أُعلن عن حالة طوارئ في أربع مناطق بسبب ارتفاع أسعار الغاز للمؤسسات الخدمية والممولة من الميزانية، رغم مذكرة التفاهم بشأن الأسعار التفضيلية التي وقّعها زيلينسكي.
وفي غضون ذلك، يتهم الرئيس الروسي أوكرانيا بضخ الغاز المزعوم الموجَّه إلى الاتحاد الأوروبي، رغم أن جميع الإمدادات تتم حاليًا عبر أنظمة قياس الحجم.
نعرض بالتفصيل آخر التطورات المتعلقة بوضع الغاز في أوكرانيا.
في 11 أكتوبر، أعلنت مناطق إيفانو-فرانكوفسك وزاكارباتيا وخميلنيتسكي وأوديسا حالة الطوارئ بسبب أسعار الغاز للمؤسسات الخدمية والممولة من الميزانية.
أشارت الإدارة الإقليمية في أوديسا إلى أن ارتفاع أسعار الغاز أدى إلى عدم تمكن مزودي الخدمات من تنفيذ شروط العقود، وعجز المدارس والمستشفيات والمؤسسات الخدمية الأخرى عن دفع تكلفة الخدمات التي ارتفعت أضعافًا. وسعر الغاز اليوم نحو 40 هريفنيا للمتر المكعب.
من المعروف أنه في بداية عام 2021 أبرمت المؤسسات الممولة من الميزانية عقودًا لتوريد الغاز بتعريفة 11.5 هريفنيا للمتر المكعب، لكن هذا السعر ارتفع بشكل كبير. ويرسل مزودو الحرارة إلى المؤسسات الممولة من الميزانية رسائل تحذير بوقف الإمدادات.
لم تُوقَّع العقود الجديدة بعد، وقد يؤدي ذلك إلى قطع إمدادات الغاز.
تشير المناطق إلى أن الوضع قد يؤدي إلى تعطل موسم التدفئة والعملية التعليمية، وكذلك إلى توقف الخدمات العلاجية. وإذا انخفضت درجة الحرارة بشدة، فإن غياب التدفئة قد يصبح سببًا لحالات طوارئ.
كما هو معروف، منذ سبتمبر بدأت العديد من شركات توريد الغاز بالتراجع عن العقود المبرمة سابقًا مع المدن، بسبب الزيادة الكبيرة في سعر الغاز.
كما يوضح المحللان في سوق الغاز سيرغي غولوفنيف ويوري فينيتشوك، أن مديري المدارس ورياض الأطفال في جميع أنحاء أوكرانيا، الذين يدفئون مبانيهم بغلايات خاصة، يقفون أمام خيار: إما شراء الغاز بسعر 35-45 هريفنيا للمتر المكعب لبدء موسم التدفئة، أو الإغلاق.
ويُشار إلى أن مذكرة عدم رفع تعريفات التدفئة وأسعار الغاز للسكان والمؤسسات الممولة من الميزانية، التي وُقّعت في 30 سبتمبر برئاسة الرئيس فلاديمير زيلينسكي، لا تعمل فيما يتعلق بتوريد الغاز إلى القطاع الحكومي والخدمي.
تنص المذكرة على أنه حتى نهاية موسم التدفئة 2021-2022 لن ترتفع تعريفات التدفئة والمياه الساخنة. وسيبلغ سعر الغاز 7.42 هريفنيا للمتر المكعب لمزودي الحرارة للسكان، و13.66 هريفنيا للمتر المكعب للمؤسسات الممولة من الميزانية ولمزودي الحرارة للمؤسسات الممولة من الميزانية.
أُلزمت شركة توريد الغاز “نافتوغاز تريدينغ”، التابعة لنافتوغاز، ببيع الغاز بهذه الأسعار. لكن هذه المذكرة لا تعمل بالنسبة للهياكل الممولة من الميزانية والخدمية.
بموجب القانون، يتعين على المؤسسات الممولة من الميزانية إبرام العقود فقط عبر المناقصات. وهي تجري هذه المناقصات، لكن “نافتوغاز تريدينغ” لا تشارك فيها.
يقول مسؤولو السلطات المحلية إنهم لا يستطيعون الاتصال بـ“نافتوغاز تريدينغ” لإقناعها بالمشاركة في المناقصات بالسعر المحدد في المذكرة.
وفي الوقت نفسه، بسبب ارتفاع سعر الغاز، تفسخ الشركات الخاصة المزودة للغاز بشكل جماعي عقودها مع القطاع الحكومي والخدمي، والتي أُبرمت سابقًا بأسعار أقل.
يقول مزودو الغاز إن مثل هذه الحالات واسعة الانتشار في جميع أنحاء البلاد. ويؤكد ذلك أيضًا المناقصات المنشورة على منصة Prozorro. وتتوافق القيمة المتوقعة فيها مع سعر يتراوح بين 35 و45 هريفنيا للمتر المكعب.
وهذا يدل على أن شركة “نافتوغاز” الوطنية لا تشارك في هذه المناقصات، لكن الشركات الخاصة تشارك فيها بأسعار السوق ابتداءً من 35 هريفنيا للمتر المكعب.
علّق النائب الأول لرئيس مكتب الرئاسة كيريلو تيموشينكو على المعلومات المتعلقة باجتماع عدد من لجان السلامة التكنولوجية والبيئية وحالات الطوارئ بشأن إعلان حالات الطوارئ في إمدادات الغاز في المناطق، وقال إن “لا توجد أي مشاكل مع الغاز”.
كيريلو تيموشينكو
نائب رئيس مكتب الرئاسةتُنشر الكثير من التلاعبات في الصحافة وعلى ألسنة سياسيين معارضين بشأن تعريفات التدفئة. كما يثير بعض “الخبراء” ووسائل الإعلام الذعر بسبب عقد اجتماعات اللجان الإقليمية المعنية بالسلامة التكنولوجية والبيئية وحالات الطوارئ لإعلان حالات الطوارئ في إمدادات الغاز بالمناطق.
قال تيموشينكو إن لجان السلامة التكنولوجية والبيئية وحالات الطوارئ تجتمع حاليًا في المناطق فقط لحل المسائل الفنية بهدف التعجيل بتوقيع عقود توريد الغاز.
“الغاز في المخازن يكفي تمامًا لاحتياجات السكان والقطاع الاجتماعي. لا توجد أي مشكلة في هذا الشأن”، يؤكد تيموشينكو.
وأشار أيضًا إلى أنه حتى شهر أكتوبر، تكون شركة نفتوغاز الوطنية الأوكرانية مستعدة لتوقيع جميع العقود مع مستهلكي القطاع الاجتماعي: «المدارس، ورياض الأطفال، والمستشفيات».
كيريلو تيموشينكو
نائب رئيس مكتب الرئاسةيكفي إثارة الذعر. فسعر الغاز في السوق يرتفع فعلًا بشكل كبير، لكن الدولة تساعد الحكم المحلي بكل الوسائل على تجاوز هذه الأزمة. ومن بين ذلك، من خلال السعر الخاص.
في ظل الأحداث الرنانة الراهنة، ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالزيت على النار، قائلًا إن أوكرانيا تقوم بـ“ضخ الغاز المخزَّن في المخازن تحت الأرض والمخصص للمشترين الأوروبيين” بشكل مزعوم.
فلاديمير بوتين
هناك بعض السياسيين غير المسؤولين في أوكرانيا يقولون إن هذا الغاز الموجود في مخازن أوكرانيا تحت الأرض، والذي لا يملكونه، ينبغي تأميمه. فماذا نشهد الآن؟ بدأ تدريجيًا ضخ الغاز من المخازن الجوفية في أوكرانيا من قبل هؤلاء المشغلين الخواص، ومن بينهم مشغلون أجانب.
من غير المعروف كيف يمكن للجانب الروسي الحصول على هذا النوع من المعلومات، وكذلك غير واضح كيف يمكن ضخ الغاز لمشترين آخرين، في ظل وجود أنظمة قياس الغاز (العدادات) المثبتة.
وفي الوقت ذاته، قال بوتين إن روسيا مستعدة لزيادة عبور الغاز، لكن يجب أن تكون هناك طلبات مناسبة.
ومع ذلك، أضاف أن زيادة إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي قد تكون خطرة.
وفقًا لبوتين، “تبلغ نسبة تآكل نظام النقل الغازي الأوكراني نحو 80-85%، ولكي يتم الحفاظ على الضخ أو زيادته، يجب إعادة هذا النظام إلى حالة طبيعية”، لأنه إذا “انفجر” الأنبوب، ستبقى أوروبا بدون هذا المسار.
ويبقى أيضًا مفتوحًا السؤال حول كيف يمكن لروسيا أن تملك أرقامًا مفصلة عن حالة نظام النقل الغازي الأوكراني دون وصول مهندسي “غازبروم”.
ومن المرجح أن هذا البيان مرتبط بانتهاء بناء خط الأنابيب الالتفافي “نورد ستريم 2” في محاولة لتقليل عبور الغاز عبر أوكرانيا.