نقل أسرار عسكرية ومشروع «لوتش» والمساعدة في الاحتلال: النيابة تنهي التحقيق في قضية الخيانة العظمى لميدفيتشوك وكوزاك

ستُحال قضية الخيانة العظمى إلى المحكمة قريبا.

انتهى التحقيق في القضية اللافتة المرتبطة بالاشتباه في قيام النائبين عن منصة المعارضة من أجل الحياة فيكتور ميدفيتشوك وتاراس كوزاك بالخيانة العظمى ونهب القيم الوطنية. وقد أعلنت المدعية العامة لأوكرانيا إيرينا فينيديكتوفا ذلك.

من اليوم، أُتيحت مواد الإجراءات لطرف الدفاع. وبعد اطلاعه على كامل الأدلة التي جمعها المدعون والمحققون، ستُحال القضية إلى المحكمة.

كما أصبحت مواد القضية متاحة من اليوم لميدفيتشوك، الموجود قيد الإقامة الجبرية. وفُصلت المواد المتعلقة بكوزاك في إجراءات منفصلة بسبب تواجده في قائمة المطلوبين، رغم أن أهم إجراءات التحقيق بحقه قد اكتملت أيضا.

أثبت التحقيق أن النائبين بالتعاون مع مسؤولين في أجهزة السلطة في دولة المعتدي — الاتحاد الروسي — وأشخاص آخرين، شرعوا في نهب القيم الوطنية، أي الاستخراج غير المشروع للنفط والغاز في أراضي جمهورية القرم الذاتية المحتلة مؤقتا، والتي تعد وفقا لدستور أوكرانيا ملكا للشعب الأوكراني.

يملك التحقيق أدلة على أن المشتبه بهما نقلا إلى السلطة المحتلة المادة والوثائق اللازمة لتطوير حقل «غلوبوكويه». 

ويقع الحقل على الرف القريب من كيرتش في البحر الأسود، ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة (البحرية) لأوكرانيا. ولولا مساعدة هذين النائبين لاحتاج الاتحاد الروسي إلى سنوات وموارد هائلة لاستغلال القطاع الذي يضم احتياطيات واعدة تتجاوز 38 مليار هريفنا.

بمساعدة أحد النائبين، أُنشئت على أراضي القرم المحتلة مؤقتا «شركة خلف» لشركة مسجلة في أوكرانيا، بهدف الحصول لاحقا، استنادا إلى التراخيص الأوكرانية القائمة والوثائق الفنية الجاهزة، على «تراخيص» غير قانونية من دولة المعتدي. 

إيرينا فينيديكتوفا
المدعية العامة لأوكرانيا

وهذا انتهاك جسيم للقانون الدولي وتشريعنا الوطني، إذ إن الأراضي المحتلة مؤقتا جزء لا يتجزأ من أوكرانيا، ولا تسري عليها إلا ولاية أجهزة سلطتها الحكومية.

علاوة على ذلك، ووفقا للتحقيق، قام كوزاك وميدفيتشوك بجمع معلومات عن أماكن تمركز تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية وتدريبها القتالي، بتوجيه من ممثلي أجهزة السلطة الحكومية في الاتحاد الروسي، وساعدا في استقطاب مواطنين أوكرانيين للمشاركة في فعاليات تضر بأوكرانيا بهدف زعزعة الوضع السياسي والاجتماعي في البلاد.

وفي جوهر الأمر، قدما المساعدة لدولة أجنبية في أنشطة تخريبية ضد أوكرانيا. وهذا لا يعدو أن يكون خيانة عظمى، أي فعل يرتكبه مواطن أوكراني عمدا على حساب سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وحرمتها، وقدرتها الدفاعية، وأمنها الحكومي أو الاقتصادي أو المعلوماتي، حسبما أعلنت المدعية العامة.

والمقصود هنا نقل معلومات سرية تتعلق بإحدى الوحدات العسكرية في الجيش الأوكراني، والمشاركة الفاعلة في تطوير ما يسمى «مشروع «لوتش»». ويرى خبراء أن المشروع يهدف إلى الترويج المنهجي والضغط لمصالح سياسية واقتصادية وجيو-اقتصادية وغيرها تخدم الاتحاد الروسي، وإلى إحداث تغييرات تصب في مصلحته في السياسة الداخلية والخارجية لأوكرانيا. 

ومن أدوات البرنامج، الذي حرّر أحد المشتبه بهما بنفسه، تشكيل شبكة من عملاء التأثير وفئة من السكان موالية للاتحاد الروسي. وكان من المفترض أن يساعد «لوتش» على تشكيل رأي عام في أوكرانيا يخدم الاتحاد الروسي، واتخاذ قرارات إدارية واقتصادية وسياسية تخدمه، وتقويض استقلالية السلطة الحكومية داخل البلاد واستقلالها في العلاقات الدولية.

وحسبما ورد، أجرى المدعون والمحققون حجما هائلا من الإجراءات التحقيقية والإجرائية والدراسات الخبرية والاستجوابات، وحللوا عشرات الساعات من التسجيلات الصوتية. وبعض الأدلة التي استندت إليها الاتهامات بحق النائبين الشعبيين الأوكرانيين عُرضت على الجمهور الواسع.

في 12 مايو سُلّم ميدفيتشوك طلب الاحتجاز. وفي 13 مايو أصدرت المحكمة قرارا بوضع النائب قيد الإقامة الجبرية على مدار الساعة حتى 9 يوليو، وفي 14 مايو وُضع سوار إلكتروني في معصمه. ولا يُعرف مكان وجود كوزاك حتى الآن.