انفجارات كالينيفكا عام 2017: التحقيق يؤكد وقوع عمل تخريبي

أُحيل عدة أشخاص إلى المساءلة بتهمة الإهمال.

كانت السبب في الحريق وانفجارات الذخائر في المستودع العسكري رقم 48 في كالينيفكا بمنطقة فينيتسيا عام 2017 هو عمل تخريبي. وقد أعلنت ذلك على فيسبوك النائبة العامة لأوكرانيا إيرينا فينيديكتوفا.

إيرينا فينيديكتوفا
النائبة العامة لأوكرانيا

قبل أربع سنوات دوّت انفجارات الذخائر في المستودعات ومواقع التخزين المفتوحة للمستودع العسكري رقم 48 في كالينيفكا بمنطقة فينيتسيا. بلغت الخسائر أكثر من 5.9 مليار هريفنيا نتيجة تدمير الذخائر، كما لحق ضرر، إذ تضررت منشآت الوحدة العسكرية ومباني السكان المحليين.

أوضحت النائبة العامة أن وقوع الانفجار في المستودع العسكري رقم 48 عن طريق دخول شخص غريب إلى أراضي الوحدة وتركيب جهاز متفجر يؤكده الأدلة المتحصل عليها والخلاصات الخبرية القضائية التي تم الحصول عليها وضمها إلى ملفات الإجراء، وبروتوكولات التحقيقات السرية المنفذة، واستجوابات الشهود والمعاينات.

يُذكر أنه نظراً إلى «الفترة الخاصة في أوكرانيا» وتنفيذ العمليات القتالية في الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً، يُولى اهتمام خاص لجمع الأدلة على تنفيذ الحرائق والتفجيرات في المستودعات الأوكرانية من قبل مجموعات تخريبية واستطلاعية روسية أو منظمات إرهابية “جمهورية دونيتسك الشعبية” و“جمهورية لوغانسك الشعبية”.

ولهذا الغرض يستخدم المدعون العامون والمحققون أيضاً تدابير التعاون الدولي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. ويُنتظر الآن رداً من السلطات المختصة في جمهورية التشيك بشأن انفجارات المستودعات التي تحتوي على ذخائر، والتي وقعت في أكتوبر وديسمبر 2014 في بلدة فربيتيتسه.

كما يتواصل التحقيق في أسباب الحرائق وانفجارات الذخائر خلال الفترة 2015-2018 في مستودعات عسكرية أخرى لتخزين الذخائر، ولا سيما في مجمع الأسلحة الصاروخية والمدفعية التابع للقطاع “أ” في مدينة سفاتوفو، والمستودع رقم 65 في مدينة بالاكليا، والمستودع رقم 6 في مدينة إيتشنيا.

من بين الفرضيات التحقيقية في جميع هذه الإجراءات، إلى جانب الفرضيات الرئيسية:

• ارتكاب عمل تخريبي وعمل إرهابي، ويجري أيضاً التحقق بشكل متسق من تورط مسؤولين عسكريين في ارتكاب الجريمة بهدف إخفاء وقائع العجز في المخزون؛
• الإهمال من جانب المسؤولين العسكريين في أداء واجباتهم الوظيفية؛
  
• اندلاع الحرائق وانفجارات الذخائر نتيجة الاشتعال الذاتي أو عوامل طبيعية أخرى.
  

وهناك بالفعل عدد من العسكريين الذين سيقت المساءلة بحقهم فيما يتصل بانفجارات المستودعات. ويُشار إلى أن أجهزة إنفاذ القانون لا تشتبه بهؤلاء الأشخاص في التورط في أسباب الحوادث الطارئة، بل في الإهمال الوظيفي والتقاعس الذي أدى إلى عواقب أشد وخامة للحرائق في المستودعات.

إن السبب الأرجح لاندلاع الحريق في مستودع أسلحة الصواريخ والمدفعية التابع للقطاع “أ” في سفاتوفو هو ارتكاب عمل إرهابي.

إلا أن أسباب انتشار الحريق والضرر في شكل إتلاف منشآت الوحدة العسكرية ومباني السكان المحليين كان انتهاك متطلبات التوصيات المنهجية والتعليمات والإرشادات والوثائق التوجيهية لوزارة الدفاع الأوكرانية من قبل المسؤولين العسكريين، وعدم تنفيذهم أوامر رؤسائهم.

وبسبب عدم تنفيذ أوامر القيادة المتعلقة بضمان سير عمل الكادر، جرت محاسبة جنائياً رئيس مستودع أسلحة الصواريخ والمدفعية التابع للقطاع “أ”، الذي أدانته المحكمة في عام 2016 وحكمت عليه بالسجن في كتيبة تأديبية.

كما أُبلغ عن اشتباه بحق قائدين لوحدات مدفعية في القوات المسلحة الأوكرانية، بسبب الإهمال تجاه الخدمة العسكرية في ظل الفترة الخاصة. وبسبب مخالفة الوثائق التوجيهية وضعا الوحدات التابعة لهما والمعدات العسكرية الموكلة إليهما بالقرب الشديد من مجمع أسلحة الصواريخ والمدفعية التابع للقطاع “أ” في سفاتوفو.

كذلك لم يضمنا وضع كل وحدة من المعدات العسكرية على المسافات المحددة بالمعايير بين بعضها البعض، ولم يجهزا الملاجئ والخنادق لتخزين الأسلحة بأمان وحمايتها من الإصابة.

ونتيجة لذلك دُمرت المعدات العسكرية الموكلة إليهما أثناء الحريق في أرض مستودع أسلحة الصواريخ والمدفعية، وأدى ذلك إلى تفجير الذخائر. وقد لحق بالدولة ضرر مادي تجاوز 18 مليون هريفنيا.

في جميع هذه الإجراءات، لتحديد أسباب الحرائق وانفجارات الذخائر في المستودعات خلال هذه السنوات، استُجوب أكثر من 3500 شاهد ومتضرر، بما في ذلك باستخدام جهاز كشف الكذب، ونُفذت أكثر من 1700 معاينة، وحُصل على أكثر من 50 إذناً مؤقتاً بالاطلاع على الوثائق، وعُيّن نحو 650 خبيراً، أُنجز معظمها بالفعل.