور بوكلونسكايا والأجهزة الأمنية، إذ أعلنت أنها ستقيّم الزيارة قانونياً. أما زعيم شعب تتار القرم، النائب مصطفى جميلوف، فقال إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يكن يعرف أصلاً من كان يصافحه.
مصطفى جميلوف
زعيم شعب تتار القرمننتظر الآن توضيح وزارة الخارجية التركية حول ذلك. سألنا عبر السفارة عما جرى؟ والصورة العامة كالتالي: دعي أردوغان إلى العشاء، فذهب يصافح الجميع. لم يكن يعرف من هم. وتقول وزارة الخارجية إن القوائم لم تمر عبرهم، ولا عبر إدارة الرئاسة أيضاً
لا يُنتظر من أنقرة الاعتراف بضم القرم، لكن مغازلة «الملف القرمي»، في ظل التقارب مع روسيا والصراع مع الغرب، بدأت بالفعل. وسيشكل ذلك تحدياً جدياً، بما في ذلك للدبلوماسية الأوكرانية.