تفتيشات في هياكل الإدارة الحكومية لمدينة كييف: النيابة توجه اتهامات، والقضايا تتعلق بملايين الهريفنيا

خلال أيام قليلة — عشرات المشتبه بهم.

شهدت الأيام الأخيرة استئناف عمليات التفتيش في هياكل الإدارة الحكومية لمدينة كييف، إذ وُجّهت اتهامات إلى مسؤولين بالاختلاس، بما في ذلك التواطؤ، فيما تتجاوز المبالغ في القضايا المفتوحة تسعة أرقام.

ولا تقتصر دائرة الاهتمام على أكبر مشاريع البنية التحتية أو المطورين العقاريين المثيرين للجدل، إذ تُكشف مخططات تطال الجزء الأكبر من حياة العاصمة، بدءاً من إصلاح رياض الأطفال والأثاث المدرسي، وصولاً إلى إصلاح المعابر وجمع القمامة.

بداية التحقيقات 

بدأت أولى عمليات التفتيش «الواسعة» في دوائر الإدارة الحكومية لمدينة كييف في مايو من هذا العام، حين أعلنت النيابة العامة عن اشتباه بحق سبعة مسؤولين في إدارة السياسة الاجتماعية. وقد أظهر التحقيق آنذاك أن شراء مستلزمات النظافة الشخصية بأسعار مبالغ فيها تسبب في إلحاق ضرر بالميزانية بلغ 13.5 مليون هريفنيا.

كما جرت عمليات تفتيش في قضية البناء غير القانوني في أراضي لافرا كييف-بيتشيرسك، وكذلك في شركة «كييفستروي ريكونستروكتسيا»، التي سبق أن ضُبط أحد موظفيها وهو يختلس 4.8 مليون هريفنيا مخصصة لأعمال مكافحة الانزلاقات الأرضية، والتي لم تُنفذ فعلياً.

في مايو 2021 وحده، أجرت أجهزة إنفاذ القانون عشرات عمليات التفتيش في مؤسسات بلدية ودوائر الإدارة الحكومية لمدينة كييف، وكذلك لدى مساعدي عمدة كييف فيتالي كليتشكو.

ثم استأنفت عمليات التفتيش في يوليو، لكنها اكتسبت زخماً جديداً في الأيام الأخيرة.

تحقيقات جديدة

في الملف المتعلق باختلاس 33 مليون هريفنيا من مشتريات البرمجيات لصالح مؤسسة بلدية «معهد كييف لعلاقات الأراضي»، تلقى نائب المدير السابق للمعهد ومدير شركة خاصة اشتباهاً بحقهما.

في قضية اختلاس 6.9 مليون هريفنيا من خلال شراء معدات غير ضرورية لمؤسسة بلدية «سبورتيفني إنتيرس»، تلقى نائب مدير المؤسسة اشتباهاً. ويتعلق الأمر بالإهمال الوظيفي الذي أدى إلى إنفاق غير مبرر لأموال المدينة.

وفي الوقت نفسه أجريت عمليات تفتيش في إطار قضية اختلاس 250 مليون هريفنيا من برنامج الترميم الرأسمالي للمخزون السكني في كييف. ووفقاً للتحقيق، فقد حوّلت هذه الأموال لأشخاص مرتبطين بها مجموعة من المسؤولين، من بينهم رؤساء إدارة البناء والإسكان التابعة للإدارة الحكومية لمدينة كييف، ومؤسسة «سبيتسجيلفوند»، ومؤسسة «جيلينفيستستروي-يو كيه بي».

وفي قضية جسر بودولسك أُعلن عن اشتباه بحق النائب الأول لرئيس مؤسسة «مديرية بناء المنشآت الطرقية والنقل في مدينة كييف» ورئيس شركة المقاول العام.

كما أُجري تحقيق في شراء الأثاث المدرسي. وقد أُعلن عن اشتباه بحق رئيس المؤسسة المتعاقدة في اختلاس أكثر من 450 ألف هريفنيا.

ووفقاً لبيانات التحقيق، فإن الكراسي المدرسية التي اشتريت لـ20 مؤسسة تعليمية في منطقة بيتشيرسك لا تتوافق مع المتطلبات الفنية، وقد بلغت أسعارها أكثر من ضعف قيمتها الحقيقية. وعلاوة على ذلك، فإن محضر الاستلام والتسليم لا يتضمن حتى اسم المسؤول في إدارة المنطقة الحكومية الذي استلم هذه الكراسي.

في قضية إصلاح المعابر تحت الأرض في منطقة ديسنيانسكي، وُجّه اشتباه إلى رئيس إدارة إصلاح الطرق وصيانتها في منطقة ديسنيانسكي بتهمة اختلاس أموال الميزانية.

تبيّن أنه على الرغم من أن أعمال الإصلاح في المعابر تحت الأرض نُفذت بشكل بالغ الرداءة وغير مكتمل، وفضلاً عن ذلك نفذتها شركة تحمل مؤشرات صورية. وقدّر الخبراء الأضرار التي لحقت بالميزانية المحلية بأكثر من 250 ألف هريفنيا.