في بولندا، أطباء يتركون حاملا تموت بسبب حظر الإجهاض، والسكان يحتجون

آلاف البولنديين يطالبون بتخفيف التشريعات المتعلقة بالإجهاض.

في 2 نوفمبر توفيت في بولندا امرأة تبلغ 30 عاما في الأسبوع الثاني والعشرين من الحمل. ورغم تهديد حياتها، انتظر الأطباء موت الجنين نفسه، لكن المرأة توفيت بعد الانفجار المبكر للمياه الجنينية. 

كان سبب الوفاة رفض الأطباء إجراء الإجهاض، نظرا لأن البلاد شددت مؤخرا الحظر على إنهاء الحمل. وفي 6 نوفمبر خرج آلاف البولنديين إلى الاحتجاج في 70 مدينة وفي العاصمة وارسو. كانوا يحملون صورا للمرأة المتوفاة ويهتفون “ولا واحدة أخرى”، ويطالبون بتخفيف التشريعات المتعلقة بالإجهاض. 

قالت يولانتا بودزوفسكا، محامية عائلة المتوفاة، إن القيود الصارمة على الإجهاض في بولندا هي سبب وفاة الحامل إيزابيلا: “انتظر الأطباء موت الجنين بدلا من إنهاء الحمل بشكل طارئ، وهو ما كان يمكن أن ينقذ حياة المرأة. ونتيجة لذلك، الجنين ميت، والمريضة ميتة، والصدمة الإنتانية.” 

أصبحت المرأة أول ضحية بعد فرض حظر شبه تام للإجهاض في البلاد. وتركت وراءها زوجا وابنة في التاسعة من عمرها. وبعد وفاة إيزابيلا أوقف المستشفى طبيبين عن العمل، وفتحت نيابة المدينة تحقيقا. وترفض السلطات في البلاد جميع الاتهامات. 

وفقا للتشريع الجديد، لم يعد الإجهاض في بولندا مسموحا إلا في حالتين: عند تهديد حياة الأم وصحتها، أو عند احتمال كبير لإصابة الجنين بعيب خطير أو بمرض غير قابل للشفاء يهدد حياة الطفل أو الأم، وكذلك إذا حدث الحمل نتيجة اغتصاب. 

في الحالات الأخرى يحظر الإجهاض. ودخل هذا القانون حيز التنفيذ في يناير 2021. وقبل ذلك كان الإجهاض يجرى في البلاد في ثلاث حالات فقط: بسبب تشوهات الجنين، وتهديد حياة الأم، وحدوث الحمل نتيجة جريمة. والآن اعتُبرت حالات الإجهاض بسبب تشوهات الجنين أو مرض لا شفاء منه غير دستورية. 

وفسرت المحكمة الدستورية قرارها بأن وجود تلف خطير ولا رجعة فيه في الجنين، أو مرض مهدد للحياة لا شفاء منه، ليس كافيا لإنهاء حياة إنسانية أثناء الحمل. كما وصفت المحكمة الدستورية البولندية تبرير الإجهاض بوجود عيوب لدى الجنين بأنه “تحسيني”.

في أكتوبر 2020 خرج مواطنو بولندا إلى الاحتجاج على تقييد حق النساء في الإجهاض. ورشق المحتجون الشرطة بالحجارة، فردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع. وخلال هذه المواجهات احتُجز بعض المشاركين. 

علّق رئيس البلاد أندجي دودا على الاحتجاجات، وقال إن القرار يحتاج إلى تعديل: “رغم كل شيء، آمل أن تمنح المحكمة الدستورية وقتا يمكن خلاله تطوير هذا البند”.

في نوفمبر 2020 قررت حكومة بولندا، بعد الاحتجاجات الجماهيرية، تأجيل نشر وتنفيذ حكم المحكمة العليا الذي يشدد قانون الإجهاض في البلاد. لكن القانون دخل حيز التنفيذ في يناير.