تنوي وزارة الصحة الأوكرانية فرض التلقيح الإلزامي ضد كوفيد-19 على موظفي الحكومة والعاملين في المؤسسات التعليمية، وتشديد المسؤولية عن تزوير شهادات كوفيد

أوضحت وزارة الصحة أن التلقيح الإلزامي قانوني، وقد أكدت ذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيضا.

تعتزم وزارة الصحة فرض التلقيح الإلزامي ضد فيروس كورونا على موظفي الحكومة والعاملين في المؤسسات التعليمية، كما تعتزم تشديد المسؤولية عن تزوير شهادات كوفيد.

التلقيح الإلزامي 

ستفرض وزارة الصحة الأوكرانية التلقيح الإلزامي ضد فيروس كورونا للموظفين الحكوميين والعاملين في المؤسسات التعليمية.

وقال وزير الصحة فيكتور لياشكو إن المقترح في الوقت الحالي هو بدء تطبيق التلقيح الإلزامي على العاملين في:

• المؤسسات التعليمية؛
• الوزارات والهيئات المركزية الأخرى للسلطة التنفيذية ووحداتها الهيكلية ؛
• الإدارات الحكومية المحلية.

وأوضح لياشكو أن هذا النهج قانوني وينص عليه التشريع الأوكراني الساري.

فيكتور لياشكو
وزير الصحة الأوكراني

تنص المادة 12 من قانون حماية السكان من الأمراض المعدية على أن العاملين في مهن ومنشآت ومؤسسات معينة، إذا كان نشاطها قد يؤدي إلى إصابتهم بالأمراض المعدية أو نقلها بواسطتهم، يخضعون للتلقيح الوقائي الإلزامي ضد الأمراض المعدية المعنية.

وبحسب الوزير، أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أبريل من هذا العام نص التشريع الوطني الأوكراني، الذي يقضي بأن التلقيح الإلزامي قانوني، وقد يكون ضروريا في المجتمعات الديمقراطية، ولا يتعارض مع الاتفاقية الخاصة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

المسؤولية عن تزوير شهادات كوفيد

وخلال جلسته، أيد مجلس الوزراء أيضا تعديلات على القانون الجنائي الأوكراني لتحديد المسؤولية عن تزوير شهادات كوفيد.

دينيس شميهال
رئيس وزراء أوكرانيا

اليوم أيدنا مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون الجنائي فيما يخص المسؤولية عن تزوير وثائق التطعيم. مثل هذه التصرفات غير المسؤولة تشكل تهديدا للمجتمع بأكمله، وسنتعامل معها بالشكل المناسب.

يقترح المشروع فرض المسؤولية التالية:

• غرامة من 17 إلى 34 ألف هريفنا أو تقييد الحرية لمدة تصل إلى سنتين، لمن يستخدم الوثائق المزورة عن علم؛
• غرامة قدرها 68 ألف هريفنا أو السجن لمدة تصل إلى سنتين مع الحرمان من تولي المناصب لمدة من سنة إلى ثلاث سنوات، ويقترح فرضها على الأطباء الذين يدخلون معلومات كاذبة عن التطعيمات عن علم؛
• غرامة قدرها 170 ألف هريفنا أو السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، ويقترح فرضها على تزوير هذه الوثائق بهدف نشرها.

ويجب أن يمر مشروع القانون المعني أيضا بالتصويت في مجلس النواب (فيرخوفنا رادا).