الاتحاد الأوروبي يعدّ إجراءات ضد الشركات المتورطة في نقل المهاجرين بشكل غير قانوني

لذلك يجري استحداث إجراء خاص يتيح فرض عقوبات على شركات النقل البحري والبري والجوي.

بسبب الأحداث على الحدود بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي، تسعى المفوضية الأوروبية إلى الحصول على صلاحية فرض عقوبات على الناقلين الذين يسهمون في النقل غير القانوني للمهاجرين إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

وافق المفوضون الأوروبيون في جلستهم في ستراسبورغ يوم الثلاثاء 23 نوفمبر على مشروع اللائحة الأوروبية ذات الصلة. ولاعتمادها بصورة نهائية، يجب أن يصادق عليها البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي.

أورسولا فون دير لاين
رئيسة المفوضية الأوروبية

محاولات زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي عبر توظيف البشر كأدوات لن تنجح. الاتحاد الأوروبي موحد ويتخذ إجراءات مختلفة لحل الوضع على الحدود الخارجية للاتحاد مع بيلاروس.

ما العقوبات التي تستطيع المفوضية الأوروبية فرضها على شركات النقل

“لم يكن ممكناً أن تقع الأحداث الأخيرة على حدود الاتحاد الأوروبي وبيلاروس دون أن يسهم ناقلون معينون، عن وعي أو دون وعي، في استغلال الناس”، هذا ما أفادت به الخدمة الصحفية للمفوضية الأوروبية.

يتيح مشروع اللائحة إمكانية فرض قيود على مشغلي جميع أنواع النقل، البري والجوي والنهري والبحري، الذين يسهمون في النقل غير القانوني للمهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي.

ويتعلق الأمر بمجموعة كاملة من الإجراءات المحتملة. فعلى وجه الخصوص، قد يشمل ذلك تقييد العمليات النقلية في السوق الأوروبية، أو تعليق الحق في التحليق فوق أراضي الاتحاد الأوروبي، أو تقديم خدمات النقل داخل الاتحاد.

ويتعلق الأمر أيضاً بحرمان الناقلين من حق التزود بالوقود أو الخضوع للصيانة في الاتحاد الأوروبي، ودخول موانئ الاتحاد، أو العبور عبر أراضيه.

في حال اعتماد اللائحة، ستتمكن المفوضية الأوروبية من فرض هذه القيود لمدة تصل إلى عام واحد. ويُعد هذا البند استثنائياً، لأن العقوبات يفرضها عادةً مجلس الاتحاد الأوروبي بالإجماع.

نذكّر بأن مجلس الاتحاد الأوروبي في 15 نوفمبر وسّع نظام العقوبات المفروض على بيلاروس. وبفضل ذلك يستطيع الاتحاد الأوروبي فرض قيود على شركات نقل المهاجرين البيلاروسية.

غير أن هذه العقوبات لا يمكن فرضها على شركات النقل الأخرى، مثل شركات الطيران من دول أخرى، ولهذا السبب أعدّت المفوضية الأوروبية مشروع اللائحة هذا.