وزارة الصحة تعاقب عيادة في زاكارباتيا كانت تجري التطعيم المجهول ضد كوفيد-19

كانت العيادة تُجري هذا التطعيم لمن لا يرغبون في الكشف عن تلقيهم اللقاح، ولمن كانوا قد اشتروا شهادات مزورة ثم غيّروا رأيهم.

استبعدت وزارة الصحة عيادة في زاكارباتيا كان يعمل فيها مركز تطعيم مجهول من قائمة المؤسسات التي يمكنها تطعيم الناس ضد فيروس كورونا. ولم يعد يُسمح بتسليم اللقاح الذي يُشترى من أموال الدولة إليها، بحسب ما أفادت “بي بي سي أوكرانيا”.

الأمر يتعلق بعيادة «بريفينشن» في مدينة أوزهورود، الواقعة في شارع فوستوتشنايا 4/1. فقد عمل فيها لما يقرب من شهر مركز تطعيم مجهول، كان يتوافد إليه أوكرانيون ليس فقط من زاكارباتيا، التي تحتل المرتبة الأخيرة في وتيرة التطعيم في أوكرانيا، بل ومن مناطق أخرى أيضا.

وقد طُعّم هناك أشخاص يحملون شهادات مزورة، وآخرون كانوا يخشون الإعلان عن تلقيهم اللقاح بسبب احتمال تعرضهم للملاحقة.

العقوبة

«لم يجد وزيرنا ووزارته شكرا أفضل على العمل الذي قمنا به من أن يطردونا من قائمة المؤسسات التي تقدم التطعيمات!»، هكذا علّق بانفعال على ذلك كبير أطباء العيادة فيكتور بيتروف. وأضاف: «أعتقد أن السبب في ذلك هو أننا كشفنا مشكلة خطيرة تتمثل في التزوير، ومشكلة المواطنين غير الملقحين الذين يحملون شهادات مزورة!»

وبحسب بيتروف، كانت نتائج العيادة «ممتازة». فقد توجه إلى مركز التطعيم المجهول 1429 شخصا، كان بعضهم يحمل شهادة مزورة من قبل، وكان البعض الآخر يخجل من التطعيم أو يخاف منه لأسباب دينية أو لأسباب أخرى.

الغالبية العظمى ممن أرادوا التطعيم كانت لديهم من قبل شهادة تطعيم ورقية مزيفة.

ويقول بيتروف إن جميع هؤلاء الأشخاص تلقوا لقاحا حقيقيا، مع الالتزام بكل الإجراءات. غير أن الوزير فيكتور لياشكو يرى غير ذلك.

فيكتور لياشكو
وزير الصحة الأوكراني

للأسف، توجد مؤسسات صحية لا يقرأ العاملون فيها إجراءات الوزارة، ولا يستجيبون للتحذيرات. أي أن هذه المؤسسات تخالف عمدا شروط ترخيص النشاط الطبي، ولذلك ستُعاقب. ولم يعد يُسمح بتسليم اللقاح الذي يُشترى من أموال الدولة، أو الذي يُوصل ضمن المبادرة العالمية «كوفاكس»، إليها.

وأضاف الوزير أن لجنة الترخيص في الوزارة ستفتش المؤسسة بدقة. وقد بدأت عمليات التفتيش بالفعل في 9 ديسمبر.

كيف ظهرت فكرة التطعيم المجهول

تحتل زاكارباتيا المرتبة الأخيرة بين مناطق أوكرانيا في وتيرة التطعيم. وفي نوفمبر، كشفت دراسة اجتماعية أن نحو 4000 شهادة كوفيد في زاكارباتيا كانت مزورة.

غير أن 30% ممن اشتروا الشهادة المزيفة أفادوا بأنهم مستعدون للتطعيم الآن. ومن هنا ظهرت فكرة إنشاء مركز تطعيم مجهول في أوزهورود، داخل عيادة «بريفينشن».

وقد قوبل هذا الخبر برفض فوري في الوزارة، إذ كانت تعد خطتها الخاصة بـ«عفو كوفيد»، التي لا تتيح إمكانية الحفاظ على الهوية.

هدد الوزير لياشكو منذ البداية القائمين على التطعيمات، فيما دعوه هم لأن يرى كل شيء بعينيه، وأن يشرب «كأس نبيذ».

عمل المركز المجهول على مدار الساعة. وكان يُطعّم فيه بلقاحات فايزر ومودرنا وأسترازينيكا وكورونافاك.

للحصول على التطعيم يجب ملء استمارة الموافقة المستنيرة. وكان المطلوب ذكر تاريخ الميلاد الحقيقي والاسم واللقب فقط، أو الاكتفاء باسم مستعار.

يحدد الطبيب بيتروف ثلاثة عوامل رئيسية دفعت الناس إلى التطعيم على بعد عشرات أو حتى مئات الكيلومترات من منازلهم:

• الضغوط الدينية داخل الجماعات (المعمدانيون والأدفنتست أو طوائف أخرى)؛
• الضغوط العائلية (عندما يرفض أفراد الأسرة التطعيم رفضا قاطعا)؛
  
• المعتقدات الخاطئة حول التطعيم (عندما يغيّر الشخص موقفه من التطعيم، لكنه يكون قد «اشترى» شهادة من قبل)

وقد دفع الناس إلى ذلك وفاة أقاربهم أو شدة المرض الذي أصابهم.

وبحسب البروفيسور فيودور شاندور، كان الناس يتوافدون إلى مركز التطعيم المجهول بالحافلات بأكملها.

ماذا تقترح وزارة الصحة

يقر فيكتور لياشكو بأن الأشخاص الذين يحملون شهادات مزورة وجدوا أنفسهم في وضع معقد.

فمن جهة، يخاطرون بالإصابة بكوفيد، ومن جهة أخرى لا يستطيعون حماية أنفسهم، لأنهم بشرائهم الشهادة المزيفة حرموا أنفسهم من حق التطعيم، إذا كانت بياناتهم قد أُدرجت في القاعدة الإلكترونية.

ويعلم الوزير أيضا بأكثر من حالة لأشخاص يحملون شهادات مزيفة توجهوا إلى المؤسسات الطبية للتطعيم، فاضطر الأطباء إلى رفضهم.

وإلى جانب ذلك، يواجه أصحاب الشهادات المزورة عقوبة تتراوح بين الغرامة والسجن.

فيكتور لياشكو

نريد تسوية هذا الوضع، والإعفاء من المسؤولية الجنائية للأشخاص الذين اشتروا وثيقة كوفيد مزورة. ولتفادي العقوبة، يُشترط على هؤلاء الأشخاص شرطا أساسيا، وهو أن يعترفوا طوعا بما فعلوه، وأن يساعدوا بفعالية في كشف المخالفة.

أي أنه إذا أراد من يحمل شهادة مزيفة أن يتلقى لقاحا حقيقيا، فعليه أن يتوجه إلى طبيب الأسرة أو إلى مركز التطعيم.

وسيضطر الأطباء إلى استدعاء أجهزة إنفاذ القانون، التي ستفتح بدورها تحقيقا جنائيا ضد هذا الشخص.

وسيمثل أمام المحكمة، ويدلي بشهادته، ويساعد التحقيق، وفي النهاية ستُرفع عنه المسؤولية الجنائية.

ويجري إعداد مشروع قانون يقر هذا الإجراء المعقد، ليُعرض على القراءة الثانية.

وفي الوقت نفسه، لم يوضح الوزير متى سيُعطى الشخص الذي يحمل شهادة مزيفة اللقاح: هل سيكون ذلك أثناء التحقيق أم بعد المحاكمة.