لم يتمكن مجلس القضاة الأوكراني من انتخاب ثلاثة أعضاء في المجلس الأخلاقي، الذين يُفترض أن يراقبوا نزاهة أعضاء المجلس الأعلى للعدالة، ما أدى إلى تعطيل تنفيذ الإصلاح القضائي الذي كان كثيرون يتوقعونه في أوكرانيا.
كيف حدث ذلك، وكيف تفاعل رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، وكيف حذّر رئيس «مركز مكافحة الفساد» فيتالي شابونين من توقف الإصلاح.
في 13 سبتمبر نظر مجلس القضاة الأوكراني في طلبات ستة مرشحين للانضمام إلى المجلس الأخلاقي بحصة مجلس القضاة، وأجرى تصويتاً سرياً عليها:
وفي الوقت نفسه، وجّهت القاضيتان بالجيك وتشايكينا في 13 سبتمبر رسالتين إلى مجلس القضاة الأوكراني طلبتا فيهما إبقاء طلبيهما دون نظر.
وفي النهاية، أخفق مجلس القضاة في التصويت السري، إذ لم يحصل أي من المرشحين على العدد المطلوب من الأصوات. وصوّت لصالح المرشحين أربعة أعضاء فقط من أصل 26 عضواً في المجلس.

كان على أعضاء المجلس أن يعيّنوا ثلاثة من أصل ستة أعضاء في المجلس الأخلاقي بحسب حصتهم. أما الثلاثة الباقون، فكان ينبغي تعيينهم من قبل المنظمات الدولية بعد تصويت إيجابي من مجلس القضاة.
وأعلن رئيس مركز مكافحة الفساد فيتالي شابونين عقب التصويت أن هذا التصويت عطّل مجلس القضاة الجزء الأساسي من الإصلاح القضائي، أي تطهير المجلس الأعلى للعدالة.
فيتالي شابونين
رئيس منظمة «مركز مكافحة الفساد» غير الحكوميةتخشى المافيا القضائية بشدة من تطهير المجلس الأعلى للعدالة، لأنها تعلم تماماً أن ذلك سيكون بداية نهاية النظام الفاسد، أي نهايتها هي. ويتحمل أعضاء مجلس القضاة ورئيسه بوهدان مونيتش المسؤولية الشخصية عن تعطيل الإصلاح الرئيسي في البلاد.
وكان شابونين قد حذّر أيضاً في 10 سبتمبر من احتمال إفشال التصويت. وقال حينها إن «الأجنحة القضائية الفاسدة لا تدرك خطورة الوضع، وتعتزم تعطيل الإصلاح بأكمله».
فيتالي شابونين
رئيس مركز مكافحة الفسادولهذا الغرض، لن ينتدب مجلس القضاة الأوكراني في يوم الاثنين أي ممثل له في المجلس الأخلاقي، ما يعني أن المجلس لن يتمكن من بدء عمله.
وأشار أيضاً إلى أن المنظمات الدولية قدّمت خبراء ذوي مؤهلات عالية للغاية، من بينهم رئيس قضاة المحاكم العليا في أكبر الولايات الأمريكية، والمدعين العامين لإستونيا وأكبر ولاية اتحادية في ألمانيا، إضافة إلى وزير العدل ووزير الداخلية في سلوفينيا.
«إن وجود محترفين بهذا المستوى من المنظمات الدولية يشهد على الاهتمام الحاسم من الدول الرائدة في العالم بهذه المسابقة. إن الاهتمام بها غير مسبوق»، قال شابونين.
وفي ضوء الأحداث المذكورة، سيُعقد في مكتب الرئيس في 16 سبتمبر اجتماع عمل بمشاركة قادة هيئات إدارة القضاء، ولا سيما رئيس مجلس القضاة، والمحكمة العليا، وممثلي البرلمان، إضافة إلى سفراء دول «مجموعة السبع» (G7).
وذكر مكتب الرئيس أن إخفاق التصويت يثير القلق بشأن تقدم الإصلاح القضائي بسبب توقف جزئه الأهم، أي تطهير النظام القضائي.
فولوديمير زيلينسكي
رئيس أوكرانيالن أسمح بتعطيل الإصلاح الرئيسي في البلاد الذي وعدت به الأوكرانيين وبدأته. وكل إجراء غير قانوني يهدف إلى تعطيل الإصلاح القضائي سيحظى بتقييم فوري ورد حازم. ولن أسمح للقضاة الذين يعرقلون الإصلاح وتطهير النظام القضائي بحرمان الأوكرانيين من حقهم في العدالة. أما القضاة الذين يرغبون في العمل ضمن نظام شفاف، فيجب أن يحظوا بدعم كامل.
وأعرب زيلينسكي، من بين أمور أخرى، عن شكره للمنظمات الدولية التي تقدم المساعدة لأوكرانيا في مجال الإصلاح القضائي ومكافحة الفساد، والتي فوضت الأسبوع الماضي خبراء إلى لجنة المسابقة التي ستختار أعضاء الهيئة العليا لتأهيل القضاة والمجلس الأخلاقي.