تسليم طلب اعتقال ميدفيدتشوك مع خيار كفالة بمليار هريفنا

يُشتبه في ارتكابه الخيانة العظمى والمساعدة في الإرهاب.

أبلغت أجهزة إنفاذ القانون المشتبه به في الخيانة العظمى ورئيس المجلس السياسي لحزب منصة المعارضة – من أجل الحياة فيكتور ميدفيدتشوك، الموضوع قيد الإقامة الجبرية المنزلية، بطلب اعتقال مع خيار كفالة بقيمة مليار هريفنا. نوضح متى أُبلغ ميدفيدتشوك بالاشتباه الجديد وفي ماذا. 

الخيانة العظمى والمساعدة في الإرهاب

في 8 أكتوبر، وبناءً على مواد جهاز الأمن الأوكراني، أُبلغ النائب عن منصة المعارضة فيكتور ميدفيدتشوك بالاشتباه الجديد، المتمثل في الخيانة العظمى والمساعدة في نشاط منظمة إرهابية. 

وفقاً لرواية التحقيق، تتعلق القضية بأفعال تهدف إلى تقويض استقلال أوكرانيا في مجال الطاقة: «على وجه الخصوص، بعد أن استولت روسيا على جزء من دونباس، وجدت أوكرانيا نفسها على حافة أزمة طاقة. لذلك قُرر شراء الفحم في السوق العالمية، ولا سيما من جنوب أفريقيا». 

وصرّح جهاز الأمن الأوكراني: «غير أن روسيا كان يجب أن تُفشل تنفيذ هذه العقود وألا تسمح لأوكرانيا بتعزيز استقلالها الطاقي. لذلك، بوساطة ميدفيدتشوك، جرت مؤامرة مع كبار المسؤولين الأوكرانيين الذين استخدموا صلاحيات البنك الوطني وأجهزة إنفاذ القانون لخلق عراقيل مصطنعة أمام توريد الفحم من جنوب أفريقيا. وفي نهاية المطاف أُفشلت تلك العقود، مما أدى إلى موجة من انقطاعات الكهرباء «المتناوبة» في بلادنا. وبعد ذلك، بمساعدة ميدفيدتشوك، وبهدف إعادة أوكرانيا إلى مدار النفوذ الروسي، نُظمت مخططات غير قانونية لتوريد الفحم من الأراضي المحتلة مؤقتاً إلى المؤسسات الحكومية الأوكرانية». 

ونشرت الهيئة تسجيلاً صوتياً لمحادثات يُفترض أن تؤكد وجود «مخطط الفحم» واهتمام السلطات الروسية به. وفي التسجيلات يتحدث ميدفيدتشوك مع نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري كوزاك، ومساعد بوتين فلاديمير سوركوف، ونائب رئيس إدارة بوتين فلاديمير أوستروفينكو، والسفير الروسي ميخائيل زورابوف، و«وزيري جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك» المزعومين دميتري ليامين وألكسندر تيموفييف، وكذلك مع «زعيم القوزاق في لوغانسك» بافل دريمين.

وفقاً لجهاز الأمن الأوكراني، أكدت الخبرة أن أحد المشاركين في التسجيلات هو ميدفيدتشوك، الذي يتواصل مع ممثلين عن السلطات الروسية بشأن تنفيذ المخططات غير القانونية. ويقول النائب خلال المحادثات إن لديه ضمانات من كبار المسؤولين الأوكرانيين. 

على وجه الخصوص، وبوساطة رجل الأعمال سيرغي كوزيارا المقرب من ميدفيدتشوك، جرى اختيار مؤسستين للفحم لا تعملان فعلياً في الأراضي المحتلة. وعُيّن على رأسهما ممثلون عن السلطات المحتلة في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات الانفصالية، وفُتحت لهما حسابات مصرفية وأُبرمت معهما عقود لتوريد الفحم. 

وجرى التنسيق بشأن هذه المسائل، على وجه الخصوص، مع زعماء المسلحين. وبحسب إفادة أجهزة إنفاذ القانون، جرى خلال عمل هذا المخطط تمويل الإرهابيين الموالين لروسيا بمبلغ يزيد على 200 مليون هريفنا. وصرّح جهاز الأمن الأوكراني بأنه يجري في إطار التحقيق بحث مسألة توجيه الاشتباه إلى أشخاص آخرين. 

إيفان باكانوف
رئيس جهاز الأمن الأوكراني

يمتلك التحقيق كمّاً جدياً من الأدلة التي تؤكد الأنشطة غير المشروعة للمشاركين. نعلم بتسليم أموال نقدية إلى «جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين» وتحويل أموال إلى مؤسسات في الأراضي المحتلة. بل إننا نرى أن الخطط التي يناقشها المشاركون (تغيير مديري المؤسسات، وفتح فروع مصرفية، وغير ذلك) نُفذت لاحقاً. 

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة اعتقلت في سبتمبر رجل الأعمال سيرغي كوزيارا في قضية توريد الفحم غير القانوني من الأراضي المحتلة بقيمة 1.5 مليار هريفنا. 

كفالة بقيمة مليار هريفنا

في 8 أكتوبر، أعلنت إيرينا فينيديكتوفا، المدعية العامة، ورئيس جهاز الأمن إيفان باكانوف خلال إحاطة صحفية أن النيابة ستطلب من المحكمة تطبيق تدبير احترازي يتمثل في الحبس الاحتياطي أو كفالة بقيمة مليار هريفنا بحق النائب ميدفيدتشوك. 

إيرينا فينيديكتوفا
المدعية العامة لأوكرانيا

لقد مررنا بهذا من قبل للمرة الأولى. لا يمكن أن يكون هناك خيار بديل هنا. ولذلك ستقدم النيابة طلباً بالحبس الاحتياطي أو كفالة بقيمة مليار هريفنا. لماذا هذا المبلغ؟ لأن المشارك الآخر الذي تحدثنا عنه اليوم، عندما ذهبنا إلى المحكمة بطلب تدبير احترازي بحقه، طالبنا بالطلب نفسه تماماً: الحبس الاحتياطي أو كفالة بقيمة مليار. 

وأشارت إلى أن قضية مشابهة سابقاً أظهرت أنه، رغم اتهامات الخيانة العظمى، فإن التدبير الاحترازي بحق ميدفيدتشوك لا يقتصر بالضرورة على الحبس الاحتياطي. 

تسليم طلب الاعتقال 

أعرب النائب عن منصة المعارضة رينات كوزمين عن استيائه من حجم الكفالة المفروضة على ميدفيدتشوك: «لماذا مليار بالتحديد، وليس تريليوناً مثلاً أو كوينتيليون؟». ووصف السلطة بأنها «سادية»، وذكّر بأن قرار مجلس الأمن القومي والدفاع فرض عقوبات على ميدفيدتشوك، ومنعه من إجراء العمليات المالية. 

رينات كوزمين
نائب الشعب عن منصة المعارضة

والآن (السلطة — المحرر) تطالب بدفع كفالة، وهي تعلم مسبقاً أنه لن يتمكن من تحويلها حتى لو جمع المبلغ المطلوب، إذ لن يقبل البنك الدفعة بسبب حظر مجلس الأمن القومي والدفاع. أسألوا أحداً ما زيلينسكي: هل هذه هي الإصلاحات القضائية التي وعد بها الناخبين، أم سيكون هناك شيء أكثر قذارة؟