مرشحو المحكمة الدستورية من مكتب الرئيس عاجزون عن الإجابة عن أسئلة بسيطة ولديهم حالة مريبة — شابونين

بدأ أحد المرشحين مسيرته المهنية في جهاز KGB.

قال فيتالي شابونين، رئيس «مركز مكافحة الفساد»، إن المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية لأوكرانيا من حصة رئيس البلاد يفتقرون إلى الكفاءة في المسائل الأساسية، ولديهم حالة مريبة، وذلك خلال عرضه فيديو يوثق ذلك.

نعرض جميع التفاصيل في هذا التقرير.

قضاة غير أكفاء وحالة مثيرة للشك

يقول شابونين إن منصب قاضٍ في المحكمة الدستورية هو «قمة المسار المهني القانوني» في أوكرانيا، بينما في العالم كله يلتحق بالمحكمة الدستورية أفضل رجال القانون في الأمة، وبعد انتهاء الولاية يصبحون حكماء الشعب، يؤلفون الكتب ويلقون المحاضرات في أفضل الجامعات.

فيتالي شابونين
رئيس مركز مكافحة الفساد

أما لدينا فمكتب زيلينسكي يحوّل المسابقة للمحكمة الدستورية إلى سيرك، حتى إن الدهشة أخذت أمس بعض السفراء المتمرسين، الذين يُفترض أنهم شهدوا كل شيء.

ويقول أيضًا إن المرشح الأول في الفيديو لمنصب القاضي هو «عنصر KGB» نيكولاي بوغوريتسكي، الذي قدّمه إلى المسابقة نائب رئيس مكتب الرئاسة الفضائحي أوليغ تاتاروف.

بوغوريتسكي ارتبك خلال المقابلة، ورغم التلميحات المباشرة من أعضاء اللجنة لم يُجب عن سؤال حول قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تُعد الأهم لتطور الإجراءات الجنائية في أوكرانيا.  

المرشحة التالية لمنصب قاضٍ في المحكمة الدستورية لم تعرف معنى العبارة اللاتينية «Dura lex sed lex» (القانون صارم لكنه قانون). ووفقًا لرئيس المركز، يُدرَّس هذا في السنة الأولى بالجامعة.

فيتالي شابونين

بالمناسبة، لم توجه اللجنة نفسها إلى مرشحة تاتاروف الأخرى، يفغرافوفا، ولا سؤالًا واحدًا عن كمّ عقاراتها الفاخرة وسياراتها، وكذلك عن شركة تجارية مسجلة على والدتها في القرم المحتلة. 

ويشير إلى أن هذا الوضع أسوأ بكثير من الوضع مع رئيس المحكمة الدستورية الفضائحي ألكسندر توبيتسكي. «بل إن توبيتسكي لم يتبقَّ له أقل من عام، أما أتباع تاتاروف فسيُدفعون إلى المحكمة الدستورية لتسع سنوات» — يقول الناشط.

ويشير شابونين إلى أنه بدلًا من حل مشكلة المحكمة الدستورية، «يجعل فريق الرئيس الأمر أسوأ بكثير». «زيلينسكي لن يبقى رئيسًا حتى، والوحوش التي أدخلها إلى المحكمة الدستورية ستهدد الأمن القومي» — قال شابونين.

ما المعروف عن المرشحين

يعمل بوغوريتسكي مع زوجته في مكتب المحاماة «كارداناس»، الذي كان حتى وقت قريب يُسمى «تاتاروف وفارينيك وغولوفكو»، وكان تاتاروف فيه الشريك المدير.

وفي عام 2014 أصدر بوغوريتسكي مع تاتاروف كتابًا تعليميًا عن «التحقيق في أعمال الشغب الجماعية».

والجدير بالذكر أن بوغوريتسكي بدأ مسيرته المهنية في لجنة أمن الدولة السوفيتية (KGB): فقد التحق بدورات تدريبية في الأكاديمية العليا لجهاز KGB في موسكو من 1986 إلى 1988، وعمل محققًا في جهاز KGB بمنطقة خاركوف من 1988 إلى 1992.

ويتعارض تعيين مثل هذا المرشح تمامًا مع بند قانون «تطهير السلطة»: فالأشخاص الذين عملوا في جهاز KGB لا يحق لهم التقدم لمنصب قاضٍ في المحكمة الدستورية.

أما المرشحة الأخرى للمحكمة الدستورية، إليزافيتا يفغرافوفا، فلم تفسر ثرواتها التي تُقدر بملايين، ولا أعمالها التجارية مع أقاربها، ولا أشياء الترف التي تملكها.

ولهذا السبب، كما أفاد «المجلس العام للفضيلة»، لم تكن يفغرافوفا تستوفي معايير النزاهة وأخلاقيات المهنة خلال المسابقة على منصب قاضٍ في المحكمة العليا في بداية عام 2019.

وقال المجلس آنذاك إن الدخل الرسمي المؤكد ليفغرافوفا وأفراد أسرتها غير كافٍ لتفسير العقارات الفاخرة الكثيرة والسيارات.

وفقًا لمعلومات وسائل الإعلام، كان يُضبط يفغرافوفا وهي تتخذ قرارات بينما لم تكن في مكان عملها.