أكثر من مئة ملوث: خلال 300 عام قد يتحول نهر الدنيبر إلى صحراء، حسب مفتشية البيئة الحكومية

إلى جانب الملوثات، رُصد في المياه تجاوز للمعدل المسموح به من النترات والحديد والنتريت والفوسفات والكبريتات ومواد أخرى.

خلال المؤتمر الصحفي بنتائج عام 2021، طرح خبراء مفتشية البيئة الحكومية قضايا إشكالية تتعلق بحماية الموارد المائية، فقد أكدت دراسات عينات المياه من نهر الدنيبر، بل وعززت في بعض المواضع أسوأ توقعات العلماء بشأن مستقبل الشريان المائي الرئيسي لأوكرانيا.

على طريق الكارثة

فعلى سبيل المثال، خلال إجراءات الرقابة التي نُفذت طوال عام 2021، رصدت مفتشية البيئة الحكومية في المنطقة الحضرية تجاوز التركيزات المسموح بها في نهر الدنيبر للنترات والحديد والنيتروجين الأمونيومي والنتريت والفوسفات والكبريتات والطلب الكيميائي على الأكسجين والطلب البيولوجي على الأكسجين والكلوريدات. 

يومياً، وبسبب انتهاك التشريعات البيئية، كان يُلحق بالمسطحات المائية في المنطقة ضرر بقيمة 115 ألف هريفنا.

أكبر ملوث لنهر الدنيبر هو شركة «كيففودوكانال» المساهمة المغلقة. تصرف المؤسسة سنوياً في حوضه نحو 300 مليون متر مكعب من المياه المرتدة، يحتوي حجم كبير منها على تركيزات عالية من المواد الملوثة. 

نتيجة عمليات التفتيش على شركة «كيففودوكانال» خلال عام 2021، قدّرت مفتشية البيئة الحكومية الخسائر بمبلغ 25 مليوناً و578 ألف هريفنا، أي نحو 35 ألف هريفنا يومياً.

وتعزو مفتشية البيئة الحكومية إلى هذه الانتهاكات ازدهار الأنهار ونفوق الثروة السمكية وانحسار المياه. 

الإجراءات المقترحة

لمنع الكارثة، يلزم إجراء عدد من التعديلات على التشريعات البيئية.

أولاً، تشديد العقوبات المالية على تلويث المياه. فهي حالياً تبلغ 85 إلى 136 هريفنا للمسؤولين، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بحجم الضرر الذي يلحق بالبيئة، حسبما أفادت مفتشية البيئة الحكومية. 

والاقتراح الثاني هو إصلاح الرقابة البيئية من خلال اعتماد مشروع القانون رقم 3091. وهو يرفع الغرامات على منع المفتشين من إجراء التفتيش إلى قرابة مليوني هريفنا. 

وبذلك، سيكون من الأجدى للشركات استثمار أموالها في التحديث بدلاً من منع المفتشية من إجراء التفتيش. كما يلغي المشروع الرسوم القضائية على المفتشية، مما سيتيح لمفتشية البيئة الحكومية تحصيل كامل الخسائر التي يتسبب فيها المخالفون من المخالفين.

ثالثاً، إنشاء نظام شامل لمراقبة الموارد المائية يشمل، من بين أمور أخرى، الرصد الحكومي. ولدى مفتشية البيئة الحكومية بالفعل مبادرات مناسبة في هذا الشأن، فقد بدأ العام الماضي الرصد بالأقمار الصناعية لكشف الانتهاكات البيئية.

وحسبما ورد، ستواصل مفتشية البيئة الحكومية في العام المقبل عمليات التفتيش الواسعة على الشركات المستخدمة للمياه، «حتى لا يبقى أي انتهاك دون مساءلة وعقوبات».