ضغوط ألمانية على السلطات الأوكرانية بسبب دين مشكوك فيه يعود إلى عام 1991: رد البنك الوطني الأوكراني وتفاصيل المطالبات

وغير واضح في الوقت نفسه لماذا تضغط الجهة الألمانية على الجانب الأوكراني مباشرة، بدلا من اللجوء إلى المحكمة.

يمارس مسؤولون ألمان رفيعو المستوى ضغوطا على السلطات الأوكرانية بسبب دين مشكوك فيه يعود إلى عام 1991، بحسب ما أفاد به صحفيون من دير شبيغل في تحقيق مشترك مع إذاعة «راديو سفوبودا».

وفقاً لتأكيدات الجانب الألماني، يُفترض أن تدين أوكرانيا لشركة Varex بمبلغ 40 مليون يورو مقابل أجهزة التصوير المقطعي التي اشترتها من سيمنس. وتتستر الشركة، التي لها ماضٍ مشكوك فيه، وراء “ضمانة” من البنك الوطني الأوكراني تعود إلى عام 1991، لكنها لا تلجأ إلى المحكمة.

للمزيد عن رد البنك الوطني الأوكراني على ذلك، وعن التفاصيل الأخرى الواردة في التحقيق.

تفاصيل التحقيق

أفاد صحفيو دير شبيغل بأن مسؤولين ألمانا طالبوا أوكرانيا لصالح شركة فاريكس بمبلغ يزيد على 40 مليون يورو، بزعم توريد أجهزة التصوير المقطعي المحوسب من إنتاج سيمنس بموجب عقد موقع عام 1991. 

ومن بين هؤلاء المسؤولين وزير الاقتصاد والطاقة الاتحادي في ألمانيا، ووزيران للدولة في وزارته، ونائبان في البوندستاغ من الحزب المسيحي الديمقراطي (أحدهما سابق).

تزعم الشركة الألمانية فاريكس أن ديون الحكومة الأوكرانية، التي بلغت وفق حساباتها مع الفوائد مليار يورو، مكفولة بخطاب ضمان صادر عن البنك الوطني الأوكراني عام 1991.

رد البنك الوطني

لا يرى البنك الوطني الأوكراني أي أساس لدفع ملايين اليوروهات لشركة فاريكس ومقرها ميونيخ.

تواصلت فاريكس مع البنك الوطني في عام 2017، فردت عليها رئيسة الهيئة آنذاك فاليريا غونتاريفا برسالة قالت فيها إن «الضمان» الصادر عام 1991 غير مقبول. 

وبحسب قولها، فإن الوثيقة تخلو من المبالغ ومن مدة الصلاحية ومن أي ذكر لشركة فاريكس، وبالتالي من التزامات البنك الوطني تجاهها.

وأكدت القيادة الحالية للبنك الوطني الأوكراني هذا الرأي: «إن نسخة الوثيقة المقدمة والمسماة «ضمانا» ليست ضمانا مصرفيا وفق التشريعات الأوكرانية، ولا يمكن أن تكون أساسا لدفع أموال من البنك الوطني الأوكراني».

تفاصيل أخرى

أما فاريكس فلم تجب عن السؤال المتعلق بعدم التطابق في الوثيقة. وقال المحامي مايكل فيليبي لدير شبيغل إن نسخا من جميع الوثائق ذات الصلة قد سُلمت إلى وزارة الاقتصاد. أما الأصول، بما فيها الضمان الحكومي، فمحفوظة «في مكان آمن».

ولم ترد وزارة الاقتصاد الألمانية أيضا على سؤال بشأن محتوى الوثيقة المذكورة. واكتفى متحدث باسم الوزارة بالقول إن الملف «يُتابع منذ تسعينيات القرن الماضي» و«كانت هناك طلبات متكررة إلى مسؤولين أوكرانيين منذ ذلك الحين».

يقول التحقيق: «منذ عام 2018 يمارس عدد من مسؤولي الحزب المسيحي الديمقراطي ضغوطا على الحكومة الأوكرانية لسداد دين مستحق لصالح شركة ميونيخية مشكوك فيها. ويعود تاريخ هذا الدين إلى زمن تفكك الاتحاد السوفياتي. وقد سُلّمت أجهزة سيمنس الطبية، لكن فاريكس تقول إن الأوكرانيين لم يسددوا جزءا من المبلغ المتفق عليه». 

ويشير التحقيق أيضا إلى أن وزير الاقتصاد الاتحادي بيتر ألتماير كتب رسائل عاجلة إلى كييف بشأن فاريكس، وأن وزارته أرسلت «وفدا» رسميا إلى أوكرانيا برئاسة نائب في البوندستاغ من الحزب المسيحي الديمقراطي. 

أما توماس باراييس، وزير الدولة في البرلمان وهو أيضا من الحزب المسيحي الديمقراطي، فقد مارس ضغوطا على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر ميونيخ للأمن

وتكتب الصحيفة أيضا أن فاريكس «كانت نشطة في مجال الأعمال المرتبطة بالفساد في قطاع التكنولوجيا الطبية». 

ويشير التحقيق إلى أن للشركة فعلا ماضيا مشكوكا فيه: ففي التسعينيات تورطت في فضيحة فساد مدوية في أوكرانيا، تتعلق بشراء حصة في مشروع أوكراني-ألماني مشترك هو «دونكافامت». ويُشتبه منذ زمن طويل في أن فاريكس كانت تدفع أموالا لسياسيين أوكرانيين، لكن الشركة تنفي جميع الاتهامات.

توجه الصحفيون إلى مكتب الرئيس للتحقق مما إذا كانت هناك ضغوط من هذا النوع، لكنهم لم يتلقوا ردا.