قضاة المحكمة الدستورية يقاطعون النظر في قانون سوق الأراضي

مشروع القرار بشأن هذه القضية أُعد بالفعل لدى المحكمة الدستورية.

قضاة المحكمة الدستورية يقاطعون النظر في قانون سوق الأراضي. وذلك بحسب ما نشرته “إن في”.

رفض أربعة قضاة المشاركة في العمل: نائب رئيس المحكمة الدستورية سيرهي غولوفاتي، وكذلك أوليغ بيرفومايسكي وفيكتور كوليسنيك وفاسيلي ليماك. والسبب هو الجدل العام حول عمل المحكمة الدستورية، بما في ذلك النظر في قانون سوق الأراضي. 

وفي الوقت نفسه، أعلن القاضي في المحكمة الدستورية إيغور سليدينكو عن وجود مشروع قرار يتعلق بالإصلاح الزراعي. وقال ذلك في مقابلة مع “الأخبار الأوكرانية”.

في 29 سبتمبر أجلت المحكمة الدستورية النظر في قانون بدء تشغيل سوق الأراضي بسبب التماس قدمه ممثل الرئيس. غير أنه في 2 نوفمبر استُؤنف العمل في هذه المسألة.

إيغور سليدينكو
قاضٍ في المحكمة الدستورية

أنتم تعرفون أن مشروع القرار هذا موجود. فمن الواضح أن هناك مشروعاً، إذ نُظر في مسألة الأراضي يوم الاثنين، وبالمناسبة ليس منذ شهر واحد فقط.

في الوقت نفسه، أشار سليدينكو إلى أن الحديث عن قرار بشأن هذه المسألة سابق لأوانه ما لم تتخذه المحكمة الدستورية.

في الأسبوع الماضي، قال رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد ألكسندر نوفيكوف إن المحكمة الدستورية، إلى جانب قرارها بإلغاء الإقرارات الإلكترونية، تعتزم اعتبار قوانين أخرى غير دستورية، من بينها قانون سوق الأراضي.

وسبق أن قال رئيس هيئة الجيوديسيا الحكومية رومان ليشتشينكو إن المحكمة الدستورية لن تتمكن من وقف الإصلاح الزراعي.

علم اليوم بشأن تأجيل النظر في القوانين المتعلقة بالمحكمة الدستورية إلى الأسبوع المقبل. والسبب هو مشروع القانون الذي قدمه النائب عن حزب “خادم الشعب” ألكسندر دوبينسكي.