القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا، الجنرال تود والترز، اقترح على الحلف إنشاء وحدات عسكرية في بلغاريا ورومانيا في ظل تعزيز القوات الروسية قرب الحدود الأوكرانية. وذكرت ذلك دير شبيغل.
وفقا لمعلومات الصحيفة، دعا والترز خلال مؤتمر فيديو سري مع قادة عسكريين من دول شركاء الناتو إلى “تعزيز القوات على الحدود الشرقية” للحلف. وزعم الجنرال أنه اقترح إنشاء وحدات يبلغ قوامها نحو 1500 شخص في رومانيا وبلغاريا.
يُقترح توسيع وجود الناتو في رومانيا وبلغاريا من خلال مهمة “الوجود المتقدم المعزز للناتو”. وفي إطار هذا البرنامج، نُشرت في عام 2017 قوات تابعة للحلف في دول البلطيق وشرق بولندا، وكان ذلك أكبر إضافة لنظام الدفاع الجماعي منذ انتهاء الحرب الباردة.
تتدرب هذه الوحدات التابعة للناتو مع القوات المحلية، لكنها في حالات الطوارئ ستعمل كقيادة متقدمة من نوع خاص أو كمنصة انطلاق لمزيد من تعزيز قوات الحلف.
أكد الجنرال أن توسيع المهمة نحو الجناح الجنوبي الشرقي للناتو ليس استفزازا. وزيادة الوجود العسكري تُعد طمأنة لدول الشركاء.
كذلك سيواصل الناتو الالتزام بما يسمى “قانون الناتو-روسيا” الذي يحظر النشر الدائم لتشكيلات عسكرية كبيرة على الجناح الشرقي. ولهذا السبب لا تُنشر القوات بشكل دائم في دول البلطيق، بل تتناوب بانتظام.
تكتب الصحيفة أنه جرى خلال اجتماع الناتو مناقشة كيفية الرد على غزو روسيا لأوكرانيا إن حدث. وكُلّف والترز بإعداد مقترحات.
وفي كلمته أشار إلى أن من المهم أن تستخدم جميع دول الناتو الأقمار الصناعية ووسائل أخرى لمراقبة الوضع في المنطقة، وأن تتشارك ملاحظاتها داخل الحلف فورا. وحذر أيضا من أن مواعيد تعبئة قوات الرد التابعة للناتو يجب تعديلها.
تكتب دير شبيغل أن الاقتراح الذي أُعلن عنه بشأن زيادة عدد القوات على الجناح الشرقي كان، على ما يُزعم، موضع خلاف داخل الناتو، لكن الحلف لا يريد تأكيد ذلك رسميا.
يرى مؤيدو الفكرة أن توسيع المهمة على الجناح الشرقي سيكون إشارة إلى موسكو بأن الغرب لا يكتفي بمراقبة انتشار الجيش الروسي والمعدات الثقيلة قرب الحدود الأوكرانية.
يخشى بعض أعضاء الحلف أن يُنظر في الكرملين إلى توسيع القوات العسكرية للناتو على أنه استفزاز، لأن الرئيس الروسي أعلن قبل بضعة أيام نيته التوصل إلى ضمانات أمنية مع الولايات المتحدة. وكان الأمر يتعلق بوعد الناتو بعدم نقل القوات إلى روسيا مجددا. وتوسيع مهمة الناتو إلى بلغاريا ورومانيا سيتعارض مع مطالب موسكو.
يقول صحفيون إن هذا الموضوع سيُطرح على الأرجح في الاجتماع المقبل لوزراء دفاع دول الحلف. ولم ترد المتحدثة باسم الناتو على الأسئلة المحددة التي طرحتها الصحيفة بهذا الشأن. وقالت إن الناتو سيظل “يقظا” وسيتخذ “كل التدابير اللازمة” لحماية الشركاء من أي تهديد.
نذكر بأن وزارة الخارجية الروسية نشرت في 17 ديسمبر مشروع معاهدة حول “ضمانات الأمن المتبادلة” مع مطالب موجهة إلى الولايات المتحدة والناتو. وتطالب روسيا الحلف بوقف التوسع نحو الشرق والالتزام بعدم قبول أوكرانيا.
كما تطالب روسيا بوقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة وسحب مجموعة من المستشارين والمدربين العسكريين، وعدم المشاركة في مناورات على الأراضي الأوكرانية. وتتضمن القائمة مطالبة بسحب جميع القوات ووقف توريد الأسلحة إلى الدول التي انضمت إلى الحلف بعد عام 1997، أي بولندا ودول البلطيق ودول البلقان.
يشير مشروع المعاهدة إلى أن الطرفين يتعهدان بعدم نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في مناطق يمكنها من خلالها ضرب أراضي الطرف الآخر، وبحل جميع النزاعات بالوسائل السلمية والامتناع عن استخدام القوة.
في المقابل، قال وزيرا دفاع ألمانيا وليتوانيا إنه لا ينبغي السماح لروسيا بإملاء كيفية صياغة شركاء الناتو لسياساتهم، أو بالدفع نحو تقسيم أوروبا إلى “مناطق نفوذ”.
كريستين لامبرشت
وزيرة الدفاع الألمانيةيجب أن نوضح بجلاء أن روسيا لا تملك الحق في إخبار شركاء الناتو بكيفية التصرف. وهذه المسألة غير قابلة للنقاش إطلاقا.
أشار وزير دفاع ليتوانيا أرفيداس أنوشاوسكاس إلى أنه لا ينبغي السماح لروسيا بفرض “خطوط حمراء” جديدة: “لا يجوز تقسيم أوروبا إلى مناطق نفوذ، ولا يجوز عرقلة الدول في تحديد سياستها الأمنية”.
قال الوزير إن روسيا تحاول إحداث انقسام في الناتو، وإضعاف حماية الحلف على الجناح الشرقي، وإنهاء الوجود الأمريكي في أوروبا.
وأكد أنوشاوسكاس: “مثل هذه المطالب غير مقبولة إذا كنا نهتم بأمن دولنا”.