تدرس الولايات المتحدة وبريطانيا مقاطعة دبلوماسية لأولمبياد 2022 في بكين بسبب تصرفات السلطات الصينية في مجال حقوق الإنسان.
يتعلق الأمر في المقام الأول بمشاركة رياضيي هذين البلدين في المنافسات، غير أنه قد لا يحضر الألعاب مسؤولون رسميون.
في يوم الخميس 18 نوفمبر، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين عن إمكانية فرض مقاطعة دبلوماسية على دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان.
“نحن ننظر في هذا الخيار”، أكد بايدن خلال إحاطة في البيت الأبيض ردا على سؤال بهذا الشأن. ويُفهم من ذلك أن الرياضيين الأمريكيين سيُسمح لهم بالمشاركة في الألعاب.
تعني المقاطعة الدبلوماسية أن المسؤولين الأمريكيين الرسميين لن يحضروا حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في فبراير.
علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان على تصريح بايدن قائلا إن “تسييس الرياضة يتعارض مع الروح الأولمبية ويضر بمصالح الرياضيين من جميع البلدان”.
تناقش الحكومة البريطانية أيضا إمكانية فرض مقاطعة دبلوماسية. وذكرت صحيفة التايمز ذلك يوم السبت 20 نوفمبر.
وبحسب الصحيفة، تُبحث في الحكومة خيارات مختلفة، لكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يميل إلى الإعلان عن مقاطعة دبلوماسية للمسابقات مماثلة لتلك التي تدرسها الولايات المتحدة.
أكثر المسؤولين حسما في هذه المسألة هي وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، إذ تتهم السلطات الصينية بـ“الإبادة الجماعية للسكان”، في إشارة إلى الاضطهاد الوحشي لممثلي شعب الأويغور في الجمهورية.
تدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين مؤخرا بسبب تايوان. وتعتبر الصين تايوان مقاطعة متمردة يجب أن تُعاد “توحيدها” مع جمهورية الصين الشعبية بالقوة العسكرية عند الضرورة.
أما السلطات الأمريكية، فقد أبدت حتى وقت قريب دعما نشطا لإدارة تايوان.
غير أن الرئيس جو بايدن أعلن في 16 نوفمبر خلال مفاوضات مع الزعيم الصيني شي جين بينغ أن واشنطن تلتزم سياسة “الصين الواحدة” وتعارض استقلال تايوان.
كما يتزايد التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية بسبب النزاعات التجارية، ووضع حقوق الإنسان في الصين، وموقف بكين من هونغ كونغ.