اليونان توقف قدامى محاربي عملية مكافحة الإرهاب المحكوم عليه غيابيا في ليتوانيا بسبب أحداث عام 1991

شارك في عملية نفذها الاتحاد السوفيتي حاول خلالها إعادة ليتوانيا إلى تكوينه في مطلع عام 1991.

في 14 سبتمبر، أثناء عبور الحدود في اليونان، أُوقف المواطن الأوكراني والمحارب في عملية مكافحة الإرهاب ألكسندر رادكيفيتش.

وتبين لاحقا أن رادكيفيتش أُوقف بطلب من ليتوانيا، حيث حُكم عليه غيابيا في ما يسمى قضية “13 يناير”. ويتعلق الأمر بأحداث عام 1991، عندما حاولت السلطة السوفيتية، بعد إدخال قواتها إلى ليتوانيا، إعادة البلاد بالقوة إلى تكوين الاتحاد السوفيتي.

وقد قُتل حينها 15 شخصا خلال اقتحام الجنود برج التلفزيون في فيلنيوس.

في مارس 2019 حكمت محكمة فيلنيوس الإقليمية على 67 شخصا بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال أحداث يناير 1991.

وتشير الناشطة الحقوقية إلى أن هذا هو الحكم نفسه الذي حُكم بموجبه بالسجن 10 سنوات على وزير الدفاع السوفيتي السابق دميتري يازوف والضابط السابق في الكي جي بي ميخائيل غولوفاتي.

لكن من بين المحكوم عليهم كان أيضا المواطن الأوكراني ألكسندر رادكيفيتش، الذي كان يخدم في تلك الفترة في الفرقة 107 للبنادق الآلية التابعة للقوات المسلحة السوفيتية، وفي 11 يناير 1991 عُيّن سائق دبابة قرب دار الصحافة في فيلنيوس، حيث دارت معارك دامية.

ولم يكن ألكسندر على علم بالحكم، رغم أنه تعاون طوعا مع التحقيق واستُجوب في عام 2014 بصفة شاهد من قبل النيابة العامة الأوكرانية في إطار المساعدة القانونية الدولية التي قدمتها أوكرانيا لليتوانيا.

ثم تحوّل ألكسندر من شاهد إلى متهم. ويُتهم رادكيفيتش بـ“جرائم حرب خطيرة” (القتل، والمعاملة اللاإنسانية، واستخدام أساليب محظورة في الحرب) فعليا فقط لأنه كان حاضرا في فيلنيوس في يناير 1991 بصفته عسكريا في الجيش السوفيتي، بحسب ما أكدت المحامية.

وعلاوة على ذلك، لم تُلحق أفعال رادكيفيتش ضررا بأحد، وهو ما يتضح بجلاء من نص الحكم نفسه.

أولغا ريشيتيلوفا
ناشطة حقوقية

إن هذا النهج في القضاء غير مقبول إطلاقا. ومن سخرية القدر أن المحاكمة في فيلنيوس جرت بالتوازي مع تصاعد العدوان المسلح الروسي على أوكرانيا. ففي ليتوانيا كانت المحكمة تدرس كيف وجد ألكسندر نفسه في فيلنيوس مجبرا، مع عسكريين آخرين، على البقاء في صف المعتدي، بينما في أوكرانيا كانت القوات تصد عدوانا مسلحا روسيا جديدا، وكان ألكسندر، بدلا من أن يمثل أمام محكمة دولة أجنبية، يدافع بالسلاح في يده عن وطنه.

في 20 أكتوبر، أكد وزير الخارجية الليتواني غابرييلوس لاندسبيرغيس أن ليتوانيا أصدرت أمر اعتقال أوروبيا بحق رادكيفيتش، وتطلب الآن من اليونان تسليم المواطن الأوكراني إليها لتنفيذ العقوبة.

ويتولى اتحاد هلسنكي الأوكراني لحقوق الإنسان، في إطار مشروع “توحيد جهود القطاعين العام والحكومي من أجل العدالة المنصفة لمدافعي أوكرانيا”، حاليا تكليف ثلاثة محامين يتواصلون مع محامين يونانيين للطعن في قرار المحكمة اليونانية بتسليم ألكسندر إلى ليتوانيا.

ويُشار إلى أن “من المحتمل جدا أن يكون القرار غير لصالح المحارب الأوكراني”، إذ اكتسب الحكم في ليتوانيا قوة القانون.

وكما هو معروف، فقد طعن محامي رادكيفيتش الذي وفرته ليتوانيا في الحكم أمام محكمة الاستئناف بعد الاعتقال، لكنه لم يحصل على أي نتيجة. ويدرس المحامون الذين كلفهم الاتحاد إمكانية التوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وإلى جانب ألكسندر، حُكم بهذا الحكم على 10 مواطنين أوكرانيين على الأقل.

أولغا ريشيتيلوفا

لقد أصبحوا دون قصد مشاركين في التدخل المسلح لموسكو في ليتوانيا الصديقة لنا، إذ وجدوا أنفسهم في المكان الخطأ وفي الوقت الخطأ. ومن الممكن، مع مراعاة العلاقات الودية والتاريخ المأساوي المشترك للبلدين والرؤية المشتركة للتحديات الأمنية، أن تتوصل أوكرانيا وليتوانيا إلى تفاهم مشترك بأن المواطنين الأوكرانيين المحكوم عليهم في ليتوانيا أصبحوا رهائن للظروف، كما كانت بلداننا جميعا رهينة للاتحاد السوفيتي.

كما تدعو الناشطة الحقوقية وزير الخارجية دميتري كوليبا إلى طرح هذه المسألة في إطار مثلث لوبلين، وأن يكون القرار الإيجابي لصالح ألكسندر رادكيفيتش والمواطنين الأوكرانيين الآخرين “سيكون مؤشرا على فعالية هذه الصيغة ودليلا على الرؤية المشتركة لماضي بلدينا ومستقبلهما”.