سحب المدعي العام طلب الاعتقال في قضية بوروشينكو. ومكتب التحقيقات الحكومي ينفي أن يكون الأمر متعلقا بالرئيس السابق

أعلن مكتب التحقيقات الحكومي أن طلب المحقق يتعلق بمشتبه به آخر.

قام المدعي العام بـسحب من محكمة بيتشيرسك الإقليمية في كييف طلب تطبيق تدبير احترازي في شكل الحبس بحق مشتبه به في القضية رقم 22016130000000212، التي يرد فيها اسم الرئيس السابق بيوتر بوروشينكو. 

إلا أن مكتب التحقيقات الحكومي أعلن أن الأمر لا يتعلق بالرئيس السابق. 

وفقا للقرار، ورد إلى المحكمة طلب من كبير المحققين في القضايا بالغة الأهمية في الإدارة الرئيسية للتحقيقات بمكتب التحقيقات الحكومي، ماكسيم دزفونيك، لتطبيق تدبير احترازي بحق المشتبه به في شكل الحبس. 

غير أن المدعي العام قدم، قبل بدء النظر في الطلب، بيانا بإعادة الطلب “للاستكمال”. 

وقرر الالتزام بمبدأ التصرف في الدعوى الجنائية (ويتمثل التصرف في الدعوى الجنائية في حرية أطراف الدعوى في استخدام حقوقهم الموضوعية والإجرائية، مثل حق تقديم الدليل أو عدم تقديمه، والإدلاء بالشهادة أو الامتناع عنها، وتقديم الطلبات أو عدم تقديمها — ملاحظة المحرر)، وقرر إعادة الطلب. 

ورد في نص قرار المحكمة: «قرر قاضي التحقيق: إعادة الطلب إلى المدعي العام. القرار غير قابل للطعن». 

غير أن مكتب التحقيقات الحكومي ينفي أن يكون الأمر متعلقا بسحب الطلب المتعلق ببيترو بوروشينكو. 

وقال مكتب التحقيقات الحكومي: «يلاحظ مكتب التحقيقات الحكومي أن المعلومات التي نشرت اليوم عن سحب الطلب المزعوم من محكمة بيتشيرسك الإقليمية في مدينة كييف في 29 ديسمبر 2021 من قبل محقق المكتب بشأن تطبيق تدبير احترازي في شكل الحبس بحق الرئيس الخامس لأوكرانيا لا تتطابق مع الواقع». 

وأشار المكتب إلى أن «المعلومات المذكورة أعلاه لا تتطابق مع الواقع، ولم تُتخذ القرارات الإجرائية المذكورة». 

وردا على سؤال توضيحي من أوكرانسكايا برافدا، قال مكتب التحقيقات الحكومي إن طلب المحقق يتعلق بمشتبه به آخر غير بوروشينكو، لكنه لم يذكر اسمه (أي عن من يتحدث بالتحديد). 

وبحسب مكتب التحقيقات الحكومي، فإن المشتبه بهم في القضية رقم 22016130000000212 المفتوحة في 19.09.2016 هم: وزير الطاقة والصناعة الفحمية السابق فلاديمير ديمتشيشين (صدر إذن من المحكمة بتوقيفه)، والنائب الشعبي فيكتور ميدفيدتشوك (يخضع للإقامة الجبرية بقرار من المحكمة)، ورجل الأعمال سيرغي كوزيارا (اعتُقل في نهاية سبتمبر)، والنائب الشعبي بيوتر بوروشينكو. 

نذكّر بأن الرئيس الخامس لأوكرانيا وزعيم حزب «التضامن الأوروبي» بيوتر بوروشينكو وُجّه إليه الاشتباه في الخيانة العظمى والمساعدة للإرهابيين. 

وكان قد استُدعي للاستجواب في 23 ديسمبر. وقال بوروشينكو، الموجود في الخارج، إنه سيعود إلى أوكرانيا في النصف الأول من يناير فقط. ووافق مكتب النائب العام على طلب اختيار تدبير احترازي بحق الرئيس السابق في شكل الاعتقال مع إمكانية دفع كفالة بقيمة مليار هريفنا.