“دقة تتجاوز 97%”: علماء صينيون يطورون “مدعيًا عامًا” رقميًا

سيتخذ النظام قرارات بشأن مواد القضايا الجنائية في ثمانية من أكثر أنواع الجرائم شيوعًا.

يقول باحثون من الصين إنهم أول من طوّر في العالم “مدعيًا عامًا” قادرًا على توجيه الاتهامات إلى أشخاص في جرائم باستخدام الذكاء الاصطناعي، بحسب ذا كوريا تايمز.

وفقًا للباحثين، يمكن للمدعي العام الذكي توجيه الاتهام بدقة تتجاوز 97% استنادًا إلى وصف شفهي للقضية. وقد بُني الجهاز واختُبر من قبل النيابة الشعبية في منطقة بودونغ بشنغهاي، وهي أكبر نيابة مناطقية في البلاد وأكثرها ازدحامًا. 

المدعي العام الذكي

وفقًا للأستاذ شي يون، مدير مختبر إدارة البيانات الضخمة في الأكاديمية الصينية للعلوم، يمكن لهذه التقنية أن تخفف العبء اليومي عن المدعين العامين، مما يتيح لهم التركيز على مهام أكثر تعقيدًا.

“النظام يمكنه، إلى حد ما، أن يحل محل المدعين العامين في عملية اتخاذ القرار”، قال شي وزملاؤه في مقال نُشر هذا الشهر في مجلة Management Review الداخلية الخاضعة للتحكيم.

يتزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أجهزة إنفاذ القانون حول العالم. واستخدم بعض المدعين العامين الألمان تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل التعرف على الصور والطب الشرعي الرقمي، لتسريع معالجة القضايا ورفع دقتها. 

كان المدعون العامون الصينيون أول من بدأ استخدام الذكاء الاصطناعي في عام 2016. ويستخدم كثير منهم الآن أداة ذكاء اصطناعي معروفة باسم نظام 206. ويمكن لهذه الأداة تقييم قوة الأدلة وشروط التوقيف ودرجة خطورة المشتبه به. 

لكن جميع أدوات الذكاء الاصطناعي الحالية محدودة الدور، لأنها “لا تشارك في عملية اتخاذ القرار بتوجيه الاتهامات و[اقتراح] الأحكام”، قال شي وزملاؤه.

يتطلب اتخاذ مثل هذه القرارات أن يحدد الجهاز أي محتوى في مواد القضية لا علاقة له بالجريمة ويحذفه، دون حذف المعلومات المفيدة. 

سيحتاج الجهاز أيضًا إلى تحويل اللغة البشرية المعقدة والمتغيرة باستمرار إلى صيغة رياضية أو هندسية قياسية يفهمها الحاسوب. 

طورت شركات الإنترنت الصينية أدوات قوية لمعالجة اللغة الطبيعية، لكنها تتطلب غالبًا حواسيب ضخمة لا تملك النيابة إمكانية الوصول إليها.

كان المدعي العام الذكي الذي طوّره فريق شي يعمل على حاسوب مكتبي. فبالنسبة لكل مشتبه به، سيوجه الاتهام استنادًا إلى 1000 “سمة” مستخلصة من نص وصف القضية الذي كتبه إنسان، وأغلبها صغير جدًا أو مجرد للغاية بحيث لا يكون له معنى للبشر. ثم يقوم نظام 206 بتقييم الأدلة.

جرى “تدريب” الجهاز على أكثر من 17 ألف قضية في الفترة من 2015 إلى 2020. وهو حاليًا قادر على التعرف على ثماني جرائم هي الأكثر شيوعًا في شنغهاي وتوجيه الاتهامات فيها. 

قال شي وزملاؤه إن “المدعي العام” سيصبح قريبًا أكثر تأثيرًا بفضل التحديثات. وسيتمكن من التعرف على جرائم أقل شيوعًا، وتوجيه عدة اتهامات إلى مشتبه به واحد.

قضايا إشكالية

قال مدعٍ عام من مدينة قوانغتشو الجنوبية إن لديه بعض المخاوف بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في توجيه الاتهامات. “قد تكون دقة 97 في المئة عالية من الناحية التقنية، لكن ستبقى دائمًا احتمالية للخطأ”، قال المدعي العام الذي طلب عدم ذكر اسمه. “من سيتحمل المسؤولية عندما يحدث ذلك؟ المدعي العام أم الجهاز أم مطور الخوارزمية؟”

قد تؤثر المشاركة المباشرة للذكاء الاصطناعي في عملية اتخاذ القرار أيضًا على استقلالية الادعاء. وقال مدعٍ عام من قوانغتشو إن معظم المدعين العامين لا يريدون أن “يتدخل” علماء الحاسوب في القرار القضائي. 

مشكلة أخرى هي أن “المدعي العام” ربما لا يوجه الاتهام إلا استنادًا إلى خبرته السابقة. فهو لا يستطيع توقع ردة فعل المجتمع على القضية في بيئة اجتماعية متغيرة. 

“يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في اكتشاف الخطأ، لكنه لا يستطيع أن يحل محل الإنسان في اتخاذ القرار”، قال المدعي العام. ومع ذلك، تستخدم الصين الذكاء الاصطناعي بنشاط تقريبًا في جميع قطاعات الحكومة، في محاولة لرفع الكفاءة وخفض الفساد وتعزيز الرقابة.