«الحرب الطاقوية» حول منجم «توروف» البولندي: النزاع مع التشيك وحكم محكمة الاتحاد الأوروبي و«حلف بوتين-ميركل»

ترى بولندا أن ألمانيا وروسيا تحاولان إضعاف استقلالها في مجال الطاقة لدفعها إلى شراء الغاز الروسي.

بين بولندا والتشيك يتواصل نزاع بيئي بسبب منجم «توروف» البولندي القريب من الحدود مع التشيك.

نعرض مواقف الدول، وحكم محكمة الاتحاد الأوروبي، وأهمية هذا المنجم بالنسبة لبولندا.

جوهر النزاع

يُستخرج الفحم البني من منجم «توروف». وتنتج محطة الطاقة الحرارية التي تحمل الاسم نفسه 7% من الكهرباء في بولندا، وهي من أكبر المحطات في البلاد.

يقع الموقعان بالقرب من الحدود مع التشيك وألمانيا، وهما دولتان أعلنتا عن ضرر يلحقه المنجم بالبيئة. وعلى وجه الخصوص، تؤكد التشيك أن استخراج الفحم يؤثر سلباً في المناطق الحدودية، حيث سُجّل انخفاض في منسوب المياه الجوفية.

ففي التشيك يؤكدون أنه رغم بناء سد لوقف تدفق المياه من التشيك إلى المناجم، ما زال منسوب المياه الجوفية على الجانب التشيكي من الحدود في انخفاض.

ورغم ذلك، تخطط بولندا لتشغيل المنجم حتى عام 2044. وسارعت التشيك إلى اتخاذ إجراءات جذرية، إذ حاولت الطعن في زيادة إنتاج الفحم في منجم «توروف»، وكسبت القضية.

ألزمت المحكمة بولندا بوقف الاستخراج في المنجم فوراً، ولاحقاً، حين تجاهلت بولندا هذا الحكم، فرضت عليها غرامة إضافية قدرها 500 ألف يورو عن كل يوم يعمل فيه المنجم منذ صدور الحكم.

موقف بولندا و«حلف بوتين-ميركل»

رفضت بولندا تنفيذ الحكمين الصادرين عن المحكمة، حتى بعد فرض الغرامات.

في وارسو يؤكدون أن المنجم ومحطة الكهرباء يمثلان منشأتين استراتيجيتين للبلاد، إذ توفران الكهرباء لأكثر من ثلاثة ملايين أسرة.

أعلن رئيس وزراء بولندا ماتيوش موراويتسكي أن الحكومة لا تنوي وقف عمل المنجم، لأن ذلك سيحرم ملايين الأشخاص من الكهرباء، واتهم التشيك بالعداء.

ماتيوش موراويتسكي
رئيس وزراء بولندا

سواء كان على بولندا دفع هذه الأموال أم لا، فسنلجأ إلى كل الوسائل القانونية الممكنة لإثبات أن هذه العقوبات غير متناسبة ومتعسفة إلى حد كبير، وأنها ستلحق ضرراً هائلاً باقتصادنا، وكذلك بعشرات الآلاف من فرص العمل ومئات الآلاف من الأسر وبأمن البلاد في مجال الطاقة.

من جهة أخرى، تعتبر الحكومة البولندية هذا الوضع تدخلاً داخلياً ومحاولة لإضعاف سيادة البلاد بشكل كبير.

أعلن وزير العدل البولندي زبيغنيف زيبرو أن كل هذا الضغط على بولندا يصدر عن برلين وموسكو، في إطار محاولة الكرملين فرض هيمنته على قطاع الطاقة في أوروبا.

وصف زيبرو هذا الوضع بـ«حلف بوتين-ميركل»، مقارناً إياه بحلف مولوتوف-ريبنتروب الإجرامي لعام 1939 حول تقسيم النفوذ في أوروبا بين ألمانيا الفاشية ونظام الاتحاد السوفيتي.

زبيغنيف زيبرو
وزير العدل البولندي

يجب النظر إلى النزاع حول «توروف» في سياق أوسع للحرب الطاقوية الجارية في أوروبا. ومع ذلك، لا يُعرض الأمر بهذا الشكل — بل يُقدَّم على أنه فكرة حماية المناخ. لكن الحقيقة أنها عملية كبيرة تقوم بها ألمانيا وروسيا. تنظر التشيك في المقام الأول إلى مصالحها الخاصة، وهذه المصالح تتعارض مع مصالح بولندا. إنهم يريدون الربح على حساب بولندا، ولذلك يلعبون ضدنا مع ألمانيا. وفي الخلفية يقف حلف بوتين-ميركل الكبير.

بحسب زيبرو، الهدف النهائي هو إجبار بولندا على شراء الغاز الروسي.

زبيغنيف زيبرو
وزير العدل البولندي

إذا تنازلنا، سندفع أكثر. لأن الأمر في الحقيقة لعبة مال. هناك أموال كثيرة على المحك. وإما أن تخسر بولندا اللعبة ونُهزم، وستصبح بولندا دولة تعاني فقراً في الطاقة، وسندفع أكثر ثمن الفواتير في أوروبا.