«الحكومة لا ينبغي أن تحدد أسعار التعرفات». أبرز ما ورد في مقابلة أليكسي غونتشاروك

حول الضرائب والخصخصة والتهريب وموقفه من أسلافه.

رئيس الوزراء الأوكراني الجديد أليكسي غونتشاروك أجرى مقابلة واسعة مع «أوكرانسكا برافدا».

حول التعيين المثير للجدل لأفاكوف

«لماذا تقرر الإبقاء عليه الآن؟ البلاد في حالة حرب. في ظروف الحرب، الشخص المسؤول عن أكثر الكتل الأمنية في الحكومة، مع الأخذ في الاعتبار أن الحكومة شابة نسبيا ويضم كثيرون ممن لا يملكون خبرة إضافية، ومع الأخذ في الاعتبار أن السيد أفاكوف شارك في ضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، كان دوره في ذلك إلى حد ما».

«إحدى الإصلاحات التي لم تتحقق — هي إصلاح الشرطة».

«حاولنا إيجاد توازن بين الاحترافية في مجال تخصص ضيق، والصفات الإدارية والقيادية، والسمعة الطيبة بلا شائبة».

حول المصارف والبنك الوطني

«نحن بحاجة إلى أموال رخيصة في الاقتصاد. من أين نحصل عليها؟ النظام المصرفي مستعد من حيث المبدأ لإقراض الأعمال والسكان. قد تظهر في أوكرانيا قروض الرهن العقاري. قد تكون نسبتها في العام المقبل 12-13%، ونحن ندرك كيفية تحقيق ذلك.

سنعمل مع البنك الوطني دون التأثير عليه إداريا. سنعمل بروح الشراكة، ونبني معهم علاقات طبيعية. يجب أن نفهم توقعاتهم، وهم يجب أن يفهموا توقعاتنا».

حول التعرفات

«لا ينبغي للحكومة إطلاقا أن تتدخل بقرارات إدارية في تحديد الأسعار، حتى في أسعار الطاقة. عندما يبدأ السياسي بالتدخل في السعر، يؤدي ذلك إلى شيئين: عدم الكفاءة والفساد والشعبوية. لا ينبغي أن يحدث ذلك».

حول الأعمال

«ليس سرا لأحد أن الاستيلاء غير المشروع على الشركات منتشر لدينا. تُعاد كتابة سجلات الشركات، وتومض السجلات «وتختفي» — واستمر ذلك وقتا طويلا. ولذلك فإن وزير العدل الجديد الذي عُرض أمس هو شخص يمتلك خبرة كبيرة كمستشار لمجموعة البنك الدولي. وهو يفهم هذه المشكلات جيدا.

يجب حماية المالك. إذا كان المالك محميا، وإذا عملت آليات حماية حقوق الدائنين، فسنخفض سعر الائتمان بنقطتين مئويتين أخريين».

«ثم المنافسة. من يلعبون وفق القواعد يجب أن ينتصروا. لدينا الآن أيضا نظام ضريبي غير عادل. فقد صُمم بحيث يخسر دافع الضرائب النزيه. تضطر إلى التحايل لكي تنافس الآخرين، وهذا خطأ.

نخطط لإصلاح عميق للنظام الضريبي في الربيع. هذه ممارسة سيئة، وكقاعدة عامة لا ينبغي أن تحدث، أن تعقّد النظام الضريبي في النصف الثاني من العام. أي أنك نظريا تستطيع تبسيطه، لكن تعقيده — بالتأكيد لا».

«إنفاق الأعمال مئات الساعات على ملء أوراق لا يحتاجها أحد — يجب أن يصبح من الماضي. الناتج المحلي الورقي، أي عندما يحدث النشاط من أجل ملء «ورقة» ما — يجب أن يصبح من الماضي.

ستجري تبسيط العلاقات العمالية. لأن توظيف شخص لدينا غالبا ما يعادل تبنّيه الآن. يخاف الناس من توظيف أحد لأنك بعد ذلك لا تستطيع فعل شيء. إذا لم يناسبك الشخص وأخطأت، تقع في خسارة مالية. لذلك يتجنب الناس التوظيف القانوني».

حول التعداد السكاني

«سنجري [التعداد السكاني]. كان مقررا بالفعل في كانون الأول/ديسمبر من العام المقبل. لكننا ندرس إمكانية إجرائه هذا العام».

حول مكافحة التهريب

«التهريب أمر يجب أن نتغلب عليه هذا العام. هناك ماكس نيفيدوف. أنا أثق به، وأعتبره مديرا قويا جدا وإنسانا نزيها. لذلك أثق بأن التهريب كظاهرة منظمة سيصبح من الماضي هذا العام».

تتراوح تقديرات حجم التهريب بين مليارات الدولارات. لذلك، إضافة إلى أن التهريب يضر بالمنافسة، فهو أيضا ضرر كبير للاقتصاد. نتوقع أن يتيح ذلك موارد إضافية لتنفيذ شعار الرئيس بالتغلب على الفقر الحقيقي».

حول البنية التحتية

«يجب أن تستثمر أوكرانيا في البنية التحتية والتعليم والتكنولوجيا. إذا استثمرت في البنية التحتية، فإن هذه الأموال تعود لاحقا إلى الاقتصاد، وتجلب معها أموالا إضافية».

«من المهم جدا بالنسبة لنا هذا العام بناء الطريق إلى ماريوبول. هذه المهمة رقم 1. لأنها مدينة أوكرانية تتحول حاليا إلى جزيرة لوجستية. وهذا ليس ما ينبغي أن يكون. التاريخ المبدئي هو 18 تشرين الأول/أكتوبر، ونخطط لافتتاح هذا الطريق».

حول الرقمنة

«يجب أن ندخل البلاد كلها إلى العالم الرقمي إلى أقصى حد ممكن هذا العام. بقدر ما يكون ذلك ممكنا أصلا».

حول إصلاحات الأسلاف

«الإصلاح الطبي قصة صحيحة بلا شك. إصلاح التعليم والمدرسة الأوكرانية الجديدة — قصة صحيحة بلا شك. هناك أسئلة تتعلق بالإدارة. الفكرة صحيحة، لكن كيف نُفّذت، سننظر فيه الآن داخل الوزارات. بصراحة».

«بشكل عام أعتقد أن البلاد تحركت في الاتجاه الصحيح خلال السنوات الخمس الماضية، لكن ببطء شديد. جزء كبير من الإصلاحات شوهته مصالح خاصة فاسدة. هذا تقييمي العام».

حول الخصخصة

«الخصخصة الكبرى ضرورية. موقفي الشخصي — كلما قلّت الدولة في الاقتصاد، كان ذلك أفضل.

بالطبع، ستبقى مؤسسات استراتيجية. أما «أوكرزاليزنيتسيا» نفسها، فهناك جزء منها يجب ألا يكون في أيدي خاصة. يجب تقسيمها. هناك نموذج يقوم على تقسيمها إلى مشغلين لثلاثة أجزاء مختلفة. هذه قصة معقدة منفصلة».