ازدهار العنف المنزلي خلال جائحة فيروس كورونا

العنف المنزلي يزدهر في ظل العزل.

تقول صحيفة الغارديان البريطانية إنه بسبب إغلاق حدود الدول، وتقييد التنقل داخل المدن، وإغلاق المنشآت وتسريح الناس من أعمالهم، سيرتفع مستوى العنف داخل الأسر والأزواج بشكل ملحوظ. وقد أرجأت حكومات العالم حل هذه المشكلة إلى الخلفية، مركزة كل اهتمامها على مكافحة عدوى فيروس كورونا (كوفيد-19)، التي تشكل خطراً على كبار السن كما على الشباب.

ومع ذلك، قبل ظهور هذا الوباء القاتل، كان وباء آخر يسود العالم منذ زمن طويل، وهو العنف المنزلي. وقد بلغ حجم هذا الوباء أبعاداً هائلة، إذ بلغ عدد الوفيات الناجمة عنه في عام 2017 نحو 50 ألف امرأة حول العالم، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة. ووفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية، تعاني واحدة من كل ثلاث نساء من العنف المنزلي. وقبل جائحة كورونا، كانت لدى هؤلاء النساء على الأقل إمكانية المغادرة، أما الآن فإن التباعد الاجتماعي يعني أن يجدن أنفسهن محاصرات مع المعتدي دون قدرة على الهرب.

المملكة المتحدة

قرر رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون مع ذلك إغلاق المطاعم والحانات وكذلك المدارس، عندما تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 150 شخصاً. وهنا نقطة مثيرة للاهتمام: المدارس مغلقة أمام الجميع باستثناء أطفال العاملين في القطاعات الحيوية، أي أجهزة إنفاذ القانون، والكوادر الطبية، وعمال المرافق العامة. وقد استُبعد المختصون في مجال العنف المنزلي من هذه القائمة؛ ومن الواضح أن منع الإساءة داخل المنزل ليس مهمة حيوية بالنسبة للسلطات البريطانية.

كما تكتب صحيفة إندبندنت، فقد زاد عدد النساء اللواتي قتلهن شركاؤهن بنسبة 10% خلال عام حتى مارس 2019. وتظهر الإحصاءات أن أوضاع العنف المنزلي تستدعي اهتماماً دقيقاً من الحكومة في الأوقات العادية، ولا تحتمل تراجع هذه القضية إلى الخلفية خلال الأزمة العالمية.

نيوزيلندا

يمكن النظر إلى الإجراءات البريطانية والقول: لكن هذا منطقي، فقد جعلت السلطات مكافحة فيروس كورونا أولوية ولا تستطيع استيعاب كل التداعيات دفعة واحدة. لكن سلطات نيوزيلندا أعلنت، إلى جانب القرارات المهمة الرامية إلى احتواء انتشار المرض، أنها ستخصص 15 مليون دولار لدعم المنظمات غير الحكومية التي تساعد أكثر الفئات هشاشة من الناس، بما في ذلك من يحاولون تجنب العنف المنزلي.

يُظهر القرار الحكيم لحكومة نيوزيلندا أنه من الممكن إبقاء حياة الإنسان وسلامته في المقدمة، مع الاستمرار في اتخاذ تدابير لمكافحة فيروس كورونا.

الهند

حُكم بالإعدام على أربعة رجال وشُنقوا بتهمة الاغتصاب الوحشي لفتاة عمرها 23 عاماً. واستمرت المحاكمة 7 سنوات. وقد أثارت هذه القضية رد فعل غير مسبوق في المجتمع، إذ خرج الناس منذ وقوع الجريمة إلى الاحتجاجات، مطالبين بإصلاح القضاء وتشديد العقوبات على المجرمين. ويفسر كل ذلك بأن وضع العنف في الهند مروع. ووفقاً لشبكة سي إن إن، يقع في هذا البلد اعتداء جنسي على امرأة كل 16 دقيقة.

في 24 مارس فرضت الهند حظراً وطنياً: أُغلقت الحدود ومُنع الناس من مغادرة منازلهم بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في العالم، ومنه هذا البلد، حيث بلغ عدد الوفيات 10 أشخاص لكل 500 مصاب وقت الإعلان عن العزل الوطني. ويبقى السؤال مفتوحاً: هل الموت بسبب مرض تنفسي أكثر رعباً، أم أن تُحبس داخل المنزل مع معتديك؟

الصين

أغلقت الدولة التي بدأ فيها تفشي المرض في ديسمبر حدودها، وأمرت الصينيين بالبقاء في منازلهم دون إمكانية الخروج، لوقف الانتشار السريع لفيروس كورونا. وقد أعطت هذه الإجراءات نتائج فعلاً: فبحسب البيانات الرسمية، توقف عدد المصابين عن الازدياد عشرات المرات يومياً، وتباطأ معدل الوفيات. وكل ذلك لأن الناس بقوا عالقين في منازلهم، دون أن يخاطروا بحياتهم.

غير أن فيروس كورونا تسبب في موجة كبيرة من العنف الأسري. وبحسب وانغ فاي، مؤسس منظمة غير ربحية لمكافحة العنف المنزلي، تضاعف عدد البلاغات عن العنف المنزلي تقريباً منذ أن مُنع السفر من المدن. ووفقاً للمنظمة، ترتبط 90% من أسباب العنف بوباء كورونا. ويرى وانغ أن الخوف الناجم عن الحجر الصحي، إضافة إلى العبء الاقتصادي على كثير من الأسر، ساهما في ازدياد العنف. 

ولا تبعث ردود فعل أجهزة إنفاذ القانون على الطمأنينة. فقد نشرت امرأة على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية تسجيلاً صوتياً، يُسمع فيه شرطي وهو يثنيها عن تقديم شكوى بالعنف المنزلي.

«وظيفته جيدة جداً. ستدمرين حياته إذا أبلغتِ عنه، — يُسمع الضابط وهو يقول. — لماذا تصدقين كلامه عن تهديد حياتك إذا كان ثملاً؟»

وبعد يوم، أعلنت الشرطة أن المعتدي سيُحتجز لمدة 5 أيام، وأُجري حديث مع هذا الشرطي.

ومع ذلك، وسط هذا الظلام، تبرز منظمات المجتمع المدني الصينية التي تهتم بالأمر، فهي تنشر تعليمات خاصة توضح كيفية حماية النفس بشكل أفضل، وتدعو عند الحاجة إلى الحصول على المساعدة القانونية عبر الإنترنت.

وفي الوقت نفسه، تحتجز الشرطة أشخاصاً لأنهم لا يرتدون الكمامات الطبية في الشارع، أو يهينون الأطباء الكاذبين، في حين يُبرَّر تقاعس أجهزة إنفاذ القانون عن حالات العنف المنزلي بوباء كورونا.

الولايات المتحدة

في الولايات المتحدة، تقول منظمات تساعد ضحايا العنف المنزلي إن عدد المكالمات على الخطوط الساخنة والطلب على السكن المؤقت ارتفع بشكل حاد بسبب انتشار فيروس كورونا. وبعضهن قلقات من كيفية حصولهن على أوامر الحماية من المعتدين أو تمديدها، بسبب محدودية الوصول إلى المحاكم. وآخرون يخشين أن تعقد أزمة الصحة العامة خططهن لمغادرة المكان الذي يقع فيه العنف.

يهدد المعتدون بإلقاء ضحاياهم في الشارع حتى يُصبن بفيروس كورونا، ويحرمونهن من الموارد المالية أو الرعاية الطبية، بحسب ما قاله مدير أحد الخطوط الساخنة لمجلة تايم. ويمكن أن يكون توفر مأوى منقذاً للكثير من النساء وأطفالهن.

حتى الآن، لا يزال التنقل بين الولايات ممكناً، لكن ضغط الرأي العام والمجتمع الدولي قد يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض حظر على حرية التنقل.

ولحسن الحظ، تواصل المنظمات البحث عن فرص لمساعدة الناس الذين يعانون من العنف المنزلي. وقد دعا ممثلو منظمة الأمم المتحدة للمرأة الحكومات في العالم إلى توفير إجازة مدفوعة الأجر، لتمكين النساء من الحفاظ على استقلالهن المالي عن معتديهن.

أوكرانيا

في عام 2019، تلقت الشرطة في أوكرانيا 142 ألف بلاغ عن حالات العنف المنزلي. وفي كييف وحدها، وردت منذ بداية عام 2020 وحتى 12 مارس أكثر من 6 آلاف طلب. وحتى نهاية مارس، لا توجد في البلاد قيود على تنقل المواطنين، باستثناء مدينة سومي. كما يمكن للناس مغادرة منازلهم والتنقل بين المدن بوسائل نقلهم الخاصة، مع الحفاظ على مسافة آمنة للحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

لكن مسألة الوقت فقط قبل أن تُفرض إجراءات أكثر صرامة في كل أنحاء البلاد. وينبغي للسلطات المحلية الآن أن تضع نظاماً للاستجابة لسيناريو أكثر خطورة لسكان المدن. فإذا كان الضحايا يُوضعون حالياً مؤقتاً في ملاجئ خاصة، ويُوجَّه المعتدون إلى برامج تصحيحية، فإن آلية العمل في حال الحظر الشامل للتنقل، عندما يتجاوز عدد المصابين عدداً معيناً من الحالات، تبقى مجهولة.

يمكن الافتراض، استناداً إلى تجربة دول أخرى، أنه سيكون متاحاً خط ساخن للدعم واستشارات عبر الإنترنت، إذ إن الملاجئ للضحايا قليلة للغاية حالياً. ففي العاصمة لا يوجد اليوم سوى ملجأين لضحايا العنف المنزلي.

وبينما تنصب أنظار حكومات العالم على الوباء، يبقى ضحايا العنف المنزلي وحدهم مع معتديهم. هؤلاء الناس يستحقون اهتماماً ومساعدة أكبر. وتبين أمثلة دول منفردة أن الحكومة قادرة على تقديمها. والسؤال فقط: هل ترغب في ذلك؟ وغالباً ما تتجلى الإجابة عن هذا السؤال في الإحصاءات، وفي ازدياد حالات العنف الأسري في ظروف العزل، وفي ردود فعل الشرطة على البلاغات ممن قرروا في النهاية طلب المساعدة.

بوليينا برازنيكوفا, TK Media